به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، پنجشنبه هفته گذشته (29 آذر ماه) بود که مهدی ضیغمی- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت- ضمن اشاره به اینکه اخیراً برخی واردکنندگان در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود مشغول به ثبت‌نام و دریافت وجه علی‌الحساب از متقاضیان هستند، اظهار کرد: این درحالیست که هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت سفارش، غیرقانوی است؛ اما متاسفانه برخی شرکت‌ها بدون ثبت سفارش با تخصیص ارز اقدام به پیش فروش یا فروش قطعی خودرو می‌کنند که باید به سرعت از این موضوع جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس ضروری است که مشتریان پیش از ثبت‌نام، از شرکت‌های عرضه کننده درخواست رویت "مجوز عرضه از سوی وزارت صمت" کنند؛ چرا که در غیر این صورت این فروش غیر قانونی بوده و تبعات آن بر عهده مشتریان است. ضمن اینکه هر شرکتی که این اقدام را انجام دهد باید منتظر عواقب حقوقی و کیفری باشد. متاسفانه تاکنون سامانه‌ای برای اطمینان از دارا بودن مجوز وجود نداشته و برخی شرکت‌ها از یک خلا قانونی استفاده می‌کنند اما به دنبال این هستیم که شرایط به‌گونه‌ای فراهم باشد که متقاضی پیش از ثبت‌نام، مجوزهای لازم را مشاهده کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که مردم به هیچ عنوان، خارج از سامانه خودرو خریداری نکنند؛ مگر خودروهایی که بیش از سه بار در سامانه عرضه شده و مشتری ندارند که در این صورت امکان عرضه خارج از شبکه فراهم می‌شود؛ البته باید شرایطی فراهم شود که مردم مطلع شوند که کدام خودروها سه بار عرضه شده و متقاضی در سامانه نداشته و حال این امکان هست که خارج از سامانه، عرضه صورت گیرد که این موضوع از این پس با ذکر تعداد خودروها، اطلاع رسانی خواهد شد.
طبق تاکید صریح مدیر طرح یکپارچه خودروها، همه عرضه‌ها بایستی در بستر سامانه یکپارچه بوده و برای هر عرضه‌ای، مجوز صادر می‌شود. باید هر شرکت از بنده یا کمیته خودرو مجوز عرضه ارائه دهد و در هنگام عرضه نیز این مجوز را در معرض دید مشتریان قرار دهد؛ بر این اساس هر نوع عرضه وسیع در خارج از سامانه تخلف است و شرکت‌ها فقط می‌توانند سه درصد واردات خودروهای غیر برقی را خارج از سامانه عرضه کنند.
شتاب‌زدگی انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ‌دهی
به دنبال این موضوع، هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، روز گذشته (شنبه)، در نامه‌ای خطاب به مهدی ضیغمی، به استناد مصوبه شورای رقابت، خودروهای برقی را از شمولیت دستورالعمل بازار خودرو خارج دانسته و بر این اساس اعلام کرده است که الزامی برای عرضه خودروهای برقی و برقی هیبریدی در سامانه یکپارچه وجود ندارد.
در این نامه آمده است :
همانگونه که مستحضرید مصوبه شماره 543 شورای رقابت ناظر بر وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 مهر 1400 بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401 بوده است که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته بود، صادر شد و پس از آن، در جلسه 659 شورای رقابت ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، به استناد بند 5 از ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره 543 به تاریخ 11 بهمن 1401 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب کرد:
(اعضای شورا به اتفاق آرا مصوب کردند که خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه 543 و اصلاحات بعدی آن خارج شود)
بر این اساس از آنجایی‌که عرضه خودروهای برقی و برقی-هیبریدی در سامانه عرضه خودرو در تضاد با مصوبه جلسه 659 شورای رقابت است، تقاضا دارد نسبت به اجرای مفاد قانون اهتمام بیشتری صورت پذیرد. "
فروش خودرو بدون مجوز وزارت صمت، تخلف است
بر همین اساس، مهدی ضیغمی- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت- پیرامون این موضوع در ارتباطی مجازی با خبرنگاران تصریح کرد: موضوعی که پیش‌تر بدان پرداختیم و بر اقدام قانونی برخی شرکت‌ها اشاره شد، هیچ ارتباطی با مصوبه شورای رقابت ندارد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، شرکت‌ها جهت عرضه و فروش خودروهای صرفاً برقی می‌توانند خارج از سامانه عرضه داشته باشند، اما هیچ نکته مبنی بر اینکه شرکت‌ها، بدون ثبت سفارش و مجوز بتوانند عرضه داشته باشند، در مصوبه شورای رقابت نیست.
وی افزود: شرکت‌ها برای عرضه خارج از سامانه بایستی قطعا مجوز عرضه از وزارت صمت داشته باشند که این مجوز شامل ثبت سفارش، تخصیص معتبر یا تامین ارز و موجود بودن کالا است.
ضیغمی خاطرنشان کرد: دو موضوع متفاوت اکنون مطرح است که نباید با هم اشتباه گرفته شوند؛ یکی اینکه شرکت‌ها باید بر اساس مجوز اخذ شده از وزارت صمت، عرضه داشته باشند و از طرفی این اطمینان به مردم داده شود که که این شرکت، مجوز دارد. موضوع دوم اما تخلف شرکت‌هاست؛ این موضوع بایستی حتما از طریق دادستان و دستگاه‌های قضایی پیگیری شود.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اظهار کرد: برای این موضوع راهکاری هم دیده شده که البته مبتنی بر ثبت قرارداد افراد در سامانه است و بر اساس مجوز صادر شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای پیگیری اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.
