به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، اتفاقات مهمی در جریان اصلاحات، فعالان سیاسی و احتمالا ساختار و سازمان تشکیلاتی آنها درحال وقوع است. پس از آنکه عبدالواحد موسوی لاری ابتدای اردیبهشت ماه گذشته با انتشار بیانیه ای منتقدانه، از نایب رئیسی شعسا کناره گیری کرد، حالا خبر استعفای محمدرضا عارف از ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم رسانه ای شده است.
هرچند گفته می شود این مربوط به اسفندماه گذشته بوده و به علت برگزارنشدن جلسات اکنون رسانه ای شده است. علیرضا خامسیان از مسئولان رسانه ای دفتر محمدرضا عارف در این باره گفته است: « عارف مانند گذشته در دانشگاه به فعالیت های علمی خود می پردازد. در زمینه سیاسی نیز او به عنوان کسی که همیشه محل رجوع بود، از این پس نیز این نقش را حفظ خواهد کرد.»
اما شاید پرسیده شود چرا این شورا با وجود آنکه از حمایت های جدی سیدمحمد خاتمی برخوردار بود به اینجا رسیده است؟
برای پاسخ به این سوال باید قدری به عقب برگردیم، به اتفاقات بازه یک ساله بعد از انتخابات مجلس در سال ۹۴. پیش از انتخابات و با توجه به اینکه شورای هماهنگی امکان ایجاد اجماع برای فعالیت های اصلاح طلبان را نداشت و از سویی سیدمحمد خاتمی نیازمند سازوکار جدیدی برای تسهیل پیشبرد نظرات خود بود، پیشنهاد تشکیل مجموعه جدید را داد تا علاوه بر احزاب اصلاح طلب شامل برخی چهره های حقیقی این جریان هم باشد تا با سهولت بیشتری هماهنگی ها صورت پذیرد. البته از همان روزها هم انتقاداتی به ترکیب این شورا وارد بود و برخی معتقد بودند با چینش افراد حقیقی آن هم جانب شخص محمدرضا عارف، ظرفیت فعالیت احزاب محدود خواهد شد، اما به هرحال منتقدان برای اینکه برهم زننده بازی نام نگیرند، ترجیح دادند انتقادات خود را به زمان دیگری موکول کنند.
دراین خصوص اظهارنظر افرادی چون محمد عطریانفر قریب به چهار سال به تاخیر افتاد. وی در تیرماه 98، با اعتراض به تداوم حاکمیت تندروها بر شورای عالی گفت که « به دلیل پیوند عمیق تری که میان برخی دوستان در جریان اصلاح طلبی با رئیس دولت اصلاحات وجود دارد، معمولا آنها از سهم بیشتری در ائتلاف ها برخوردار هستند که این مساله مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد، چراکه در کار جمعی تک روی حتما جایی ندارد.»
ماموریتی که باید زودتر از این تمام می شد
حدود یک سال بعد از انتخابات مجلس سال 94، پس از آنکه لیست امید با وجود پیروزی در انتخابات تهران و برخی شهرها نتوانست حداقلی از انتظارات را برآورده کند و حتی بعضی از اعضای این لیست ترجیح دادند با ورود به مجلس در فراکسیون امید حضور نداشته باشند (و البته آنها هم که حضور یافتند کارنامه قابل دفاعی از خود ارائه نکردند) احزاب اصلاح طلب منتقدانه نسبت به این عملکرد شورا واکنش نشان داده و گفتند ماموریت این شورا صرفا برای انتخابات ۹۴ بوده و باید منحل شود.
در آن برهه جمعی از احزاب اصلاح طلب ازجمله مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم سالاری، حزب اراده ملت و چند مجموعه دیگر که معتقد بودند ترکیب شورای عالی به صورت مهندسی شده انتخاب شده، ترجیح دادند مجموعه جدیدی را به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب راه اندازی کرده و بخشی از فعالیت های خود را ذیل آن ساماندهی کنند. بعدها اما با تداوم ناکامی های نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس، به اضافه کارنامه غیرقابل دفاعی که حسن روحانی از خود به جا گذاشت به تدریج انتقادات نسبت به شورای عالی و افراد آن بالا گرفت و از جوانان اصلاح طلب که به سیدمحمد خاتمی نامه زدند، گرفته تا احزابی چون مردم سالاری و حتی این سوی ماجرا کارگزارانی ها به شدت منتقد عملکرد شورای عالی شدند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا پیش از انتخابات مجلس یازدهم تغییراتی در مدل و الگوی انتخاباتی و رفتارهای سیاسی اصلاح طلبان ایجاد کنند.
با فرارسیدن انتخابات 96 هرچند اختلاف هایی درجریان ارائه لیست برای شوراهای شهر میان این دو جریان بروز کرد، اما دغدغه رقابت در ریاست جمهوری چالش ها را قدری فرونشاند، هرچند چندی پس از انتخابات چالش تشدیدشده تر از گذشته بروز کرد. دراین مقطع حزب اسلامی کار و کارگزاران هم به صورت جدی تری به جرگه منتقدان عارف پیوستند و در کنار احزابی چون مردم سالاری ایده «پارلمان اصلاحات» را مطرح کردند، موضوعی که هنوز هم به عنوان نظر اصلی برخی فعالان اصلاح طلب در دستورکار است.
ناکارآمدها را کنار بگذاریم
منتقدان در این ایام بخش قابل توجهی از ایرادات را معطوف به سیدمحمد خاتمی می دانستند و می گفتند عملکرد او باعث چنین اتفاق و ناکامی هایی شده است. اگر وقایع پاییز و زمستان ۹۸ مرور شود به خوبی مشاهده خواهد شد که فعالان سیاسی اصلاح طلب تا چه حدی به عملکرد سیدمحمد خاتمی اعتراض دارند. از یک سو کارگزارانی ها با محوریت غلامحسین کرباسچی که گفت «ناکارآمدها را کنار بگذاریم» او و البته عارف را شایسته میدان داری اصلاحات نمی دانند و از سوی دیگر فعالانی چون عباس عبدی می گویند «خاتمی نمی تواند اصلاحات را رهبری کند.» استدلال های افرادی چون محمدرضا تاجیک نیز در این باره مزید بر علت است.
با همه این اوصاف اما آنجایی که به اصطلاح کار را یکسره کرد و به عبارتی آخرین میخ را بر تابوت شورای عالی زد، اتفاقاتی بود که در جریان انتخابات دوم اسفند گذشته رخ داد، جایی که با وجود تلاش های شخص سیدمحمد خاتمی در دعوت از اصلاح طلبان، چهره های این جریان به خود اجازه ندادند در انتخابات ثبت نام کنند و به گفته مجید انصاری از صدوچندنفری که خاتمی از آنها خواهش کرده بود برای نام نویسی بیایند تنها پنج نفر درخواست او را قبول کرده و در انتخابات ثبت نام کردند. در این باره با توجه به اینکه اصلاح طلبان می دانستند در اثر عملکرد نامطلوب حسن روحانی در دولت، فراکسیون امید در مجلس و اصلاح طلبان عضو شورای شهر اقبال زیادی نخواهند داشت، وارد چالش جدیدی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و ارائه لیست یا حضور انفرادی شدند.
در آن مقطع احزاب تند و تیزی مانند اتحاد ملت توانستند از رابطه خود استفاده کرده و دوباره نظرشان را در شورا به کرسی بنشانند، این بار از ارائه لیست واحد توسط این شعسا در انتخابات جلوگیری کردند که خب نارضایتی دیگر احزاب ازجمله کارگزاران، مردم سالاری و... را به دنبال داشت. این شورا در انتخابات گذشته تنها تحت فشار احزاب که حضور در انتخابات شرط حیات کنشگران سیاسی و در هر شرایطی لازم می دانستند، تصمیم گیری را به برعهده هرکدام از احزاب گذاشت. نتیجه این وضع نهایتا ارائه چند لیست در انتخابات بود و ماحصل آن هم کسب رای بسیار بسیار کم توسط افراد نامزد شده. در این انتخابات حتی مجید انصاری که اجماع اصلاح طلبان را پشت سر خود می دید و سرلیستی قریب به اتفاق فهرست های منتشرشده را هم داشت از کسب چند صدهزار رای در تهران چندمیلیونی عاجز ماند و نتوانست به مجلس راه یابد.
پارلمان اصلاحات، شورای هماهنگی یا رجوع به شعسا؟
با استعفای رئیس و نایب رئیس شعسا، به نظر می رسد اصلاح طلبان برای فعالیت های سیاسی پیش روی خود ازجمله انتخابات ۱۴۰۰ با چالش مضاعفی روبه رو هستند، آنها علاوه بر اینکه باید بدنه اجتماعی ریزش یافته خود در اثر حمایت از حسن روحانی و عملکرد نامطلوب وی را بازیابی کنند، باید راهی بیابند تا بر فرض موفقیت در چالش اول و فراهم شدن شرایط و بستر اجتماعی برای رقابت، سازوکار و سامانی به منظور دیالوگ با مردم، انتخاب نامزد نهایی برای رقابت در 1400، فرآیند حمایت از وی و ده ها موضوع دیگر ایجاد کنند.
در این خصوص حداقل ۲ ایده میان اصلاح طلبان قابل شناسایی است. آنهایی که معتقدند شورای عالی باید به فعالیت خود ادامه دهد و نیاز آنچنانی به تغییر ساختار وجود ندارد و آنهایی که از اساس منکر امکان فعالیت این شورا بوده و می گویند باید سازوکار دیگری فراهم شود تا با رهبری جدید اصلاح طلبان وارد میدان رقابت شوند.
دسته اول که به نظر می رسد در اقلیت باشند نزدیکان محمدرضا عارف و سیدمحمد خاتمی هستند که احتمالا تلاش خواهند کرد با ترفندهایی شورای عالی را وصله وپینه کرده و دوباره محوریت کار را به عهده بگیرند. آنها علاوه بر جمع عمده احزاب، مخالفان جدیدی هم دارند و می بینند که اشخاصی چون سعید حجاریان هم راه خود را از آنها جدا کرده و اصلاح طلبی واقعی را در منش افرادی چون اکبر گنجی دنبال می کند.
گروه دوم هم طبق آنچه اظهارنظر می شود احتمالا یا به دنبال تشکیل پارلمان اصلاحات خواهند رفت یا همان شورای هماهنگی را برای فعالیت های آینده در نظر خواهند گرفت.
