به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده موظف است که حساب های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند.
بر اساس این ماده افراد مکلف هستند شماره حساب ها و شماره یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را که برای فعالیت شغلی استفاده به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند بنابراین فقط حساب های معرفی شده به عنوان حساب تجاری، مجوز فعالیت اقتصادی و تجاری دارند.
بر همین اساس رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی محمد برزگر در ۱۱ خرداد مطرح کرد که تفکیک حساب های تجاری و شخصی آغاز شده و مؤدیان مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی باید شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری خود را اعلام کنند.
در راستای تفکیک حساب های شخصی از تجاری معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نکاتی را تشریح کرد.
آقای مهران محرمیان گفت: در خصوص جدا سازی حساب های شخصی و تجاری تلاش شد که کار به شکلی انجام شود که حداقل تغییرات از سمت مردم را داشته باشیم یعنی نیازی نباشد که مردم کار ویژه ای را برای این موضوع انجام دهند بنابر این حساب اشخاص حقوقی، حساب های که پشت کارتخوان ها هستند و حساب افرادی که خودشان را به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری اعلام کردند همه این ها به صورت خودکار بین سازمان رد و بدل و به عنوان حساب تجاری ثبت می شوند و در نهایت اطلاعات به سازمان امور مالیاتی داده خواهد شد.
حساب های شخصی ثبت اما رفتار تجاری دارند شناسایی می شوند
او گفت:یک سری حساب های که رفتار تجاری دارند، ولی شخصی ثبت شده نیز شناسایی شده و مطابق بودجه و مصوبه شورای پول اعتبار به سازمان امور مالیاتی اعلام و در این سازمان در حال بررسی است.
آقای احمد غفارزاده کارشناس اقتصادی نیز در خصوص تفکیک حساب ها و مجری اصلی این قانون موارد را بیان کرد.
اصلا چرا باید تفکیک حساب صورت گیرد و این تفکیک چه کارایی خواهد داشت؟
غفارزاده:برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان است.
به نوعی می توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد بنابر این بزرگ ترین مشکلی که در گذشته و تا حدودی در اکنون داریم مطالبه مالیات ناعادلانه از اشخاص مختلف است.
در صورتی که با وجود اطلاعات اصلا نیازی به تشخیص توسط ماموران مالیاتی نیست و بر اساس همین اطلاعات می توان مالیات را تعیین کرد.
بر همین اساس سازمان امور مالیاتی سعی کرد بر اساس مجوز های که قانون مشخص کرده مانند ماده ۳۰ ارزش افزوده سابق ماده ۶۲ و برخی مجوز دیگر اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی را از منابع مختلف جمع آوری کند. یکی از این منابع اطلاعاتی مهم تراکنش های مربوط به مودیان مالیاتی است.
در کشور ما سازمان امور مالیاتی به نوعی مجوز دریافت مالیات از تراکنش ها را داشته است. اما در کل یک خلا قانونی دیگر وجود داشته یعنی اطلاعاتی که سازمان مالیاتی از تراکنش بانکی جمع آوری می کرد بخش دوم که امکان تفکیک این اطلاعات را داشته باشد امکان پذیر نبود یعنی اطلاعاتی که از بانک ها جمع آوری می شد یک بسته پردازش نشده بود؛ که ممکن بود در این بسته تراکنش های که ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان باشد و یا تراکنش های باشد که اصلا ارتباطی به در آمد مودیان ندارد.
بنابر قانون اجازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های مالیاتی را داده بود، اما مقرراتی وجود نداشت که بانک ها یا خود دارندگان حساب را مکلف کند که نسبت به تراکنش های بانکی سابقه داشته باشند.
حساب های بانک هم که تفکیک نشده بود بنابر اطلاعاتی که می توانست بسیار مفید و در جهت تعیین مالیات واقعی کاربرد داشته باشد تبدیل به یک چالش بزرگ شد ه بود که در نهایت بحث تفکیک حساب ها مطرح و برای حساب های غیر تجاری یک سقف و تعداد تراکنش مشخص شد.
چه مقدار تفکیک حساب ها انجام شده است و به نظر شما چقدر این اقدام زمان بر است؟
غفار زاده:کار های بزرگ زمان بر است و اصلا نباید در این روند عجله کرد اکنون سازمان امور مالیاتی زمانی که ثبت نامه برای مودیان انجام یک حساب تجاری را از آن ها در خواست می کند.
پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود در راستای اجرای قانون تاکنون ۸ میلیون و ۷۴۵ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده اند. ۵۰۱ هزار دستگاه کارتخوان نیز هنوز تعیین تکلیف نشده اند که در صورت عدم اتصال به پرونده مالیاتی به تدریج غیر فعال خواهند شد.
مجری اصلی این طرح کیست و آیا همکاری لازم را دو نهاد سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی دارند؟
غفار زاده:هر دو سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جز موسسات حاکمیتی دولتی محسوب می شوند اخذ مالیات نیز از امور حاکمیتی است بر این اساس در این راستا هر دو دستگاه باید با همکاری هم این کار را انجام دهند و عدم همکاری و ترک فعل هر دستگاه می تواند منجر به شکست کل طرح شود
در تفکیک حساب حتما باید بانک ها با نظارت بانک مرکزی این کار را انجام دهند و مرحله بعد سازمان مالیاتی از این اطلاعات تفکیکی برای تعیین مالیات واقعی استفاده کند و در واقع مانند یک زنجیر به هم پیوسته می ماند .
بر اساس آخرین اخبار وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای احسان خاندوزی هم از تکمیل فرآیند تفکیک حساب شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.
حال باید منتظر ماند و دید دستگاه تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده و این وعده آیا محقق می شود؟
نـذورات خود را از طریق شماره حساب نهاد های مربوطه پرداخت کنید
