به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، کفاشیان و ترابیان در داستان مربوط به حق پخش بازی‌های تیم ملی از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران خطاکار شناخته شده‌اند و این رأی که در بالا عنوان شده برایشان صادر شده است. اهمیت این اتفاق از آن جهت زیاد است که علی کفاشیان نقش بسیار پررنگی در دهه اخیر فوتبال ایران داشته است؛ او دو دوره خودش رئیس فدراسیون بوده و دوره اخیر هم که کار را به مهدی تاج سپرده، به عقیده خیلی‌ها، کارگردان اصلی بوده است.
حالا، اما علی کفاشیان و عباس ترابیان هرکدام به رأی صادرشده به کمیته استیناف اعتراض کرده‌اند و مدعی شده‌اند اتهامشان کاملا بی‌اساس است. اینکه حق با کفاشیان است یا کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، جوابی است که رأی کمیته استیناف آن را مشخص خواهد کرد، ولی اینکه چرا پای کفاشیان به این پرونده باز شده، موضوعی است که نیاز به بازنگری دارد.
میانه‌های مهر ۱۳۹۴
کار علی کفاشیان و داستان حق پخش از زمانی شروع شد که پخش بازی عمان و ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در ۱۶ مهر ۱۳۹۴ از صداوسیما به اماواگر کشیده شد؛ چند روز قبل از آن دیدار «سیما» گفته بود این بازی پخش نخواهد شد و دلیلش را باید از فدراسیون فوتبالی پرسید که علی کفاشیان مسئولیتش را بر عهده دارد. آن بازی سرانجام پخش شد، ولی کشمکش‌هایش به قوت خود باقی بود چراکه علی کفاشیان و البته فدراسیون فوتبال ایران برای اینکه بتوانند از پول حق پخش فوتبال چیزی عاید فدراسیون کنند، قراردادی با کمپانی «WSG» بستند؛ همان قراردادی که صداوسیما از دستش حسابی شاکی بود، ولی فدراسیونی‌ها از بستنش خوشحال بودند. واقعیت این بود که فدراسیون فوتبال ایران حق پخش بازی‌های خارج از خانه تیم ملی در همه رده‌ها را با امضای قراردادی فروخته بود.
شرکت «WSG» همان کمپانی مورد نظر بود که نه‌تن‌ها حق پخش بازی‌های تیم ملی ایران بلکه حق پخش اکثر تیم‌های ملی دیگر کشور‌های آسیایی را خرید و با فدراسیون‌های مربوطه قرارداد هم بست. این کمپانی با بستن قراردادی با AFC به یکه‌تازی‌اش در آسیا ادامه می‌داد و ازهمین‌رو با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم به تفاهم رسید.
توافق اولیه هم به سال ۲۰۰۹ برمی‌گشت که این کمپانی با یکی از زیرمجموعه‌هایش با نام «MP&SILVA» با فدراسیون به تفاهم رسید و اتفاقا این توافق را در سایتش هم بازتاب می‌دهد. در آن سال نبی، دبیرکل فدراسیون بود و او هم از بستن این قرارداد ابراز خوشحالی کرده بود. همچنین همین کمپانی سال ۲۰۱۳ در بیانیه‌ای اعلام می‌کند «توانسته‌ایم با ۲۳ کشور از ایران گرفته تا مراکش و از امارات گرفته تا مصر، قراردادهایمان را تمدید کنیم».
در همین بیانیه اشاره شده که تمدید قرارداد سه‌ساله است. پس طبق همان ادعا فدراسیون فوتبال ایران با این کمپانی تا سال ۲۰۱۶ قرارداد بسته و حق پخش بازی‌های خارج از خانه تیم ملی را به WSG فروخته بود؛ البته علی کفاشیان مدعی بود حق پخش بازی‌های خارج از خانه تیم ملی را فروخته و حق پخش داخلی را به کمپانی مذکور نداده است. این موضوع محل اختلاف با صداوسیما بود، چون از قرار معلوم، تلویزیون ایران تا پیش از این در این‌گونه مسابقات که حالت رفت‌وبرگشتی داشته «بده‌بستان» راه می‌انداخت؛ به این معنی که بازی‌های داخلی را رایگان به تلویزیون کشور تیم مقابل می‌داد و در عوض بازی‌های خارج از خانه تیم ملی را هم رایگان از تلویزیون کشور مربوطه می‌گرفت.
در میانه‌های مهر ۱۳۹۴، اما عمانی‌ها با اشاره به این موضوع که حق پخش بازی‌های خارج از خانه را ایران به یک کمپانی دیگر فروخته و نمی‌تواند آن را رایگان به صداوسیمای ایران بدهد، خشم مسئولان صداوسیما را برانگیختند. سیما پیش‌تر به واسطه بدهکاری زیادی که روی دستش مانده بود و چیزی نزدیک به ۵۰ میلیون دلار می‌شد، سختی زیادی برای حل‌وفصل کردن آن موضوع کشید؛ سختی‌ای که البته بی‌دلیل هم نبود، چون صداوسیما تا آن لحظه، درست مثل همین روز‌ها از دادن حق پخش به فوتبال طفره می‌رفت.
حالا اگر ادعای مطرح‌شده مبنی بر محرومیت پنج‌ساله کفاشیان و ترابیان درست باشد (روز گذشته ترابیان چنین موضوعی را در گفتگو با تسنیم تأیید و عنوان کرد به کمیته استیناف شکایت می‌برد) باید پاسخ چند سؤال روشن شود؛ آیا کفاشیان در فروش حق پخش بازی‌های تیم ملی مرتکب خطایی شده و به همین خاطر محروم شده است؟ اگر این‌طور است چرا نبی، دبیر وقت فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای که همان روز‌ها منتشر کرد، گفت که صداوسیما کاملا در جریان آن کار بوده و همه چیز روال قانونی داشته و قرارداد درست امضا شده است؟ سؤال بعدی اینکه آیا علی کفاشیان پولی از کنار آن قرارداد گرفته و به فدراسیون فوتبال منتقل نکرده است؟
یا اینکه اصلا شکایت نهادی دیگر مثلا صداوسیما در میان بوده است؟ اگر این دو مورد اخیر درست باشد، چرا بعد از گذشت نزدیک به پنج سال این موضوع رسیدگی و نتیجه‌اش عنوان شده است؟ این‌ها سؤالاتی است که شاید به این زودی‌ها پاسخی برایش داده نشود، ولی همین که چنین موضوع حساسی تا آخر دنبال شود و خطا یا بی‌گناهی افراد مذکور ثابت شود، خودش می‌تواند گشوده‌شدن باب جدیدی در مبارزه با بی‌نظمی‌های رخ‌داده در فوتبال باشد.
