به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تسنیم، هر چند بانک مرکزی معاملات فردایی ارز و سکه را ممنوع اعلام کرده، اما با این حال، گاهی انجام این معاملات در بازار ارز و سکه مشاهده شده است. با توجه به شبهات بطلان این معاملات از نظر شرعی و تبعات انجام این معاملات، شورای فقهی بانک مرکزی در جلسات اخیر خود به بررسی ابعاد شرعی و فقهی معاملات فردایی ارز و سکه پرداخته است.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در بیان نکاتی که در متن مصوبه وجود دارد، گفت: اولین نکته تاکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می افتد، اما پشتوانه ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متاثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می شوند و در عقود مبادله ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می شود. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
میثمی ادامه داد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر واقعی بودن این معاملات مطرح می شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی ثباتی در بازار واقعی این محصولات می شود.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر وجود «شبهه شرط بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط بندی باشد، معاملات قماری محسوب می شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزار آلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می گویند، انجام می شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی شود، اما شرط بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می افتد.
میثمی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می شود و با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده است، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است.
این صاحب نظر پولی و بانکی با تاکید بر اینکه در معاملات فردایی اساسا تحویل کالایی موضوعیت ندارد، گفت: نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همانطور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آن ها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می شود.
میثمی در ادامه گفت: برای مثال در عقد بیع «ثمن» پولی که پرداخت می شود و «مُثمن» کالایی است که در مقابل این پول تحویل داده می شود و به این صورت این دو با یکدیگر مبادله می شود؛ اما اگر تحویل کالا در قرارداد وجود نداشته باشد، معامله به صورت ناقص و نیمه باقی می ماند و تکمیل نمی شود. با توجه به این مسئله، تحویل کالا در نتیجه معاملات، از نظر فقه اسلامی موضوعیت دارد؛ در حالیکه در معاملات فردایی چنین چیزی اساسا وجود ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست می آورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمی شوند.
این صاحب نظر پولی و بانکی اظهار کرد: بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست، بلکه این معاملات با این شیوه ای که انجام می شود در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است؛ زیرا اساسا کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفا شرط بندی در تغییرات قیمت اتفاق می افتد.
وی در پایان صحبت های خود به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: دفتر مقام معظم رهبری صراحتا بیان می کنند که اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیش بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیت الله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام می دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه های مشابهی را مطرح کرده اند.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز شنبه 21 آبان 1401
