درباره حقوق دریاها چه می‌دانید؟

حقوق دریاها

حقوق دریاها شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ است. این قرارداد به قانون اساسی دریاها معروف است و تا فوریه ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۷ کشور به آن پیوسته اند. حقوق دریاها شامل تعریف آب های سرزمینی، حق دولتها برای ماهیگیری و استخراج منابع از بستر اقیانوس ها و کنترل دریانوردی می گردد. به طور کلی در خارج از منطقه ای که با نام آب های سرزمینی شناخته می شود، اصل آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری، ناوبری تجاری و مسافرتی چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل، آزادی تحقیقات علمی، آزادی احداث پایگاه های نظامی و حتی آزادی استفاده از اقیانوس به عنوان زباله دانی می شود.

مفهوم دریا در حقوق بین الملل

از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند.[3] اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند.

آبهای داخلی

آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم. بهتر است بدانید از دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع گشته است. در نتیجه بنادر، لنگرگاه های مجاور و سواحل یا مصب رودخانه های بزرگی که به دریا میریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره آبهای داخلی می باشند. لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد.

نظام حقوقی آبهای داخلی

در این زمینه اقدامات بین المللی همواره با اصل سرزمینی و انحصار کشورها در تقابل قرار گرفته است و بنابراین ضروری است که در اساس به عرف و حقوق نوشته در عهدنامه و اساسنامه ی ژنو مورخ ۹ دسامبر ۱۹۲۳ در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای معاهده ورسای منعقد شده رجوع گردد و البته عهدنامه های حقوق دریاها نیز به طور محدودی یه نظام حقوقی آبهای داخلی پرداخته اند.

تحولات اولیه حقوق دریاها

دریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده اند، اما اوج این کشمکشها در قرن 15 با فرمان پاپ الکساندر 6 در سال 1493 آغاز می شود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم می کند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی توانستند از دریا استفاده کنند. این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت، که از اصل آزادی دریاها دفاع می کردند. اما با اضمحلال امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن 16، رفته رفته موضع انگلیسی به سمت نظریۀ حاکمیت بر دریا تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد. در این دوره جنگ اندیشه ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها در می گیرد. مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزاردی حاکمیت بر دریا )، مربوط به هوگو گروسیوس هلندی است که با تمسک به اینکه لازمۀ حاکمیت، مالکیت است و چون دریا غیر قابل تملک است، هیچ کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع می کند. و نهایتاً در قرن 18 با پیروزی اصل آزادی روابط دولتها بر این اساس شکل می گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می یابد.

تدوین قواعد حقوق دریاها

چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته است:

• کنفرانس لاهه- 1930

جامعه ملل در سال 1924، تشکیل کمیته ای از کارشناسان، که مأموریت تهیه فهرستی از موضوعات آمادۀ تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید. منجر به تشکیل کنفرانسی در سال 1930 در لاهه در زمینه حقوق دریاها شد که متاسفانه، نتیجه ای جز اظهار امیدواری در بر نداشت.

• کنفرانس ژنو 1958

پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1947، جهت تدوین حقوق بین الملل تأسیس شد. این کمیسیون، اقدام به تهیّه پیش نویس مواردی در زمینۀ حقوق دریاها نمود که شالودۀ کنفرانس 1958 ژنو در زمینۀ حقوق دریاها بود. در کنفرانس 1958 ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد.

1. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور
2. کنوانسیون دریای آزاد
3. کنوانسیون فلات قاره
4. کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زندۀ دریای آزاد

• کنفرانس 1960 ژنو

کنفرانس 1958 اگر چه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهمترین مسأله، یعنی عرض دریای سرزمینی را تعیین کند، لذا در سال 1960، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دیدگاه ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.

• کنفرانس 1982 نیویورک

به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس 1958 دخیل نبوده اند و عدم پیش بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو [13] (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان «میراث مشترک بشریت»[14] در سال 1967 کمیتۀ ویژۀ بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال 1982 کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند[15] که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.

اهمیت حقوق دریاها

اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 90% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریباً ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کرۀ زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.

درباره حقوق هوایی چه می دانید؟