تعریف قراردادهای BOT
BOT از ترکیب حروف اول سه واژه Build به معنای ساختن، Operate به معنای بهره برداری و Transfer به معنای واگذاری تشکیل شده است. بنابراین، قراردادهای BOT را در فارسی می توان معادل قراردادهای «ساخت، بهره برداری و واگذاری» قلمداد کرد. درواقع، BOT سه قرارداد در یک قرارداد است. همین ویژگی، قراردادهای BOT را دارای پیچیدگی هایی کرده است که بر اهمیت شناخت آنها از دیدگاه حقوقی می افزاید. از سوی دیگر، این نوع قرارداد در زمره قراردادهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی نیز قرار می گیرد. اصطلاح BOT، نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی رایج شد. در آن هنگام، دولت وقتِ ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به مناقصه گذاشت. در این روش، یک شرکت مشخص، فرایند ساخت و بهره برداری پروژه ای را به مدت معینی به عهده می گیرد و سپس، پس از طی آن مدت و کسب درآمد لازم، طرح را به کارفرما انتقال می دهد.
هدف قراردادهای BOT
قرارداد BOT بر این پایه استوار است که بخش دولتی قادر نیست یا تمایل ندارد منابع مالی لازم را به منظور اجرای یک طرح اقتصادی یا پروژه زیربنایی تأمین کند. ازاین رو، از عقد این گونه قراردادها بهره مند می شود. قرارداد BOT به دولت ها این امکان را می دهد که بتوانند منابع کلی و توانایی های بخش خصوصیِ داخلی و خارجی را به سوی اجرای پروژه های زیربنایی سوق دهند. در ایران نیز قوانینی همچون قانون «تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، قراردادهای BOT را زیرپوشش قرار داده و بستر حقوقی لازم را برای بهره مندی از این قراردادها فراهم ساخته است. وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت از جمله وزارتخانه هایی هستند که بهره برداری از قراردادهای BOT را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند و قراردادهایی نیز بر این اساس منعقد کرده اند.
ویژگی های قرارداد BOT
هرچند قراردادهای BOT تفاوت هایی چشمگیر با هم دارند، ویژگی های اساسی یک قرارداد BOT را می توان به شرح زیر برشمرد:
- امتیاز ساخت یک پروژه ی اقتصادی ازسوی دولت به کنسرسیوم اعطا می شود.
- امتیاز بهره برداری از پروژه های اقتصادیِ ساخته شده، ازسوی دولت برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می شود.
- کنسرسیوم مسئول تأمین مالی پروژه است.
- کنسرسیوم مسئول طراحی، تأمین کالاها، ماشین آلات و مواد لازم برای ساخت و راه اندازی پروژه است.
- مسئولیت بهره برداری از پروژه درمدت مقرر به عهده ی کنسرسیوم است.
- کنسرسیوم از راه فروش کالا و خدماتِ حاصله از بهره برداری پروژه، اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می کند.
- پس از سپری شدن مدت مقرر برای بهره برداری، پروژه به طور رایگان به دولت منتقل می شود.
- کنسرسیوم موظف است درطول بهره برداری و تا زمان تحویل، پروژه را قابل استفاده نگه دارد. درصورت لزوم، کنسرسیوم باید تعمیرات یا اصلاحات لازم را به هزینه ی خود انجام دهد؛ به نحوی که پروژه در زمان تحویل از نظر فنی، سالم و قابل بهره برداری باشد.
پیش نیازهای قراردادهای BOT
سه عامل را می توان به عنوان پیش نیاز عقد قراردادهای BOT برشمرد. در وهله نخست، پروژه تعریف شده باید توجیه اقتصادی داشته باشد؛ به شکلی که نیاز کاربردی و محسوس آن در کشور حس شود. عامل دوم، همت و عزم کافی دولت و بخش عمومی برای امضای قرارداد و صدور مجوزهای لازم و نیز تضمین امنیت سرمایه گذاری در این پروژه است. سومین و آخرین عامل برای انعقاد قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال نیز، وجود سرمایه گذاران و حامیان مالی ای است که ریسک های گوناگون پروژه را تا مرحله بهره برداری برعهده بگیرند. دو عامل اول و دوم که به طور کلی به دو طرف اصلی قرارداد مربوط می شود، معمولا وجود دارد؛ اما نبود حامیان مالی، به عنوان رکن سوم قراردادهای BOT، در بسیاری از موارد، مانع از انجام پروژه می شود. اغلب، بانک های بین المللی و شرکت های سرمایه گذاری وظیفه حمایت مالی و سرمایه گذاری در قراردادهای BOT را برعهده می گیرند. قانع کردن این مؤسسه ها غالبا کار دشوار و زمان بری است. این مشکل عمدتا از ریسک های عمومی پروژه ناشی می شود؛ هرچند مشوق های لازم نیز وجود داشته باشد. یکی دیگر از بازدارنده های سرمایه گذاران، میزان سودآوری پروژه است. درواقع، سرمایه گذاران خارجی اغلب به پروژه و فرایند انجام و سودآوری آن توجه می کنند تا به اعتبار وام گیرنده. از همین رو، اهمیت عامل اول که توجیه اقتصادی پروژه است، دوچندان می شود.
دیاگرام ساختار BOT
- تصویر
- برگزاری مناقصه
- تفاهم نامه. در شرایطی که از مناقصه نتیجه ای حاصل نشده باشد و برنده ای اعلام نشود و یا در فرآیند مناقصه هیچ کدام از طرفین متعهد به چیزی نشده باشند، از زمان مذاکرات اولیه تا زمان رسیدن به مرحله Effective date از تفاهم نامه استفاده می شود. این تفاهم نامه ها برای تعیین چارچوب تعهدات تا اتمام مذاکرات مقدماتی لازم خواهند بود. شاید در برخی از موارد گزینه های متعددی در تفاهم نامه درج شود. اما مهم ترین اصل تعهد طرفین خواهد بود که با استفاده از تفاهم نامه میتوان به درستی از اعداد و ارقام مذاکره شده محافظت نمود. محرمانه بودن پروژه از دیگر مواردی است که برای محافظت بیشتر میتوان در تفاهم نامه درج کرد. در تفاهم نامه طرف ایرانی متعهد می شود تا زمان حصول نتیجه در مذاکرات به صورت همزمان با پیمانکاران دیگر مذاکره نکند. لازم به ذکر است در این میان هیچ کدام از طرفین از رایزنی و اخذ اطلاعات محلی و یا جهانی که آسیبی به مذاکرات نمی زند، منع نخواهند شد.
- در صورتی که در انجام تعهدات، نوع نگرش به مفاهیم و یا هر زمینه ای دیگری اختلاف نظر و یا بحث و جدل صورت گیرد، باید برای حل اختلاف گام برداشته شود. در شرایطی که اختلافات صورت گرفته برخواسته از ECA باشد نباید حل این مشکلات در ضمن اجرا نادیده گرفته شود. باید جز به جز به اختلافات احتمالی پرداخته شود و برای آن ها راه حل های مطلوب و روشن در نظر گرفته شود. ماده Dispute Resolution گزینه مناسبی برای حل این مشکل است. در این ماده مراحل مختلف حل اختلاف توسط مراجع، رسیدگی به اختلافات توسط متخصصین و مراجع قضائی بین المللی بیان شده است.
قرارداد BOT چه مزایایی دارد؟
طبق آن چه گفته شد، می توان به طور خلاصه قراردادهای BOT را روشی برای راه اندازی پروژه های عظیم بدون تحمیل هزینه های گزاف بر کشورهای در حال توسعه دانست. به همین جهت کشورهای در حال توسعه به اینگونه قراردادها روی خوش نشان داده اند و از مزایای آن در جهت ترقی و آبادانی کشور خود استفاده می کنند.
از آنجایی که تسلط بر پروژه های کلان و زیرساخت های حیاتی و زیربنایی در هر کشور، از مسائل بسیار پر اهمیت در ابعاد اقتصادی و امنیتی است، کشورها تمایل دارند ضمن بهره مندی از منافع سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ امنیتی، اقتصادی و به طور کلی در امور حاکمیتی نیز از گزندهای خارجی در امان باشند. به همین دلیل قراردادهایی نظیر BOT سبب می شوند یک کشور بدون ترس از تسلط و نفوذ خارجی بر اقتصاد و امنیتش، زیرساخت های خود را توسعه دهد چرا که پس از بهره برداری و تامین سود مالی شرکت خارجی، تمام پروژه اعم از اصل و فرع، زمین، وسایل و تجهیزات، طراحی و سایر امور آن، کاملا به بخش دولتی منتقل شده و شرکت خارجی حق هیچگونه ادعایی بر مالکیت اجزای پروژه نخواهد داشت. در پایان احداث و بهره برداری پروژه نیز (فاز سوم قرارداد که پیشتر ذکر شد) بخش دولتی که همان کارفرمای پروژه است، تصمیم می گیرد که مسئولیت ادامه بهره برداری از پروژه را شخصا به عهده بگیرد یا طی قراردادی به شرکت یا شرکت های داخلی دیگری واگذار کند، حتی ممکن است دولت ادامه بهره برداری را برعهده شرکت سرمایه گذار خارجی بگذارد.
از دیگر مزایای مهم این قرارداد برای کشورهای در حال توسعه انتقال تمام ریسک تجارت و سرمایه گذاری (اعم از هزینه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات، احداث، طراحی و نگهداری پروژه) به شرکت سرمایه گذار خارجی است. همچنین غالباً شرکت های خارجی برای تامین امور پروژه نیاز به عقد قرارداد در حوزه های مختلف، با پیمانکاران فرعی دارند که این پیمانکاران فرعی می توانند از شرکت های داخلی دولت کارفرما باشند و همین امر می تواند زمینه اشتغال زایی را برای کشور مذکور فراهم کند.
جایگاه قرارداد BOT در قوانین ایران
در قوانین و مقررات ایران اشاراتی درخصوص قرارداد BOT دیده می شود. به طور مثال در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مصوب سال ۱۳۸۰)، شروط پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی به منظور عمران و آبادانی کشور در فعالیت های تولیدی (مانند طرح های صنعتی، معدنی و کشاورزی) تشریح شده است؛ در واقع در این قانون به امکان انعقاد قراردادهای جذب سرمایه خارجی صحه گذاشته شده است. در بند ب ماده ۳ این قانون نیز، یکی از قالب های مورد تایید سرمایه گذاری های خارجی، قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT ذکر شده است که نمایانگر به رسمیت شناختن این نوع قرارداد از لحاظ حقوقی است، هرچند تعریف و توصیف دقیقی از قراردادهای احداث، بهره برداری و انتقال در قوانین و مقررات حقوقی ایران وجود ندارد.
از نمونه های به کار گرفته شده قرارداد BOT در کشور ایران، می توان از قرارداد شرکت مپنا اینترنشنال و ایهاگ آلمان با سازمان توسعه برق ایران جهت تاسیس نیروگاه گازی چهل ستون در استان اصفهان نام برد.
هدف از تشکیل سازمان تجارت جهانی چه می باشد؟
