هفتاد تُن طلای عراقچی در برابر دو هزار تُن طلای یارانه پنهان که چیزی نیست!

ارز ترجیحی حکایتی غمناک در اقتصاد ایران رقم زده است. امضاهای طلایی و نورچشمی هایی که در بیت المال به روی شان باز می شود و با طراری و همدستی با مدیران فاسد دولتی اموال کشور را به تاراج می برند. ارز 4200 تومانی که در ادبیات عامه به دلار جهانگیری معروف شده است به جای هدایت به سمت واردات کالاهای اساسی و دارو به سمت واردات دسته بیل و کرم شب و لوازم آرایشی و کود انسانی سرازیر شد و با سند سازی میلیاردها دلار از خزانه بیت المال در زمان جنگ اقتصادی به جیب مفسدان اقتصادی و دشمنان ملت رفت و وضعیت اقتصادی کشور در بحران غرق شد. پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی نشان می دهد که بی تدبیری مدیران عالی این بانک باعث شده است که یک جوان مفسد دهه هفتادی 160 میلیون دلار ارز ترجیحی را بین 15 صرافی کشور به صورت ناعادلانه و به طریقی فسادانگیز تقسیم کند و در نهایت این مبلغ به خارج از کشور قاچاق شود. این در حالی است که جامعه هدف توزیع ارز ترجیحی برای مدیریت بازار، 600 صرافی بوده است. به این مبلغ، 20 میلیون یورو نیز باید اضافه کنیم! چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان از بیت المال با مهر دلار جهانگیری و بی تدبیری ولی الله سیف و احمد عراقچی به باد فنا رفته است. و سالار آقاخان متواری شده و مانند محمود خاوری به ریش همه ما می خندد! هفتاد تن طلا برای تنظیم بازار سکه نیز با بی تدبیری تمام نابود شده است! اما حکم نهایی فقط 10 سال زندان برای رئیس بانک مرکزی و 8 سال زندان برای معاون ارزی وقت است و پرنده اصلی هم از قفس پریده است؟! اما تراژیک تر از این، ادامه داستان ارز ترجیحی در کشور است! چرا وقتی گفتمان ضدرانت توسط مردم انتخاب شده است، همچنان سیکل معیوب توزیع رانت ادامه دارد؟ این سؤالی اساسی است که نیازمند تأمل دقیقتر است. در پی اعلام حکم متهمین پرونده ارزی به سراغ دکتر محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران معاصر رفته ایم. توجه مخاطبان ساعد نیوز را به مطالعه این مصاحبه جلب می کنیم:

عراقچی و سیف به دستور رئیس جمهور وقت، این کار را کرده اند. من معتقدم شخص آقای روحانی هم باید به دلیل این فساد ارزی محاکمه می شد.

ساعد نیوز: احکام مربوط به پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی توسط سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شد و به این ترتیب ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی به ده سال زندان و احمد عراقچی معاونت ارزی وقت به هشت سال زندان و سالار آقاخانی که متواری است، به سیزده سال زندان محکوم شده اند. اما بسیاری بر این باورند که این احکام به هیچ وجه با ضربه ای که این افراد به اقتصاد کشور و معیشت مردم زده اند همخوانی ندارد. شش هزار میلیارد تومان به اضافه 70 تُن طلای ذخیره کشور نابود شده است. طبق اسناد موجود، به خاطر اطلاعات غلط بانک مرکزی به نهادهای امنیتی و قضایی سالار آقاخانی موفق به فرار شده است. آیا در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی این نوع فسادها مصداقی از خیانت و تبانی با دشمن محسوب نمی شود و نباید حکم اعدام برای این افراد صادر می شد؟

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: جرم این افراد، بیشتر بی تدبیری است! آنها در شرایط تحریم و آشفتگی بازار ارز یک تدبیر غلطی را به عنوان راه حل انتخاب کرده اند که در نهایت، به تاراج اموال مردم و بیت المال ختم شده است. البته در جریان رسیدگی به پرونده فساد ارزی برای دادگاه مسجل نشده است که این افراد این کار را برای ضربه زدن به نظام و کشور و کمک به دشمن انجام داده اند وگرنه حکم اعدام می گرفتند. خُب بی تدبیری با خیانت متفاوت است. اینها یک تدبیر غلطی را به عنوان کمک به بهبود وضعیت بازار ارز به کار گرفته اند که به فساد انجامیده است. عراقچی و سیف به دستور رئیس جمهور وقت، این کار را کرده اند. من معتقدم شخص آقای روحانی هم باید به دلیل این فساد ارزی محاکمه می شد. ولی نکته غم انگیز داستان این است که بی تدبیری مورد نظر همچنان ادامه دارد. وقتی دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی برایواردات هر کالایی قرار بگیرد من همان روز اول گفتم که این یعنی تشکیل یک زمینه بزرگ برای فساد و امضاهای طلایی و رانت عظیم برای مفسدان. ولی چه کنیم که این جزو اختیارات دولت بود و این اختیار به این نحوی به کار گرفته شد که با ارز ترجیحی کالای اساسی، دسته بیل، غذای حیوانات و کود انسانی وارد کردند!

عراقچی 70 تُن طلا را وارد بازار کرد تا نرخ سکه شکسته شود و این اتفاق هم نیفتاد. ما سالانه بیش از دو هزار تُن طلا را برای یارانه سوخت به فنا می دهیم!

ما در کشور، از این بی تدبیری ها و سیاست های غلط کم نداریم! امروز نفت سفید که سوخت جت محسوب می شود و فقط ضدیخ به آن اضافه می کنند، در داخل بشکه ای یک دلار فروخته می شود. گازوئیل بشکه ای 2 دلار فروخته می شود! این اشتباه بزرگی است که سرمایه ملی را به باد می دهد. به خاطر این مفت فروشی سوخت، یک بازار قاچاق 160 هزار میلیارد تومانی در ایران شکل گرفته که بخشی از این رانت هم نصیب خارجی هایی می شود که دارند از سوخت قاچاق ایران استفاده می کنند. به خاطر مفت فروشی سوخت، امروز کشورهای نفت خیزی مثل کویت، عربستان و امارات هم به مقصد سوخت قاچاق ما تبدیل شده اند. این زیان عظیمی است که خیلی وقت ها اصلاً توجهی به آن نمی شود. عراقچی 70 تُن طلا را وارد بازار کرد تا نرخ سکه شکسته شود و این کاهش قیمت هم نیفتاد. ما سالانه معادل بیش از دو هزار تُن طلا را برای یارانه سوخت به فنا می دهیم! اگر حتی کشور تصمیم بگیرد که این فرایند توزیع غیرعاقلانه یارانه سوخت را اصلاح کند، مردم عادی و حتی دلسوزان نظام هم ممکن است اعتراض کنند. همین مردم تنگدستی که اغنیا سهم یارانه ی آنها را با استفاده بیشتر از سوخت به یغما می برند نیز به اصلاح قیمت سوخت اعتراض خواهند کرد.

ثروتمندان 30 برابر بیشتر از فقرا در ایران از یارانه سوخت بهره مند می شوند! محاکمه سیف و عراقچی کار بسیار خوبی بود. اما با این اتلاف سرمایه ملی ما چه کنیم؟ به ازای هر ایرانی ماهانه بیش از یک و نیم میلیون تومان از جیب هر ایرانی برداشت می شود تا دولت سوخت را باوبیمت یارانه ای عرضه کند. این یعنی از جیب هر خانواده چهار نفره، شش میلیون تومان برای یارانه ای بودن سوخت برداشت می شود! اینماهیانه شش میلیون تومان از جیب محرومان به جیب کسانی سرازیر می شود که سوخت بیشتر مصرف می کنند! کسی اصلاً خودرویی ندارد! تکلیف این آدم چه می شود؟ چه کسی پاسخگوی این بی عدالتی است؟! افکار عمومی متأسفانه به گونه ای است که با هر نوع اصلاح یارانه های پنهان مخالفت می کند این در حالی است که فقرزدایی می تواند از همین طریق یعنی اختصاص سهم هر ایرانی از یارانه سوخت به هر فرد به جای مفت فروشی انجام بگیرد. قاچاق سوخت هم دیگر منتفی می شود! هر خودرو در ایران، 60 لیتر بنزین یارانه ای 1500 تومانی دریافت می کند در حالی که قیمت واقعی بنزین، چیزی حدود بیست هزار تومان است. این یعنی یارانه یک میلیون و صد هزار تومانی ماهانه برای خودرو! معادل یارانه نقدی ۲۴ نفر یعنی یارانه هر ماه یک خودرو معادل یارانه نقدی دو سال یک نفر! تکلیف کسانی که ماشین ندارند چه می شود؟! یارانه یک باک ۵۰ لیتری آزاد سه هزار تومانی را هم به این اضافه کنید! می شود ۸۵۰ هزار تومان معادل یارانه نقدی ۱۸ نفر یا یارانه نقدی یک سال و نیم یک.نفر. منی که ماشین دارم، از این رانت استفاده می کنم و کسی که ماشین ندارد سر چهارراه می آید شیشه ماشین من را پاک می کند و از من انعام می گیرد؟!! این یعنی عدالت؟!

اولین گروهی که با اصلاح این بی عدالتی مخالفت می کند همین گروه کمتر برخوردار و فقرا است.

این بی عدالتی عظیمی است که در ایران نهادینه شده است. ولی خنده دار است که بدانیم که اولین گروهی که با اصلاح این بی عدالتی مخالفت می کند همین گروه کمتر برخوردار و فقرا است. محرومین دچار آشفتگی ذهنی می شوند در حالی که قرار است به ازای هر یک از ۸۴ میلیون ایرانی معادل ماهانه یک و نیم میلیون تومان یارانه نقدی سوخت اختصاص داده شود. آنها متوجه نیستند که این به نفع خودشان است و از این طریق می توانند درباره یارانه خودشان شخصاً تصمیم بگیرند نه این که این یارانه به پولدارها تعلق بگیرد.

ساعد نیوز: ما در پرونده ارزی شاهد فرار یک متهم دهه هفتادی هستیم که به هر صورت، شش هزار میلیارد تومان اموال بیت المال را نابود کرده است. فرار این فرد بسیار مشکوک است. در مورد محمود خاوری هم ما همین وضعیت را داشتیم که به راحتی از ایران خارج شد یا مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که دیگر مفسد اقتصادی فراری است. افکار عمومی همیشه این پرسش را مطرح می کند که مگر ما رصد اطلاعاتی و امنیتی روی این افراد که دستشان در بیت المال است نداریم؟ نظرتان در این خصوص چیست؟

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: متأسفانه در موضوع پرونده خاوری، رسانه ها خوب مسأله را پوشش ندادند. جرم خاوری دریافت حدود سه میلیون دلار رشوه بوده است که چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد تومان است در حالی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح است. متهم اصلی این پرونده، یعنی مه آفرید خسروی رئیس گروه آریا دستگیر و در سوم خرداد 1393 اعدام شد. بیش از مبلغ اختلاس شده به بیت المال برگشت. حدود ششصد و بیست و پنج میلیارد تومان هم از اموال او به عنوان غرامت ضبط شد. ولی رسانه ها خوب این مسأله را پوشش ندادند و زوم کردند روی خاوری. این موضوع باید بحث می شد و کار نهادهای قضایی پوشش رسانه ای خوبی را می طلبید.

پسر سعید حجاریان مسئول واردات گندم با ارز ترجیحی شد. سؤال: چرا پسر حجاریان؟ آیا این فساد نیست؟

اما این که چرا ما در کشور با این حجم از فساد روبروئیم و ریشه های این فساد کجاست؟ چند تا نکته می توانم به شما بگویم. اولاً، تا ریشه های فساد خشکانده نشود، فساد متوقف نخواهد شد. تا این ریشه هست، مفسد جدید ظهور خواهد کرد. وقتی مدیر میانی بانک مرکزی برای یک مورد تبانی با یک مفسد، هشتصد سکه طلا رشوه می گیرد، یک جای کار اشکال دارد. خُب این اشکال کجاست؟ ارزهای دولتی و ترجیحی ذاتاً فسادآفرین هستند. بنابراین، ارز باید شناور، تک نرخی و آزاد باشد. وقتی شما تصویب می کنید که ده میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص دهید در اینجا حرف بر سر دویست و بیست هزار میلیارد تومان رانت است! این ارز به چه کسانی داده شد. به پسر سعید حجاریان برای واردات گندم ارز ترجیحی داده شد. سؤال: چرا پسر حجاریان؟ آیا این فساد نیست؟ فقط به این مسأله توجه داشته باشید که اگر کسی با این ارز ترجیحی موفق شود کالایی را وارد و از چرخه توزیع خارج کرده و به صورت آزاد بفروشد، حدود پانصد درصد سود می کند! این رقم بالا خودش وسوسه برانگیز است. این خیلی ها را به سمت فساد می برد.

آیا مناصب مسئولیت های مهمی همچون معاونت ارزی بانک مرکزی جایی است که یک مدیر جوان باید در آنجا تجربه کسب کند یا این مسئولیت جایی است که کسی از تجربه هایش برای حل مشکلات کشور باید بهره برداری کند؟

مفت فروشی سوخت یک زمینه دیگر فساد است. ما گازوئیل را بشکه ای دو دلار و نفت سفید را بشکه ای یک دلار در داخل می فروشیم. در حالی که حمل و انتقال یک بشکه گازوئیل مبلغی بالاتر از دو دلار می خواهد. همین زمینه برای فساد است. قاچاق و هزاران درد بی درمان. خروج سرمایه ملی به نام یارانه سوخت. افکار عمومی باید توجیه شود که هر کالایی باید به قیمت واقعی خودش به فروش برسد. مسئولین در این زمینه وظیفه سنگینی دارند. چرا باید طلا به قیمت نقره فروخته شود؟! هر نوع کالای یارانه ای منشأ فساد است. هر چیز باید به قیمت خودش فروخته شود. اگر کسی نیاز به حمایت دارد، خُب می شود به او یارانه نقدی پرداخت کرد. ایران بهشت سرمایه داران دنیا است. چرا؟ در همه جای دنیا هر اندازه شما بیشتر مصرف کند باید بیشتر مالیات بپردازید در حالی که در ایران، هر اندازه شما بیشتر مصرف کنید بیشتر یارانه می گیرید. حتی در ایران کوخ نشین ها پول ساخته شدن کاخ های کاخ نشین ها را می پردازند. مگر تولید مصالح انرژی بر نیست؟ چون انرژی یارانه ای است پس در هر یک از مصالح ساختمانی نیز یارانه پنهان نهفته است. وقتی قیمت مصالح بر اساس انرژی یارانه ای است پس کسی که کاخ می سازد، دارد یارانه دریافت می کند.

نکته دیگری که به انتخاب مدیران مربوط می شود، این است که آقای عراقچی به عنوان یک مدیر جوان، هفتاد تُن طلا به اضافه شش هزار میلیارد تومان پول از بیت المال را نابود کرد. البته این یک تجربه شد برای این مدیر جوان! ولی سؤال: آیا مناصب و مسئولیت های مهمی همچون معاونت ارزی بانک مرکزی جایی است که یک مدیر جوان باید در آنجا تجربه کسب کند یا این مسئولیت جایی است که کسی که دارایوتجربه است از تجربه هایش برای حل مشکلات کشور باید بهره برداری کند؟ آیا ما به هر قیمتی باید مدیران جوان و بی تجربه را به کار بگیریم؟ هرچند، هستند مدیران مسنی هم که خُب تصمیمات درستی اتخاذ نمی کنند و این مطلب هم جای بحث دارد. باید در انتخاب مدیران کسانی را انتخاب کنیم که بتوانند تصمینات درست اتخاذ کنند.

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه : محاکمه روحانی؛ آری یا نه؟