محاکمه روحانی؛ آری یا نه؟

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم با برگزیدن کلید به عنوان نماد کمپین انتخاباتی اش، و با شعار تدبیر و امید، به مردم ایران قول داد تا در کمترین زمان ممکن تمام مشکلات ایران با غرب را از طریق تدبیر دیپلماتیک حل کرده و امید را به جامعه بازگرداند. برجام از سوی روحانی به عنوان دستاوردی تاریخی برای کشور توصیف شد و کل هشت سال حضور او در پاستور صرف طراحی، تصویب و بقای توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 شد. روحانی بر این باور بود که مشکلات کشور، اساساً سیاسی است و راه حل این مشکلات تعامل سازنده با جهان از طریق دیپلماسی فعال است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنرانی های مختلف بر ماهیت اقتصادی مشکلات کشور تأکید کرده و از مسئولین خواسته اند که با فعال کردن منابع و صنایع داخلی به این مشکلات پایان دهند. به هر روی، روحانی و دولتمردانش راه بن بست تعامل با غرب را پیش گرفتند و در عمل بسیاری از منابع با ارزش ملی در این مسیر نابود شد. از دست رفتن دستاوردهای بزرگ هسته ای و فنی، ترور دانشمندان هسته ای، ترور حاج قاسم سلیمانی و تحریم های سنگین ناعادلانه بر علیه ملت ایران ثمره اعتماد به سیاست غلط تعامل سازنده با جهان بود! رویدادهای تاریخی نشان داده است که غرب و استکبار هیچگاه به تعامل مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل باور نداشته است و اساساً ساده باوری است که بگوئیم که غرب با محور مقاومت و بیداری اسلامی سر دوستی دارد. زمانی که رئیس دولت دوازدهم از گلابی و سیب برجام سخن می گفت، مردم در صف مرغ در کوران بحران سلامتی حاصل از پاندمی کرونا در مشقت و سختی روزگار سپری می کردند. در بحران ارزی کشور، دلارهای چهار هزار و دویست تومانی صرف واردات موز و اقلام غیرضرور به کشور شد تا جیب نورچشمی ها به قیمت فشار مضاعف بی سابقه به مردم از پول بیت المال پر شود. قانون مسیر روشنی را برای چنین مواردی مشخص کرده است. مجلس وظیفه دارد تا زمانی که رئیس جمهور از مسیر ابلاغی رهبری و نظام و اسناد بالادستی و قانون اساسی خارج می شود، وارد میدان شده و با استیضاح و اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مستقر، زمینه را برای حضور فردی با کفایت تر در مسند ریاست جمهوری را مهیا کند. اما این ابزار قانونی هرگز به صورتی مؤثر از سوی مجلس دهم و یازدهم به کار گرفته نشد. هیچ مصلحتی بالاتر از احقاق حقوق ملت و دفاع از آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. بنابراین، رجوع به کلیشه مصلحت ثمری جز پایمال شدن حقوق ملت و تحمیل شرایط دشوارتر زندگی به مردم ندارد. با این حال، پیگیری قضایی ترک فعل های دولت دوازدهم حق مردم است. دستگاه قضایی وظیفه سنگینی در این خصوص دارد و لازم است که مسیری را که قوه مقننه فرصت ورود به آن را از دست داده، بپیماید. برای بررسی بیشتر موضوع محاکمه رئیس دولت دوازدهم به عنوان خواسته اقطاب ملت و بخش بزرگی از جامعه که به دلیل تصمیمات غلط و غرب گرایانه دولت دوازدهم فشارهای سنگینی را متحمل شده اند، به سراغ اندیشمند انقلابی و یار صدیق امام و رهبری جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و استرالیا رفته ایم. نظر مخاطبان ساعد نیوز را به مطالعه این مصاحبه دعوت میکنیم:

چاپ پول بی پشتوانه دلیل سقوط ارزش ریال و گران شدن ارزهای خارجی بود/ بخش بزرگی از گرانی ها به دلیل فسادهای گسترده در داخل دولت بود.

ساعد نیوز: آقای روحانی دلار 3500 تومانی را در سال 1392 از احمدی نژاد تحویل گرفت و در سال 1400 دلار 26000 تومانی را تحویل آقای رئیسی داد؟ در این 8 سال چه بلائی بر سر کشور آمده است؟

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: آقای احمدی نژاد بیشترین درآمد ارزی کشور را داشته است و این چیزی خارج از اراده دولت بود. شرایط جهان باعث این امر بود. بحران لیبی باعث شد تا نفت این کشور نتواند به بازار وارد شود و همین امر باعث شد تا قیمت جهانی نفت به صورت بی سابقه ای بالا برود. در سال آخر دولت احمدی نژاد کشور تحریم شد و این تحریم ها در دولت آقای روحانی ادامه یافت و حتی تشدید شد. تشدید شدن این تحریم ها در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی دلیلی جز بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای مذاکره نداشت! بالا رفتن قیمت ارز دلیلی جز سقوط ارزش ریال نداشت. تا جایی که حتی ریال کاهش ارزش نسبت به پول ملی عراق و افغانستان را تجربه کرد. علت این سقوط ارزش ریال هم چیزی جز چاپ پول بی پشتوانه برای تأمین هزینه های جاری توسط دولت نبود! به هر صورت، دولت مجبور بود تا حقوق کارمندانش را بپردازد و وقتی درآمدهای ارزی اش متوقف شد، چاره ای جز چاپ پول نداشت. با این حال خیلی از گرانی ها در جامعه به دلیل دست و دلبازی و ولخرجی ها، اشرافی گری، سؤاستفاده ها، رانت ها، و فسادهای گسترده اطرافیان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزرا بود! وقتی برادر رئیس جمهور فاسد است، برادر معاون اول فاسد است، دختر و پسر و داماد وزیر فاسد و دزد هستند، پدر داماد رئیس جمهور رانت خوار و فاسد است، دیگر کجا را شما می خواهید علاج کنید؟!

افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت، تلاش برای تحمیل بار اضافی به دولت بعدی بود/ ایجاد انتظار بدون پشتوانه، به نظر من، هدفش چیزی جز تخریب پیشاپیش دولت سیزدهم نیست.

عدم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اتلاف وقت مردم و انتظار برای سراب تعامل با آمریکا از جمله عواملی بود که کشور را به این روز انداخت و مردم را در میان مشکلات فرآوان رها کرد. اما دولت در این ایام خیانت های بزرگی را مرتکب شد تا زمین سوخته را تحویل دولت بعدی بدهد. وقتی برای دادن حقوق معمولی کارکنان شما پول ندارید، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در آستانه شکل گیری دولت جدید دلیلی جز تلاش برای تحمیل بار بیشتر به دولت بعد ندارید. افزایش حقوق ها بدون پشتوانه و تأمین منابع یعنی ایجاد توقع و انتظار بی اساس! این یعنی دولت سیزدهم برای پرداخت این پول باید اسکناس بی پشتوانه بیشتری چاپ کند و همین موضوع به گرانی و تورم بیشتر دامن می زند. خب شما آمدید این حقوق ها را افزایش دادید تا کارمندانتان زیر بار گرانی کمرشان نشکند؛ درباره مردم عادی چه؟ تکلیف کسانی که حقوق بگیر نیستند چه می شود؟ کسانی که بار گرانی بیشتر کمرشان را می شکند. به نظر من، آقای روحانی این کار را عمداً کرد تا وضعیت را برای دولت آقای رئیسی دشوارتر سازد.

عدم استیضاح روحانی دلایل متعددی دارد/ مجلس دهم خودش گرفتار فساد بود و مدافع رئیس جمهور بود/ مجلس یازدهم فرصت کافی برای این کار را نداشت.

ساعد نیوز: قانون برای مجلس در موارد مشابه یک حقوقی را تعیین کرده است. استیضاح رئیس جمهور حق مجلس شورای اسلامی است. چرا مجلس برای بهبود وضعیت دشوار زندگی برای مردم، از این حق استفاده نکرد؟

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: 3 سال از دولت دوم آقای روحانی در زمان مجلس دهم سپری شد. اکثریت مجلس دهم، اصلاح طلب بودند و طبیعتاً هر زمان بحث و طرح سؤال از رئیس جمهور مطرح می شد، این طرح و بحث وتو می شد. خود این مجلس دهم دچار فساد اقتصادی شدیدی بود. 90 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس دهم عمدتا به دلایل فساد اقتصادی از حضور در انتخابات مجلس یازدهم منع شدند. متأسفانه قانون اساسی هم قدرت رهبری در عزل رئیس جمهور را مشروط به اعلام عدم کفایت سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی کرده است. در مجلس یازدهم، این بحث استیضاح به صورت جدی مطرح بود ولی به دلیل بازه زمانی کم و عدم امکان انتقال مؤثر قدرت به فردی دیگر، این مسأله پیگیری نشد. از طرف دیگر، اگر استیضاح مطرح می شد، این یک بهانه خوب به دست روحانی بود که بگوید، اجازه ندادند من تحریم ها را بردارم! آقای روحانی هذیان گوترین شخصیت سیاسی در تاریخ 42 ساله انقلاب اسلامی است.

آقای روحانی بزرگترین هذیان گوی کل تاریخ 42 ساله انقلاب اسلامی است/ مدیریت کرونا در دوره او افتضاح بود!

یکی از هذیان هایی که گفت این بود که با بیل زدیم کمر تحریم را شکستیم و با بیل دیگر کمر کرونا را شکستیم. این یک هذیان آشکار است. مدیریت کرونا در دوره آقای روحانی، افتضاح بود! در ایام عید و تعطیلات، جاده ها را باز کردند به روی مردم تا هرکسی هرجا دلش می خواهد برود. بعد از عید که زمان کار بود تصمیم گرفتند تا کشور را تعطیل کنند. این چه مدیریتی است که در فصل کار تعطیلی عمومی داشته باشیم و کاری را که در فصل تعطیلات می توانستیم انجام بدهیم را به فصل کار موکول کنیم.

تابوی محاکمه سران در دوران تصدی گری باید شکسته شود/ این کار پایه های نظام را مستحکم و مردم را امیدوارتر می کند.

ساعد نیوز: امروز بسیاری از منتقدان دولت دوازدهم حرف از محاکمه آقای روحانی و وزرایش می زنند. نظر حضرتعالی درباره محاکمه آقای روحانی چیست؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: این محاکمه باید در دوران تصدی ریاست جمهوری اش صورت می گرفت. به نظر من ما نیاز داریم این تابو را بشکنیم و یک تجدید نظر اساسی در این خصوص بکنیم. چه اشکالی دارد وقتی مسئولی فساد گسترده دارد ما بیاییم در دوران تصدی اش او را محاکمه کنیم؟! بحث تضعیت نظام را مطرح میکنند و این بحث درستی نیست. همه جای دنیا همین کار را می کنند و مسئولینی که فساد کرده اند را در هنگام تصدی گری شان، محاکمه می کنند. اتفاقاً این کار باعث تحکیم پایه های نظام می شود. دلایل متعددی برای محاکمه آقای روحانی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی تخلفات گسترده دولت را به قوه قضاییه اعلام کرده است و طبیعتاً وظیفه قوه محترم قضائیه است که از حقوق ملت دفاع کند.

در سال 92 آقای روحانی هفت میلیارد تومان فقط صرف تعمیر استخر ریاست جمهوری کرد/ اشرافی گری جزو لاینفک زندگی روحانی است!

یک مطلب دیگر هم هست. در کشور ما، مردم بین متهم و مجرم فرق نمی گذارند. به لحاظ حقوقی، این دو عنوان کاملاً متفاوت هستند. متهم می تواند برائت بگیرد ولی مجرم تکلیف اش مشخص است و باید مجازات شود. آقای روحانی عناوین اتهامی متفاوتی دارد. باید پاسخگوی این اتهامات باشد. در برابر فساد اقتصادی برادرش سکوت کرد و حتی اجازه پیگیری پرونده اش را نمی داد. وقتی به کرمان سفر کرد، برادر دزد و فاسد معاونش را که آن زمان برای مرخصی از زندان خارج شده بود، همراه خودش برد و این دهنکجی به قانون و ملت ایران است. در زمان ریاست جمهوری روحانی، بیت المال مورد اسراف و تبذیر قرار گرفت. در سال 92 هفت میلیارد تومان صرف تعمیر استخر ریاست جمهوری شد! هفت میلیاردی که الان در حکم بیش از صد میلیارد تومان است. یک ساختمانی را هم همین اواخر در جماران می ساخت برای دوران پس از ریاست جمهوری اش آنجا هم استخر ساخته است! خوشبختانه دولت سیزدهم این ساختمان را مهر و موم کرده است.

روحانی دروغگو نیست بلکه خود دروغ است/ حضور او در پاستور جز ضرر برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم چیزی به همراه نداشته است.

بیت المال در نگاه آقای روحانی چیزی شبیه به علف خرس است. هر اندازه شما می توانید از این بیت المال اسراف کنید و بریز و بپاش داشته باشید. کسی که خودش گفته قبل از انقلاب هزینه کرایه دو تا اتاق را نداشته امروز بالاشهر نشین شده و خانه صدها میلیاردی دارد. "یا رب مباد که گدا معتبر شود/ گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود". آقای روحانی دروغگو نیست بلکه خود دروغ است. مدرک دکترایش دروغ است؛ اول انقلاب می گفت من دکترا دارم در حالی که لیسانس داشت. حضور او در پاستور، چیزی جز ضرر برای نظام نداشت. پیگیری سند 2030 علیرغم هشدار صریح رهبری خودش یک جرم بزرگ است و فقط همین یک تخطی از اسناد بالادستی نظام می تواند زمینه محاکمه روحانی باشد. دولت سیزدهم باید تمام بخشنامه های مرتبط با سند 2030 را لغو کند. به هر صورت، انتظار ما از قوه قضائیه محاکمه سریع و عادلانه حسن روحانی است!

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه : احمدی نژاد در آینده ای بسیار نزدیک محاکمه خواهد شد!