عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط فعلی بازار ارز امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و وضعیت بی ثبات فعلی به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که به دلیل کاهش یکباره نرخ سود بانکی و جلوگیری از فروش دلار به قیمت واقعی به وجود آمده است.
به گزارشسایت خبری ساعدنیوز و به نقل از فرارو، بازار ارز این روزها شرایط متلاطمی را تجربه می‌کند و با یک بی ثباتی کم سابقه روبرو شده است. ارزهای مهم بازار یعنی دلار و یورو که عمده معاملات ایران با آن‌ها انجام می‌شود با افزایش قیمت زیادی روبرو شده‌اند؛ به طوری که یورو با افزایش ۹۰۰ تومانی طی یک ماه، از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور کرده و دلار هم با افزایش ۵۰۰ تومانی در یک ماه اخیر (نیمه دی تا نیمه بهمن) به ۴۸۰۰ تومان رسید.
در این میان تجار یکی از بخش‌های اقتصادی هستند که به طور مستقیم با بازار ارز سر و کار دارند؛ لذا گلایه‌هایشان بابت اینکه قدرت برنامه‌ریزی‌شان سلب شده به سر حد خود رسیده است. در این باره سید رضی حاجی آقا میری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: وضعیت فعلی بازار ارز یک بحران اقتصادی است. واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان داخلی و هر کسی که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به آینده‌اش امیدوار باشد و در واقع با یک بحران اقتصادی روبرو هستیم.
همه دولت‌ها با ارز برخورد غیر منطقی داشته اند
وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی دست به اقداماتی بزنند که بعدا دچار مشکلات دیگری شوند و زیان‌های زیادی را متحمل شوند. در این شرایط ممکن است دولت اجازه دهد نرخ ارز بالا رود و بعد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد را یکی کند؛ در این صورت ممکن است نرخ ارز از عدد فعلی پایین‌تر آید و روی ۴۵۰۰ تومان بایستد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث متضرر شدن افرادی شود که ارز خریده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیتی که این روزها برای ارزهایی مثل دلار و یورو پیش آمده و مهمترین دلایل گرانی این ارزها گفت: وقتی شیرازه یک پدیده متلاشی می‌شود جمع کردن آن بسیار سخت است. همواره برخورد دولت‌ها با نرخ ارز یک برخورد غیر منطقی و ساختگی بوده است. این برخورد حتی قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی در زمان دولت اصلاحات هم وجود داشته است.
میری ادامه داد: در قانون برنامه چهارم و پنجم تکلیف ارز مشخص و قرار بر این شد که سالانه معادل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یاید اما کسی به آن عمل نکرد و سعی شد که با تمهیدات صوری و ظاهری مسئله را حل کنند اما واقعیت ارز در پس این اقدامات نهان شد و در مراحل مختلف مثل دولت دهم این واقعیت خود را نشان داد.
جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: در دوره آقای روحانی نیز اتاق بازرگانی و متخصیص همگی به دولت گوشزد کردند که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد و منجر به یک جهش غیر قابل کنترل خواهد شد. در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که " نباید اجازه دهیم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند" و حتی در مورد ما به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که در قانون آمده است و باید سالانه روی ارز لحاظ شود گفتند که "ارز باید نصف این رقم افزایش پیدا کند". مشخص بود که رویکرد دولت مخصوصا بخش اقتصادی آقای نوبخت این است که نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند.
وی درباره تاثیر پایین آوردن نرخ بهره بانکی بر بازا ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام می‌شد. اما وقتی یک مرتبه دست به این اقدام زدند باعث شد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود و طبیعتا زمانی که این اتفاق می‌افتد پول‌ها به جایی می‌رود که امن‌تر باشد. در زمانی که جلوی افزایش قیمت ارز را گرفته بودند کسانی که پول‌های‌شان در بانک‌ها بود و زمانی بهره ۲۲ درصد می‌گرفتند به سمت بازار ارز آمدند. کنترل این وضعیت بسیار سخت است و امیدوارم دولت بتواند از پس این بحران برآید.
