به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از کارگر آنلاین ، از اولین روزهای بهار امسال قیمت کالاهای اساسی خانوار با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است اما آن چیزی که نصیب کارگران شده است فقط ۲۶ درصد افزایش دستمزد به اضافه کمی افزایش ناچیز در مزایای مزدی مانند حق مسکن و بن خواربار است.
ابتدا در فرودین ماه، حمل و نقل و سبد خوراکی ها ازجمله حبوبات و میوه گران شدند؛ بعد از آن نوبت به گرانی ها در سطوح کلان تر رسید و مسکن و اجاره بهای مسکن و همچنین قیمت ارز و طلا سر به فلک کشید؛ امروز در روزهای نیمه اول تیرماه، دلار به مرز ۲۰ هزار تومان رسیده است و خود این مساله، هم موج روانی و هم موج واقعی و عینی تورم را در پی خواهد داشت.
گرانی ارز و بحران معیشت
تنها در اردیبهشت ۹۹ براساس آمارهای رسمی، مسکن ۱۱ درصد گران شد و در خرداد ماه این روند گرانی ادامه یافت؛ هزینه های حمل و نقل براساس آخرین داده ها بیش از ۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده اند و پیش بینی ها نشان می دهد که در ماه های آینده با موج های سنگین تر تورم روبرو خواهیم بود که پیامد گرانی دلار خواهد بود؛ هرچند دولت و اقتصاددانان دست راستی از سیاست گرانی ارز به انحای مختلف دفاع می کنند اما به گفته احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی)، دلیل آن دستکاری بازارها برای سودجویی عده ای خاص است.
وی می گوید: در هیچ جای دنیا این میزان اتقافات عجیب در اقتصاد رخ نمی دهد. باید منافع عده ای تامین شود. کسانی که به رانت های اطلاعاتی دسترسی دارند، می دانند چه زمانی چه بخرند و چه زمانی آن را بفروشند. برخی رسانه ها دائما روی این موضوع کار می کنند که رقابت پذیری در اقتصاد کشور مختل شده، صادرات از بین رفته، صنعت نابود شده، کولبر، کولبری کرده و مواردی این گونه را تبلیغ می کردند. گفتند راهکار این است که ارز را گران کنیم، آن وقت همه مشکلات حل می شود. اما این غوغاسالاری رسانه ای به اینجا منجر شده است! اینها همه برنامه ریزی شده بود و در نتیجه می بینیم که چه اتفاقی افتاد!
سودجویی گروه های خاص از گران شدن دلار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) یک وجه قضیه است و متضرر شدن قاطبه ی مردم یعنی طبقه کارگر از تورم هولناک کالاهای اساسی وجهی دیگر. کارگران دیگر حتی قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای خانوار نیستند؛ برای نمونه لبنیات بعد از گرانی ۳۰ درصدی اخیر در حال حذف شدن از سفره های مردم است و کارگران دیگر قادر نیستند شیر و ماست و لبنیات بخرند. در این شرایط دشوار، تمام چراغ های قرمز معیشتی روشن شده است و همه ی آژیرها به صدا درآمده است.
بازهم وعده درمانی!
در چنین شرایطی است که به نظر می رسد بعد از شوک درمانیِ ناعادلانه ی اقتصاد، قصد دارند کارگران را بازهم «وعده درمانی» کنند؛ یعنی به آنها وعده و وعید بدهند که دستمزدشان در طول سال جاری یکبار دیگر ترمیم شده و افزایش خواهد یافت.
چهارم تیرماه، حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، ۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و وزیر کار قول داده اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.
آیا روی این وعده یعنی افزایش مجدد مزد ۲۶ درصدی در نیمه دوم سال، می توان حساب باز کرد؟ همان افزایش ۵ درصدی دستمزد که در هفدهم خرداد ماه مصوب شد و همچنین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن – که حق مسکن را از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه رساند- قرار است از تیرماه اجرایی شود و یک ریال بابت مابه التفاوت این افزایش ها قرار نیست به کارگران پرداخت شود؛ یعنی مجموعه دولت و وزارت کار از ابتدای سال قول و وعده افزایش حق مسکن در سال ۹۹ را بارها تکرار کردند اما در نهایت، کارگران فقط سه چهارم سال مشمول این افزایش شدند و کل بهار را مجبور شدند با مزد ۲۱ درصدی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سر کنند. حال که وعده افزایش حق مسکن که از اسفندماه داده شده بود، ۴ ماه بعد به بار نشسته است، چطور می توان امیدوار بود که طرف های مقابل کارگران یعنی کارفرمایان و دولتی ها حاضر به مذاکره مجدد و افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال شوند؛ وقتی دولت حاضر نشد ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن را عطف به ماسبق کند و آن را از ابتدای سال به کارگران بپردازد، چطور در نیمه دوم سال راضی به مذاکره مجدد بابت دستمزد می شود؛ اصلاً این مذاکرات چه زمانی قرار است آغاز شود؛ چه زمانی قرار است به انجام برسد و از چه زمانی قرار است اجرایی شود؟!
برداشت ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران!
دولت بارها از افزایش ۳۶ درصدی یا ۴۰ درصدی دریافتی کارگران در سال جدید، داد سخن می دهد و ادعا می کند با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش سایر مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از ۳۵ درصد زیاد شده است اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می گوید: دولتی ها در تمام مصاحبه ها و اظهارات خود، ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن یا افزایش ۲۶ درصدی دستمزد را از ابتدای سال حساب کرده و پای افزایش دریافتی کارگران می گذارند درحالیکه آن را سه ماه سال از کارگران دریغ کرده اند! عددسازی و آمارسازی فقط مربوط به نرخ تورم و پایین کشیدن نرخ تورم نیست بلکه گویا عددسازی به درد بالا بردن نرخ افزایش دستمزد هم می خورد!
او معتقد است دولت باید زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از ماه ابتدای سال یعنی فروردین ماه ابلاغ می کرد تا کارگران می توانستند برای سه ماه آغازین، هر ماه ۲۰۰ هزار تومان مابه التفاوت بگیرند.
توفیقی تاکید می کند: گرچه ۶۰۰ هزار تومان رقم بزرگی نیست؛ اما اگر قرار باشد میزان افزایش دریافتی کارگران در طول سال محاسبه شود، این رقم باید از میزان دریافتی سالیانه کارگران کسر شود چون سه ماه اول سال کارگران همان ۱۰۰ هزار تومان را بابت حق مسکن گرفته اند؛ تصمیم دولت برای اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، خلاف عدالت مزدی است و کارگران را از دریافت ۶۰۰ هزار تومان مابه التفاوت محروم کرده است؛ همین ۶۰۰ هزار تومان را اگر به دوازده ماه سال تقسیم کنیم، می شود ماهی ۵۰ هزار تومان؛ بنابراین با تصمیم اخیر وزیر کار و دولت برای اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیرماه، عملاً ماهی ۵۰ هزار تومان از جیب کارگران برداشته شده است!
وقتی دولت حاضر نشد با اجرای افزایش حق مسکن از فروردین ماه، در طول یک سالِ تمام کارگران فقط ۶۰۰ هزار تومان دریافتی بیشتر داشته باشند که در واقع همان ماهی ۵۰ هزار تومان است، چطور قرار است به افزایش مجدد دستمزد کارگران در ۶ ماهه ی دوم سال رضایت بدهد؛ آیا این گفته که وزیر کار قول داده در نیمه دوم سال بازهم با افزایش دستمزد کارگران موافقت کند، چیزی به جز «وعده درمانی» است؟
