در عصر حاضر زمان یکی از مهمترین سرمایه‌های بشر است، قدیما برای بیان اهمیت زمان گفته‌اند: "وقت طلاست" و به راستی که گاهی با گذر زمان زیان‌هایی به افراد وارد می‌شود که امکان جبران آن وجود نخواهد داشت. متأسفانه یکی از معضلات جامعه حقوقی ایران طولانی بودن جریان دادرسی به دلیل حجم گسترده پرونده های مراجع قضائی می باشد، این امر موجب نگرانی‌های بیشمار برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا شده به خصوص در مواردی که اطاله دادرسی، موجب ضرر و زیان های جبران ناپذیری می‌شود. از این رو قانون گذار در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مشخص از دستور موقت در امور حقوقی سخن گفته که بیان می‌دارد:
«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع با شرایطی دستور موقت صادر می‌نماید».
در امور کیفری اما وضع به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از دستور موقت کیفری یا دستور موقت در امور کیفری سخنی به میان نیاورده و صرفاً در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در بحث ارتکاب جرائم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به دستور فوری اشاره کرده و مقرر داشته:
«مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد».
اما بحث دادرسی فوری و دستور موقت به درجه ای از اهمیت است که در نهادها و مراجع مختلف لحاظ شده است از جمله این که دستور موقت در دیوان عدالت اداری و حتی دستور موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز دیده شده است.
همانطور که بیان کردیم لزوم دادرسی فوری در برخی امور قانونگذار را بر آن داشت تا با تأسیس نهادی تحت عنوان دستور موقت گامی رو به جلو در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بردارد. دستور موقت درواقع صدور دستوری فوری و بدون رعایت تشریفات قانونی می‌باشد و در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب بروز ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌گردد. البته دادرسی فوری تنها شامل صدور دستور موقت نمی‌شود و صدور قرار تأمین خواسته نیز از موارد دادرسی فوری می‌باشد اما ماهیتاً محدوده دستور موقت از تأمین خواسته بیشتر است؛ چرا که مستنداً به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری (ترک فعل) و انجام امری (فعل) می شود.
از جمله شرایط اصلی صدور دستور موقت به حکم ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ذینفع می‌باشد. پس اساساً ابتدا ذینفع باید خواهان صدور چنین دستوری باشد و دادگاه راسا حق صدور دستور موقت را ندارد. همانطور که بیان شد دستور موقت مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بنابراین به صرف درخواست ولو شفاهی امکان صدور قرار وجود خواهد داشت که در این صورت دادگاه باید مراتب را در صورتمجلس قید نماید و به امضای درخواست کننده برساند.
شرط دیگر این است که صدور دستور موقت در اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. در واقع فوریت داشتن امر از جمله شرایط صدور این دستور می‌باشد که مرجع صالح برای تشخیص فوریت یا عدم فوریت قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. همچنین هزینه دادرسی آن اگر ضمن دعوی دیگری طرح نشده باشد، می بایست پرداخت شود که هزینه آن معادل دعاوی غیرمالی و ناچیز است.
پس از درخواست ذینفع و احراز سایر شرایط اساسی، قاضی رسیدگی کننده بدون ورود در ماهیت دعوای مطروحه صرفاً دستوری برای جلوگیری از ورود ضرر صادر می‌کند و در مقام بیان محق یا نامحق بودن هیچ یک از طرفین نیست. بدین ترتیب هیچ ارتباطی بین صدور قرار دستور موقت توسط قاضی و رأی نهایی ایشان در ماهیت دعوی وجود نداشته و امکان دارد که این دو با یکدیگر هم سو باشند یا در دو جهت کاملاً متضاد قرار داشته باشند.
صدور دستور موقت مستلزم پرداخت خسارت احتمالی می‌باشد که به این عمل اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت گفته می شود. در صورتی که پس از صدور دستور موقت حقی برای خواهان دستور موقت شناخته نشد و در پی اجرای این دستور حقی از خوانده ضایع گشت، این زیان از محل خسارت احتمالی که به صندوق دادگستری سپرده می‌شود، جبران می‌گردد. با دقت در ماده 319 می‌توان گفت ذکر کلمه مناسب پس از تأمین نشان می‌دهد که اساساً محدودیتی در نوع تأمین سپرده شده وجود ندارد و خسارت احتمالی می‌تواند وجه نقد یا اوراق تجاری یا مال منقول یا غیرمنقول باشد در حالی که در تأمین خواسته، تأمین محدود به وجه نقد ویا اوراق بهادار می باشد.
دراینجا ذکر یک نکته مهم به نظر می‌رسد، اینکه در برخی پرونده ها بنا به ماهیت پرونده امکان ورود خسارت وجود ندارد و بنابراین صدور دستور موقت بدون سپردن خسارت احتمالی امکان پذیر می‌باشد. از جمله این موارد دستور موقت حضانت فرزند می‌باشد. حضانت به معنای حق و تکلیف نگهداری از فرزند می‌باشد که این درخواست عموماً به هنگام دادخواست طلاق زوجین مطرح می‌شود اما به دلیل اطاله دادرسی در این موارد هر یک از زوجین می‌تواند قبل از شروع به رسیدگی به دعوای طلاق، دستور موقت جهت حضانت فرزند را بخواهند که این دستور موقت بدون سپردن خسارت احتمالی صورت می‌گیرد.
دستور موقت همان طوری که از نامش پیداست جنبه موقتی دارد. مطابق قانون از دستور موقت در مواردی رفع اثر می گردد:
مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر پیش از صدور قرار دستور موقت، دعوی اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده حداکثر 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت زمان خواهد داشت تا به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور موقت تقدیم نماید، در غیر این صورت به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
مستنداً به ماده 321 همان قانون، اگر طرف دعوی یا خوانده دستور موقت تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت بسپارد، در صورت صلاحدید دادگاه از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
بر اساس ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر جهتی که موجب صدور دستور موقت شده است برطرف شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد کرد.
در صورتی که درخواست کننده در دعوی اصلی محکوم به بی حقی شده یا قرار رد دعوی و عدم استماع صادر شود.
اگر دادگاه درخواست دستور موقت شما را رد نماید شما نمی توانید نسبت به رد درخواست صادره و همینطور اگر قبول نماید طرف مقابل شما نمی تواند نسبت به قبول درخواست صادره تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید، مگر اینکه نسبت به اصل رای اعتراض داشته باشید که در چنین شرایطی همراه با اصل خواسته می توانید نسبت به دستور موقتی که رد یا قبول شده تجدیدنظر خواهی کنید. البته دستور موقت در هیچ شرایطی قابل فرجام یعنی اعتراض در دیوان عالی کشور نخواهد بود.
تفاوت دستور موقت و تامین خواسته شامل موارد زیر خواهد شد:
برای اجرای دستور موقت باید موافقت رئیس قوه قضائیه اخذ شود اما اجرای تامین خواسته نیاز به اخذ موافقت از ایشان ندارد.
خسارت احتمالی در تامین خواسته وجه نقد است اما در دستور موقت می تواند وجه نقد یا مال باشد.
موضوع دستور موقت مال، انجام عمل یا عدم انجام عمل است اما موضوع تامین خواسته باید مال معلوم یا عین معین باشد.
احراز فوریت در تامین خواسته نیاز نیست اما در دستور موقت لازم است.
اگر تامین خواسته قبل از دعوای اصلی درخواست شود خواهان باید ظرف ده روز دعوای اصلی را مطرح نماید اما در دستور موقت این مدت بیست روز خواهد بود.
از زمانی که دادخواست حضانت فرزند ارائه می شود تا زمانی که رأی قطعی و قابل اجرا صادر شود، زمان نسبتاً طولانی سپری می شود که این امر ممکن است بر خلاف مصلحت طفل باشد لذا می توان تقاضای قرار دستور موقت حضانت طفل را از دادگاه نمود. صدور دستور موقت حضانت طفل نیازمند پرداخت خسارت احتمالی نبوده و صرفاً می بایست فوریت موضوع برای دادگاه محرز شود. اگر درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت پذیرد، می بایست ظرف مدت 20 روز دعوی اصلی حضانت طرح شود، در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود.
به موجب ماده 34 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اگر شاکی ضمن شکایت اصلی یا بعد از آن ادعا کند که از اجرای تصمیمات ممکن است خسارتی به او وارد شود که جبران آن امکان پذیر نباشد، می تواند تقاضای دستور موقت بدون پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی که در صلاحیت دیوان عدالت است نماید. شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات و تصمیمات صادر و به طرف دعوا ابلاغ می نماید.
