هرگاه فردی از دیگری طلبکار باشد یا مالی را به امانت نزد دیگری قرار داده باشد یا مالکیت مالی به ایشان واگذار شده باشد اما تحویل مال به ایشان صورت نگرفته باشد در شرایطی که مدیون یا متعهد بخواهد از این موقعیت سوءاستفاده کند، مالک با اختیاراتی که قانونگذار به صورت قانونی برای او قرار داده است می تواند مطابق با شرایط در نظر گرفته شده در قانون برای جلوگیری از فرار از دین یا مخفی کردن مال یا مورد معامله قرار دادن آن اقدام کند و آن مال را توقیف کند تا عملاً از انتقال آن مال به غیر جلوگیری کند یا مالی که به امانت نزد دیگری سپرده شده است را بعد از انقضاء مدت امانت از مدیون طلب کند. تأمین در لغت به معنای قرار دادن در امنیت معنا می شود و منظور از خواسته ناظر بر موضوع دعواست که خواهان قصد مطالبه آن را کرده است؛ پس تامین خواسته چیست؟ تامین خواسته را می توان تضمینی برای توقیف اموال برای سهولت در اجرا حکم دانست. به طور کلی تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به واسطه آن، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به توقیف در می آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند. این‌گونه خواهان می تواند خواسته خود را به راحتی به دست آورد.
تامین خواسته به معنای توقیف فوری اموال پیش از صدور حکم محکومیت قطعی دادگاه است. زمانی که شخصی به شما بدهکار است و یا به موجب قراردادی می بایست مال معینی را به شما تحویل دهد اما به هر علتی از پرداخت بدهی و یا تحویل مال به شما خودداری می کند جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال و فرار از دین شما می توانید پیش از صدور رای قطعی دادگاه به توقیف اموال ایشان و یا مال مورد خواسته بپردازید تا از این طریق بتوانید جلوی تضییع حق و حقوق خود را بگیرید.
همانطور که گفتیم خواهان با اختیاراتی که قانونگذار به وی اعطا کرده حق توقیف اموال را به سود خود خواهد داشت، برای صدور قرار تأمین خواسته حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط خاصی در نظر گرفته شده است ولی به طور کلی در دعاوی که خواسته‌ی اصلی آن مال معین اعم از منقول یا غیرمنقول باشد و این مال قابلیت ارزش گذاری پولی داشته باشد و یا میزان خواسته مشخص باشد قرار تأمین خواسته صادر می شود، (برای مثال در جایی که خواسته شما مطالبه وجه یا طلب به مبلغ مشخصی باشد می توانید از دادگاه تقاضای صدور تامین خواسته نمایید.) مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است .
در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
دعوا مستند به سند رسمی باشد.
خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
به موجب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مستند دعوا سند رسمی باشد مثل جایی که شخص به موجب سند رسمی مالکیت خودرو، خواهان توقیف اتومبیل باشد و یا در جایی که شخص به موجب یک سند رسمی طلبکار باشد و یا در جایی که خواسته در معرض ضایع شدن باشد مثل جایی که خواسته شما در دعوا میوه های رسیده یک باغ باشد و یا در جایی که شما جهت مطالبه مبلغ مندرج در اسناد تجاری واخواست شده (چک، سفته، برات) اقدام می کنید، صدور قرار تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد و قاضی بدون دریافت این مبلغ قرار تامین خواسته را برای شما صادر می کند.
در غیر اینصورت خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته می بایست خسارت احتمالی وارده بر خوانده را به میزانی که قاضی مشخص می کند تودیع و در صندوق دادگستری واریز نماید تا قرار تأمین خواسته صادر و اجرا شود تا درصورتی که رأی صادره مبنی بر رد درخواست خواهان و بی حقی وی باشد خوانده بتواند خسارت توقف اموال خویش را از وجه سپرده شده به صندوق دادگستری اخذ نماید.
بعد از صدور قرار تامین خواسته شما امکان توقیف کلیه اموال شخص اعم از اموال منقول، غیر منقول و وجوهی که شخص در حساب بانکی خود یا نزد اشخاص ثالث دارد را خواهید داشت.
البته به موجب ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید و فقط باید عین خواسته را توقیف کند اما اگر خواسته عین معین نباشد و یا عین معین باشد اما توقیفش امکانپذیر نباشد به موجب ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی دستور توقیف معادل قیمت آن را از اموال دیگر خوانده می دهد.
شما به عنوان خواهان صدور قرار تامین خواسته می توانید قبل از اینکه دعوای اصلی خود را مطرح کنید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی شما را دارد طی یک درخواست که البته در رویه می بایست در برگه دادخواست تنظیم گردد تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمایید و در صورتی که شرایط صدور قرار تامین خواسته که در بالا گفته شده است را دارا باشید دادگاه مکلف به پذیرش درخواست شما خواهد بود.
در صورتی که پیش از تقدیم دادخواست اصلی قرار تامین خواسته صادر گردد می بایست ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست دهید در غیر اینصورت به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به درخواست خوانده یعنی طرف مقابل شما قرار تامین را لغو می نماید.
البته باید بدانید که شما به عنوان متقاضی صدور قرار می توانید همزمان با تقدیم دادخواست اصلی و یا زمانی که پرونده شما در جریان رسیدگی قرار دارد تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است می توانید تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمایید.
شما به عنوان متقاضی صدور قرار می بایست تقاضای خود را در یک دادخواست تنظیم نمایید و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت آن بپردازید و بعد از ثبت برای شما پیامکی مبنی بر ثبت دادخواست ارسال و سپس تعیین شعبه می گردد و بعد از آن مدیر دفتر شعبه می بایست دادخواست تامین خواسته شما و یا دادخواستی که ضمن آن تقاضای صدور تامین خواسته شده است را به صورت فوری به نظر دادگاه برساند و قاضی مکلف است بدون اخطار به طرف به دلایل شما رسیدگی نماید و قرار تامین را رد یا صادر کند.
قرار تامین خواسته باید به صورت فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا گردد البته اگر ابلاغ فوری امکانپذیر نباشد و موجب تاخیر در اجرا گردد به طوری که باعث تضییع یا تفریط خواسته شود از موارد فوریت امر است و می توانید ابتدا قرار تامین را اجرا کنید و سپس ابلاغ به خوانده انجام می گردد.
به موجب ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبول یا رد تامین خواسته که توسط قاضی صادر می گردد قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.
قرار تامین به طرف مقابل ابلاغ می گردد و اگر خوانده به قرار اعتراض داشته باشد می بایست ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی خواهد کرد.
زمانی که قرار تامین خواسته صادر گردد به موجب مندرجات قانون آیین دادرسی مدنی مواردی وجود دارد که از قرار صادره رفع اثر می شود یکی از این موارد که در ماده 118 این قانون آمده است مرتفع شدن موجب تامین است که در چنین شرایطی قاضی از قرار صادره رفع تامین می کند به عنوان مثال در جایی که خوانده بدهی خود را به حساب دادگاه یا حساب شخص خواهان واریز می کند یا مال مورد دعوی را به خواهان تحویل می دهد در چنین شرایطی دادگاه از قرار صادره رفع اثر می کند و همینطور زمانی که حکم قطعی علیه خواهان صادر می شود یا خواهان، دعوا یا دادخواست خود را مسترد می کند در چنین شرایطی خود به خود از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد.
به موجب ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی که قرار تامین خواسته صادره با دریافت خسارت احتمالی اجرا گردد لکن حکم به بی حقی خواهان صادر گردد و یا به موجب رای قطعی دادگاه حکم به بطلان دعوا صادر شود خوانده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با ارائه دلایل و مدارک کافی به دادگاه خسارتی که از اجرای قرار تامین به او وارد شده است را مطالبه کند. مطالبه این خسارت نیاز به رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. دادگاه مفاد درخواست خوانده جهت دریافت خسارت را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دفاعیات خود در این خصوص را اعلام می دارد و سپس دادگاه در وقت فوق العاده به این امر رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند. رای صادره قطعیست و در صورتی که خوانده در مهلت بیست روزه نسبت به مطالبه خسارت اقدامی نکند مبلغی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است با درخواست خواهان به او مسترد می شود.
در صورتی که خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک یا سفته باشید در صورتی که چک یا سفته ای که در دست دارید واخواست شود یعنی نسبت به چک گواهی عدم پرداخت دریافت گردد و نسبت به سفته امور مربوط به واخواست انجام شود دادگاه نسبت به آن قرار تامین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی صادر خواهد کرد. اگر اسناد تجاری واخواست نشوند صدور قرار تامین خواسته با دریافت خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود البته در خصوص چک باتوجه به ماده 23 قانون صدور چک که بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم به صورت فوری اجرائیه صادر می شود به نظر می رسد تقاضای صدور قرار تامین خواسته به نحو سابق حداقل نسبت به اصل مبلغ چک و علیه شخص صادرکننده توجیه منطقی ندارد.
تامین خواسته نسبت به مهریه مطابق بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باتوجه به اینکه دعوا مستند به سند رسمی یعنی عقدنامه بوده از موارد صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی نزد دادگاه می باشد البته در حال حاضر باتوجه به اینکه واحد اجرای اداره ثبت به صدور اجرائیه نسبت به مهریه مندرج در عقدنامه می پردازد و در صورت داشتن مال واحد اجرای ثبت دستور توقیف اموال مرد را می دهد، دیگر بحث تامین خواسته نسبت به مهریه در رویه اتفاق نمی افتد گرچه ممکن است این موضوع مشکلاتی را در عمل برای زوجه ایجاد نماید.
به موجب مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که از وقوع جرم ضرر و زیانی به شاکی وارد شود شاکی می تواند هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید و هم زمان با ابلاغ و یا در موارد فوریت قبل از ابلاغ نسبت به اجرای آن و توقیف اموال متهم بدون پرداخت خسارت احتمالی اقدام کند حتی اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان در دادگاه مطرح نکرده باشد قاضی می تواند قرار تامین خواسته را صادر کند اما اگر دادخواست ضرر و زیان تا قبل از ختم دادرسی اعطا نشود دادگاه به درخواست متهم از قرار صادره رفع تامین می کند و همینطور اگر پرونده به هر دلیلی اعم از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه شود بعد از قطعیت رای و اجرای آن از قرار تامین صادره رفع اثر می شود.
