دستور رئیس جمهور برای حل مشکل برنج‌کاران به کجا رسید؟
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از اقتصادآنلاین، سال 1402 در حالی آغاز شد که 50 درصد از برنج‌های تولید سال گذشته در انبار‌ها مانده و به سال جدید منتقل شده است. در پی فشار تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های برنج خیز، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه صبح روز چهارشنبه 30 فروردین هیئت دولت، به وزارت جهادکشاورزی مأموریت داد با بررسی فوری موضوع، تدابیر لازم را برای بازاریابی و تسهیل فروش برنج اتخاذ کند.
اما، طبق اعلام فعالان تولید و بازار برنج، 10 روز پس از این دستور، همچنان کشاورزان با مشکل دپوی برنج در انبار‌ها مواجه هستند.
به اعتقاد کارشناسان؛ تعلل وزارت جهاد کشاورزی در حل این مشکل تأثیر منفی بر تولید داشته است، ضمن اینکه، خطر جدی برای فساد و آفت خوردگی برنج‌های مانده در انبار وجود دارد.
اسفندیار قاسم‌زاده، عضو انجمن برنج ایران، در همین ارتباط به اقتصاد آنلاین گفت: با دپو شدن برنج در انبار‌ها، کشاورزان تصمیم به کاهش کشت ارقام پر تولید برنج و جایگزینی آن با ارقام بومی گرفته اند.
وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، دست کم 60 تا 70 درصد از سطح زیر کشت ارقام برنج پر محصول کاسته شده و جای آن را برنج‌های بومی گرفته است.
قاسم‌زاده معتقد است؛ کاهش کشت ارقام برنج پر محصول حجم تولید و عرضه برنج را برای سال 1402 کاهش خواهد داد که نتیجه آن بازار پر نوسان است.
وی همچنین نسبت به وضعیت کیفیت و سلامت برنج‌های دپو شده در انبار‌ها هشدار داد و گفت: بخش قابل توجهی از این برنج‌ها در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند که می‌تواند آن‌ها را با خطر جدی برای فساد و آفت خوردگی مواجه کند.
قاسم‌زاده در پاسخ به این پرسش که "چه راهکاری برای حل سریع این مشکل وجود دارد؟" گفت: در حال حاضر تنها راهکار تعیین قیمت تضمینی توسط وزارت جهادکشاورزی برای برنج داخلی است، تا از این طریق شرایط برای عرضه برنج‌ها در بازار فراهم شود و کشاورزان نیز در معرض زیان قرار نگیرند.
وی تصریح کرد: تا دو ماه دیگر برنج نو وارد بازار می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی فرصت چندانی برای اجرای دستور رئیس جمهور و رفع مشکل تولیدکنندگان برنج ندارد.
قاسم‌زاده همچنین از مسئولان در وزارت جهادکشاورزی خواست با سیاستگذاری درست در واردات و تنظیم بازار داخلی اجازه تکرار مشکلات ندهند.