به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که اخبار ضد و نقیضی از دستگیری های گسترده در شرکت های مختلف فعال در صنعت پتروشیمی به گوش می رسد؛ صنعتی که ارزش افزوده و تنوع محصولات بالا از ویژگی های بارز آن است.
سرمایه گذاری به منظور گسترش صنعت پتروشیمی می تواند منجر به تامین مواد اولیه هزاران بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ در پایین دست این صنعت و به تبع آن، اشتغالزایی و کسب درآمد های ریالی و ارزی فراوانی شود.
عبدالرسول دشتی، کارشناس فعال حوزه پتروشیمی گفت: اگر سیر توسعه پتروشیمی به سمت تکمیل صنایع پایین دست و تکمیلی برود، بسیار مثبت است؛ چرا که امکان ایجاد آن ها در شرایط تحریمی وجود دارد، ضمن این که راه اندازی آن ها راحت تر است؛ ولی صنایع بزرگ هزینه زیادی می برند و ایجاد آن ها در شرایط کنونی، امکان پذیر نیست.
او بیان کرد: اکنون در حوزه پتروشیمی، نیاز است به سمت صنایع تکمیلی برویم که اصطلاحا به این کار ایجاد صنایع پایین دستی می گویند؛ چون احداث یک واحد پتروشیمی در کمترین حالت مورد نظر، حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو هزینه دارد و حدود ۴ سال زمان می برد، اما ایجاد صنایع کوچکتر، هزینه کمتری نیاز دارد، زمان کوتاهتری می برد و مواد اولیه آن ها نیز از همین واحد های پتروشیمی فعال قابل تامین است.
این کارشناس حوزه پتروشیمی تصریح کرد: می توان در هر منطقه بومی، در کنار هر واحد پتروشیمی فعال، این واحد های کوچک را احداث کرد؛ یعنی می توانند از همان پتروشیمی ها مواد اولیه دریافت کنند و باعث ایجاد اشتغال بومی در آن منطقه شوند.
اما صنعتی که تا این حد تاثیر آن در اقتصاد کشور بارز است، با مشکل بازداشت های گسترده در سطوح مختلف مدیریتی دست و پنجه نرم می کند.
بازداشت مدیران میانی پتروشیمی شیراز به دلیل اخلال در شبکه توزیع کود شیمیایی کشور
یک روز خبر دستگیری اخلالگران در شبکه توزیع هزاران تن محصول پتروشیمی از طریق سرقت و تبانی انتشار می یابد و روز دیگر مشخص می شود که متهمان آن، مدیران فعال پتروشیمی هستند. اواسط تابستان امسال بود که چنین خبری درباره مجتمع پتروشیمی شیراز در رسانه ها منتشر شد.
این مجتمع پتروشیمی، قدیمی ترین، بزرگترین و شناخته شده ترین مجتمع پتروشیمی کشور است که در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و سهام آن به صورت ۱۰۰ درصدی به بخش خصوصی واگذار شد.
متهمان ردیف اول و دوم پرونده اخلال در شبکه توزیع محصولات این شرکت، به گفته قاضی ساداتی، رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی کشور به ترتیب، ابراهیم حیدری و داریوش کریمی از کارمندان رسمی این مجتمع پتروشیمی بودند.
این دو نفر، با تشکیل باندی سازمان یافته و متشکل از نگهبانان دروازه های ورودی و خروجی، اتاق بارگیری، برخی از کارمندان شاغل در شیفت های باسکول و تعدادی از دلال های کود شیمیایی و رانندگان کامیون، اقدام به سرقت عمده کود شیمیایی و محصولات پتروشیمی کرده بودند و از این طریق، محصولات را خارج از شبکه رسمی دولتی، توزیع و به فروش می رساندند.
این گروه ۵۲ نفره اخلالگر در شبکه توزیع محصولات پتروشیمی، اقدام به توزیع و فروش بیش از ۲۰۰ هزار تن کود شیمیایی اوره از راه های غیرقانونی کرده و از این طریق، بیش از ۱۷۴ میلیارد تومان درآمد غیرقانونی به دست آورده بودند که این اقدام آن ها، در آن بازه زمانی، سبب کمبود کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی در بازار شد.
این صنعت مهم این بار و طی چند روز گذشته، درگیر یک دستگیری جدید شده و آن نیز، دستگیری علی اکبر احمدی دشتی، مدیرعامل پتروشیمی رازی است؛ احمدی دشتی به مدت ۱۷ سال یعنی از سال ۱۳۸۲ تاکنون، مدیرعاملی این مجتمع پتروشیمی را بر عهده داشته است.
تخلفات مالی و ارزی، دلیل بازداشت مدیرعامل با تجربه پتروشیمی رازی
مجتمع پتروشیمی رازی نیز، یکی از قدیمی ترین مجتمع های پتروشیمی کشور است که از آن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده آمونیاک، کود اوره، اسید سولفوریک و گوگرد و تنها تولیدکننده اسید فسفریک و کود دی آمونیم فسفات (کود مخلوط فسفات و سولفات آمونیوم) در ایران یاد می شود.
پتروشیمی رازی، یکی دیگر از مجتمع های پتروشیمی بود که توسط سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون شرکت گوبرفابریقالاری ترک آمونیم، یکی از شرکت های تولیدکننده کود شیمیایی ترکیه موسوم به "گوبره تاش" به تنهایی مالک ۴۸.۸۸ درصد یعنی حدود نیمی از سهام آن است و مابقی سهام آن در دست چند شرکت ایرانی و کارکنان این مجتمع قرار دارد.
محصولات این مجتمع علاوه بر تامین نیاز داخلی، پس از صادرات به بازار های جهانی، نقش مهمی نیز در ارزآوری کشور دارند و اکنون گفته می شود که مدیرعامل آن، به اتهام تخلفات مالی و ارزی دستگیر شده است.
به تازگی اخباری نیز از دستگیری مدیرعامل شرکت سیراف انرژی که به دلیل سرمایه گداری در طرح تولید ۱۶۵۰ تن متانول در سال شناخته می شود، منتشر شده و گفته می شود که دلیل این دستگیری نیز اتهامات مالی بوده است.
خصوصی سازی غیراصولی، درد همیشگی اقتصاد ایران
کلیدواژه اصلی در این دستگیری ها، خصوصی بودن مجتمع های پتروشیمی است؛ خصوصی سازی که هرچند قانون و عقل آن را لازمه پیشرفت اقتصادی می دانند، اما غیراصولی بودن آن، بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی را با دردسر مواجه کرده است چرا که اصولا یا خریدار اهلیت لازم را ندارد یا به دلیل کاهش نظارت های دولتی بر شرکت های واگذار شده، در بازار محصولات آن ها، اختلال ایجاد می شود.
لازم به یادآوری است که عباس شعری مقدم، معاون وقت وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی صنایع ایران، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۴ در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی بیان کرده بود که واگذاری های غیراصولی باعث شده است که این صنعت استراتژیک کشور با مشکلات زیادی مواجه شود چرا که بعد از واگذاری، مأموریت شرکت ملی پتروشیمی تغییر پیدا کرد و در حال حاضر این شرکت صرفا وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت طرح ها را بر عهده دارد.
واکنش شهردار تهران به خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ تهران
