مأمورین ناجا باید آموزش های لازم را در زمینه آشنایی با قوانین مربوط به استفاده از سلاح در موارد ضروری دریافت کنند. علم باید مقدم بر عملیات باشد.
ساعدنیوز: ما در بهمن ماه امسال متأسفانه شاهد وقوع دو قتل بسیار فجیع بودیم که دل بسیاری از ایرانیان را به درد آورد، خصوصاً شهادت مأمور خدوم ناجا در شیراز که به دست یک شرور با سلاح سرد به قتل رسید. سؤال اول بنده از حضرتعالی در خصوص، شهادت جناب سرهنگ رنجبر است. متأسفانه در فضای مجازی، سمپاشی ها و هجمه های جدی توسط معاندین علیه قوه قضائیه، پلیس و قوه مقننه صورت گرفت. یکی از انتقاداتی که کراراً مطرح شده است، عدم وجود قانون مشخص و محکم در حمایت از مأمورین عزیز ناجا که ضامن امنیت جامعه هستند، می باشد. آیا واقعاً ما در این زمینه با خلأ قانونی مواجهیم؟
بازپرس ویژه قتل: بسم الله الرحمن الرحیم؛ در ابتدا از وقوع این حادثه دلخراش و تأسف بار ابراز ناراحتی و انزجار میکنم. به خانواده این شهید بزرگوار، تسلیت عرض می کنم و برای شهید والامقام علو درجات را آرزومندم. مطلب اولی که در پاسخ به این سؤال باید اشاره کنم، این است که در خصوص هر موضوعی، این اهل فن و افراد کاردان است که باید نظر کارشناسی بدهند. هر نوع اظهارنظر غیرکارشناسی طبیعتاً تحت تأثیر عواطف و احساسات بوده و از منطق و استدلال به دور است و طبعاً غلط است. در این مورد، متأسفانه همان طور که شما هم به درستی اشاره کردید، واقعاً هجمه سنگینی در فضای مجازی علیه دستگاه قضایی وجود دارد و دلیل عدم استفاده شهید عزیزمان از سلاح در برخورد با شرور قاتل، موضوع ترس از پیگیری قضایی و در نهایت قصاص مطرح کرده اند. واقعاً این را صادقانه عرض می کنم، که چنین تحلیلی از پایه بی اساس و غیرمنصفانه و بلکه ناجوانمردانه است.
یک موضوع دیگری هم که در چند روز اخیر در رصدی که در فضای مجازی داشتم، بسیار پررنگ دیدم، بحثِ مقایسه برخورد پلیس آمریکا و نحوه به کارگیری سلاح از سوی پلیس آمریکا با پلیس جمهوری اسلامی ایران و نحوه استفاده سلاح توسط مأمورین ما بود. واقعاً این مقایسه هم از پایه غلط است. آمریکا کشوری است که در آنجا حمل سلاح قانون خاصی دارد و تقریباً تمام جامعه مسلح است و حتی بر طبق قانون موارد استفاده از سلاح توسط شهروندان این کشور نیز کاملاً مشخص و روشن است. در چنین جامعه ای طبیعتاً پلیس در استفاده از سلاح آزادی عملکرد بیشتری دارد. در حالی که در کشور ما، فقط افراد امنیتی و نیروهای مسلح و تعداد معدودی از شخصیت ها مسلح به سلاح گرم هستند. البته اشرار نیز به سلاح دسترسی دارند و در موارد خاصی این سلاح ها را در درگیری با پلیس و سایر نیروهای امنیتی به کار میگیرند. ولی در حالت عادی ما در جامعه، دست کسی سلاح مشاهده نمی کنیم. بنابراین، این قیاس مع الفارق و نادرست است.
قانونگذار در قانون "بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری" مصوب سال 1373، موارد استفاده از سلاح را در ماده 3 و ماده 6 این قانون به صورت روشن بیان کرده است. ماده 3 این قانون درباره بکارگیری سلاح در مقابله با افراد پیاده است و ماده 6 درباره افراد سواره است.
شهادت مأمور پلیس در مقابله با فرد پیاده رخ داده است که موضوع ماده 3 قانون مزبور می باشد. در ماده 3 آمده است: "ماده 3 – مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:
- براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.
- براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد.
- در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
- براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
- در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد.
تبصره – آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.
- براي حفظ اماكن انتظامي ( مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).
- براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي باشد.
- براي حفظ اماكن طبقه بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزي، غارت اسناد و اموال، گروگانگيري و اشغال.
- براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي نمايند.
- براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي.
تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است.
تبصره 2 – نيروهاي مسلح در موارديكه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح ميباشند.
تبصره 3 – مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره اي جز بكارگيري سلاح نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب:
الف – تير هوائي
ب – تيراندازي كمر به پايين
ج – تيراندازي كمر به بالا را رعايت نمايند. "
همان طور که ملاحظه می فرمایید، در اینجا موارد استفاده از سلاح گرم به صورت روشن مشخص شده است. به نظر بنده، مشکل ما در اینجا مربوط به این ماده نیست. محتوای این ماده کاملاً روشن است. مشکل به عدم آگاهی و اطلاع دقیق مأمور از قانون مصرح در ماده 2 قانون است. ماده 2 می گوید: " مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:
- سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله.
- داشتن آموزشهاي لازم در راستاي مأموريتهاي محوله.
- تسلط كامل در بكارگيري سلاحي كه در اختيار آنها گذارده ميشود.
- آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح."
به اعتقاد بنده، بند 4 این ماده باید به بند 1 انتقال داده شود چون مهمترین موضوع است. مأمور مسلح ما باید آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به کارگیری سلاح را داشته باشد.
ما در اداره کار می گوییم "اول ایمنی بعد کار". در عملیات ناجا نیز باید این شعار باشد: "اول علم بعد عملیات". علم به قوانین به کارگیری سلاح باید بر عملیات اولویت داشته باشد. در این پرونده اخیر شهادت مأمور پلیس، در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده و صدا و سیما نیز این فیلم را پخش کرد، ظاهراً هیچ منعی برای استفاده از سلاح از سوی پلیس نبوده است. این که چرا ایشان اقدام به شلیک مستقیم به شرور را نکرده اند، جای سؤال است؟ باید از همراهان و همکاران شهید بزرگوار پرسیده و تحقیق شود که علت عدم مبادرت ایشان به شلیک و استفاده از سلاح چه بوده است؟ طبیعتاً طبق ماده 3 قانون، اگر تمام شرایط مزبور مهیا باشد، دیگر منعی برای استفاده از سلاح وجود ندارد، هیچ نوع تعقیب و پیگرد قضایی هم وجود نخواهد داشت و مأمورین ما با اطمینان خاطر می توانند از سلاح خودشان در موارد ذکر شده در ماده 3 استفاده کنند. مشکل ما عدم اطلاع از قانون است.
توصیه بنده این است که هم مأمورین ناجا و هم محیط بانان زحمتکش به دوربین مجهز شوند و تمام عملیات توسط این دوربین ها ضبط شود تا قاضی در اتخاذ تصمیم با دشواری مواجه نشود. به نظر بنده اگر این دوربین ها تعبیه شود، در همه موارد حکم به تبرئه پلیس یا محیط بان داده می شود.
ساعدنیوز: محیط بانان ما نیز به دلایل مشابه یا شهید می شوند یا به دلیل استفاده از سلاح مورد پیگرد قرار می گیرند و حتی در برخی موارد محکوم به اعدام می شوند. در این خصوص مشکل چیست؟
بازپرس ویژه قتل: اخیراً یک فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که فردی را نشان می دهد که در دستش قمه ای دارد و در کمرش یک قرآن بسته است و گفته می شود که این فیلم مربوط به همدان است یا شهر دیگری. در حالی که این فیلم مربوط است به یک و نیم سال قبل. در تهران این اتفاق افتاده است. بازپرس پرونده نیز خود بنده بودم که با بررسی پرونده متوجه شدیم که فرد مذکور مواد مخدر استفاده کرده بود و ادعای امام زمان بودن داشت و در تلاش بود که یک نفر را به قتل برساند که پلیس وارد عمل شد و فرد مورد نظر توسط پلیس از پای درآمد. بنده به دلیل شواهد قانونی کافی مبنی بر استفاده درست از سلاح، قرار منع تعقیب پلیس را صادر کردم. در مورد تمامی مأموران مسلح اعم از امنیتی، ناجا، اطلاعاتی یا همین محیط بانان عزیز ما، قانون موارد استفاده از سلاح را به صورت روشن مشخص کرده است.
قانون چندان تفصیلی هم ندارد و شاید اگر یک ساعت برای آموزش درست این قانون وقت گذاشته شود. مأمورین به درستی توجیه خواهند شد و ما شاهد حوادث تلخ مشابه نخواهیم بود. این که در فضای مجازی، قوه قضائیه به سیبل حملات ناجوانمردانه تبدیل میشود، کار درستی نیست. توصیه بنده این است که هم مأمورین ناجا و هم محیط بانان زحمتکش به دوربین مجهز شوند و تمام عملیات توسط این دوربین ها ضبط شود تا قاضی در اتخاذ تصمیم با دشواری مواجه نشود. به نظر بنده اگر این دوربین ها تعبیه شود، در همه موارد حکم به تبرئه پلیس یا محیط بان داده می شود. شرایط در ماده 3 کاملاً مشخص است. آموزش این قانون جدی تر گرفته شود و دوربین تهیه شود تا این اتفاقات رخ ندهد.
قانون باید چنان مجازات سختی برای قاتل تعیین کند که دیگر کسی جرئت فکر کردن به قتل را نکند. این که ما کسی را به خاطر قتل یک انسان فقط به 3 تا 10 سال حبس محکوم کنیم – البته در صورت رضایت اولیای دم – بازدارندگی لازم را ندارد.
ساعدنیوز: ما در روزهای اخیر شاهد رخ دادن یک قتل بسیار فجیع در اهواز بودیم که کل ایران را تکان داد. بریده شدن سر یک بانوی ایرانی توسط شوهرش و گرداندن سر بریده شده توسط قاتل در انظار عمومی. فارغ از دلایل رخ دادن این قتل که طبیعتاً پرداختن به آنها در صلاحیت رسانه نیست، بُعد عمومی این قتل فجیع دقیقاً موضوعی است که رسانه حق پرداختن به آن را دارد و پرسش بنده نیز درباره همین موضوع است. اگر به فرض محال، اولیای دم تصمیم بگیرند که این قاتل را ببخشند، آیا مدعی العموم حق درخواست اعدام برای این فرد، به دلیل جریحه دار شدن احساس امنیت جامعه را دارد؟
بازپرس ویژه قتل: قطعاً این حق محفوظ است. در جامعه اسلامی، حاکمیت این وظیفه را دارد که امنیت جامعه را تأمین کند، و اگر این امنیت تأمین نشود، کارآمدی حاکمیت زیرسؤال می رود. در همین راستا، قانونگذار در اصل 612 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375 اعلام کرده است که "اگر به هر دلیلی متهم قصاص نشود" در این مورد به دلیل بخشش اولیای دم، با نظر به جریحه دار شدن حس امنیت در جامعه و مستولی شدن احساس ناامنی در آن منطقه ای که قتل رخ داده است، 3 تا 10 سال حبس برای قاتل در نظر گرفته می شود. بنابراین، دادگاه می تواند محکوم علیه را مجازات و به حبس تعزیری محکوم نماید تا قاتل بار دیگر، جرئت اقدام به این جرم را نداشته باشد.
ساعدنیوز: قتل فجیعی که در اهواز رخ داده است به نام قتل ناموسی مورد بررسی قرار می گیرد و چیزی که از طرف قاتل مطرح شده است، دلیل قتل، جریحه دار شدن غیرت قاتل در اثر هتک حرمت ناموس اش بوده است. به نظر حضرتعالی، چه راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سؤاستفاده از عنوان "ناموس و غیرت" برای جنایت و قتل وجود دارد؟
بازپرس ویژه قتل: درباره مسائل ناموسی، اعتقاد من این است که اصل 612 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 قطعاً نیاز به بازنگری و روزآمد شدن دارد. این اصل با توجه به فضای حاکم بر سال 1375 تصویب شده است و ما امروز در سال 1400 در شرایط متفاوتی زندگی می کنیم و طبیعتاً قانونگذار باید با علم به این شرایط تغییرات جدی در این زمینه اعمال کند. ما در دین اسلام "کشته شدن یک انسان را مساوی با قتل جمع کثیری می دانیم". اسلام ارزش فرآوانی برای فرد فرد انسان ها قائل است و قتل نفس، گناه کبیره است. بنابراین، نیاز هست که معاونت حقوقی مجلس محترم، قوه قضائیه و اساتید حقوق در دانشگاه ها با همفکری همدیگر، این قانون را مورد بازبینی قرار دهند و بُعد پیشگیرانه آن را قوی تر نمایند. قانون باید چنان مجازات سختی برای قاتل تعیین کند که دیگر کسی جرئت فکر کردن به قتل را نکند. این که ما کسی را به خاطر قتل یک انسان فقط به 3 تا 10 سال حبس محکوم کنیم – البته در صورت رضایت اولیای دم – بازدارندگی لازم را ندارد.
گفتگوی اختصاصی ساعد نیوز با حبیب الله صادقی بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع قتل
