قوانین خرید و فروش بیت کوین

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، بیت کوین توسط دولت یا نهاد مرکزی خاصی قانون گذاری نشده، به همین دلیل کشورها و دولت های مختلف رویکرد متفاوتی برای قانون گذاری بیت کوین و ارزهای مشابه آن در پیش گرفته اند.

بحث قانون گذاری بیت کوین را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. از جمله قوانین استخراج ارز، بحث مالیات بر درآمد، عرضه توکن های جدیدی که برخی خواص اوراق بهادار را دارند و…

ذات تکنولوژی بلاک چین در صورت پیاده سازی صحیح، امنیت بسیار بالایی دارد اما صرافی ها، پلتفرم های معاملاتی و افرادی دیگر در معاملات بیت کوین و نقل و انتقالات آن دخیل هستند. بنابراین وقتی پای افراد به میان می آید و مخصوصا بازار خاصی جذابیت پیدا می کند، کلاهبرداران زیادی نیز وارد فضا می شوند.

قوانینی که برای بیت کوین وضع می شود، قدرت ایجاد تغییر در بازار کریپوکارنسی ها را دارد و بسیاری معتقدند این تغییرات در نهایت به نفع بازار خواهد بود.

چگونه قانون گذاری بر بازار تاثیر می گذارد؟

در کوتاه مدت، ممکن است قوانینی خاص موجب محدودیت معاملات در یک کشور یا منطقه جغرافیایی شود. اما در بلندمدت، انتظار می رود قانون گذاری معاملات بیت کوین و سایر جنبه های آن باعث تثبیت بازار شده و امنیت آنرا برای معاملات افزایش دهد.

بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای قانون گذاری نیز در تلاش هستند قوانین مرتبط با این حوزه را تدوین کنند.

ایجاد قوانین درست برای این بازار، باعث افزایش امنیت کاربران می شود با این حال این بازار را همچنان باید به عنوان یک بازار پرریسک قلمداد کرد.

بطور کلی قانون گذاری برای فعالان این حوزه خبر خوبی است به شرطی که قوانین باعث عقب ماندگی نشود. امنیت بیشتر برابر با مشارکت بیشتر عموم خواهد بود که در نتیجه این فضا را پررونق تر خواهد کرد.

قانون گذاری بیت کوین در ایالات متحده

بخش بزرگی از قانون گذاران در آمریکا تصمیم گرفته اند روند رو به رشد این ارزها را نادیده بگیرند و هیاهوی خاصی برای این بازار ایجاد نکنند. دولت فدرال ایالات متحده هنوز حق قانون گذاری ارزهای دیجیتال را بدست نیاورده است.

به این ترتیب، ایالات مختلف آمریکا قوانین خاص خود را برای خود تعیین کرده اند. ایالات نیویورک، آریزونا، Maine، نوادا، ورمونت و سایرین، لایحه قانونی برای سناتورهای خود ارائه کرده اند که اغلب در مورد توانایی استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قراردادهای هوشمند برای ثبت سوابق و سایر زمینه هاست.

تنها اظهاراتی که درباره ارزهای دیجیتال از نهادهای فدرال منتشر شده، مربوط به گزارش سودها و مالیات به IRS (اداره مالیات داخلی آمریکا) است.

انتظار می رود به زودی با تسهیل قوانین، موسسات سرمایه گذاری بتوانند ورود سرمایه گذاران خرد بیشتری را تسهیل کنند و پتانسیل رشد بیشتر فراهم شود.

البته این موضوع به این معنا نیست که شهروندان آمریکایی از خرید و فروش این ارزها یا فعالیت منع شده اند، بلکه هنوز قوانین فدرال خاصی در این زمینه تدوین نشده است.

قانون گذاری در اروپا

اروپا رویکرد پیچیده تری نسبت به کریپتوکارنسی ها در پیش گرفته است. برخلاف بی دقتی ایالات متحده پس از بحران اقتصادی سال 2008، اروپا پس از این بحران به سرعت قوانینی را تنظیم کرد تا صنعت فین تک جوان را به سوی چشم انداز بهتر هدایت کند.

در سال های اخیر، فین تک به شکل گسترده ای همان مفهوم “بلاک چین” را دارد و خوشبختانه قوانینی تنظیم شده که تشویق کننده رشد است.

در 19 کشور اتحادیه اروپا، بلاک چین در راستای قوانین جدید شفاف سازی اطلاعات و اشتراک داده ها بین بازارها و موسسات ایجاد شده است. این تکنولوژی به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین بخش استارتآپی در این منقطه است.

حتی خارج از حوزه یورو، بانک های مرکزی پتانسیل عظیم این تکنولوژی را درک کرده اند.

با وجود ایجاد یک لجر غیرمتمرکز توسط پارلمان اروپا که برای مقاصد خودشان کاربرد خواهد داشت، یک گروه ناظر برای نظارت برای رویدادهای پیش رو پیش بینی شده است. اکنون فقط به کشورها بستگی دارد که درهایشان را به روی این تکنولوژی باز کنند.

به طور کلی در حوزه یورو، تابه حال نتایج دلگرم کننده بوده است.

قانون گذاری در آسیا

قوانین و پذیرش ارزهای دیجیتال در آسیا متفاوت است. کشورهای مستقل آسیایی مواضع گوناگونی در پیش گرفته اند.

ژاپن را می توان مثبت ترین کشور از دیدگاه پذیرش کریپتوکارنسی ها دانست. این کشور بیت کوین را به عنوان یک روش قانونی برای پرداخت به رسمیت می شناسد ولی نه به عنوان یک ارز سنتی.

بر همین اساس، بانک ها نمی توانند به مشتریان شان بیت کوین ارائه دهند. نگهداری و انجام تراکنش های بیت کوین در ژاپن قانونیست و به همین دلیل شاهد نوآوری هایی در بخش فین تک در این کشور هستیم.

نتایج این پذیرش بیت کوین خیره کننده بوده، بسیاری از شرکت ها بیت کوین را به عنوان روش پرداخت برای خرید خدمات و سرویس ها می پذیرند و حتی مشتقاتی مانند «اوراق قرضه بیت کوین» در حال شکل گیری است.

سایر کشورهای آسیایی چنین رویکرد و پیشرفتی نداشته اند. در کشورهایی مانند بنگلادش، نپال و قرقیزستان استفاده و خرید و فروش ارزهای مجازی غیرقانونی اعلام شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته اند.

نبود قوانین در چین موجب شد این کشور یکی از مناطقی باشد که بلاک چین و بیت کوین مقبولیت و پذیرش زیادی مخصوصا در استخراج و معاملات پیدا کند.

اما در ابتدای سال 2019 شاهد تغییر دیدگاه ناگهانی مسئولان نسبت به این ارزها بودیم. به دلیل ترس از خروج سرمایه از طریق بیت کوین، چین قوانین سخت گیرانه ای برای معاملات بیت کوین و… وضع کرد.

مشتاقان به این تکنولوژی در چین، اکنون با عواقب این قوانین درگیر هستند.

با این حال گاهی اوقات اظهارات و رفتارهای ضدونقیضی از سمت چین مشاهده می شود.

قانون گذاری در استرالیا

استرالیا توانسته بین منافع این تکنولوژی و ذات پرنوسان این ارزها توزان و تعادل ایجاد کند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، هنوز قوانین مشخص و دقیقی وضع نشده زیرا ظاهرا نیازمند “نظارت” و سرمایه گذاری بالاست.

با این وجود، استرالیا بیت کوین را به عنوان “پول” رده بندی کرده تا بتواند از افرادی که بیت کوین خرید و فروش می کنند مالیات بگیرد.

استرالیا پتانسیل های عرضه اولیه کوین (ICO) را تشخیص داد و هدفش این بود بتواند حضور پررنگ تری در صحنه استارتاپ جهانی داشته باشد.

به نظر می رسد استرالیا با رویکردی بسیار سنجیده در حال برخورد با این تکنولوژی نوظهور است.

گرچه مشکلات پیچیده ای برای حل کردن وجود دارد، دولت استرالیا تشخیص داده که منابع ICO ها و ارزهای دیجیتال برای ایجاد نوآوری در استارتاپ های این کشور چشمگیر است.

سخن آخر

با رشد ارزش بازار ارزهای دیجیتال به صدها میلیارد دلار، دولت های مختلف به اتفاق نشان داده اند آمادگی پذیرش این انقلاب جدید هستند. البته استثناهایی وجود دارد و کشورهای خاصی ترجیح داده اند فعلا نظاره گر باشند.

حتی برخی از بزرگ ترین نهادهای اقتصادی، نظاره گر بودن را ترجیح داده اند و آنهایی که اقدامی کرده اند، اقدام شان مثبت و سازنده بوده است.