قوانین سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال در آمریکا و اروپا

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز، حدود یک دهه از پیدایش ارزهای دیجیتال می گذرد اما همچنان وضعیت قانونی بیت کوین و بیشتر همتایان آن از نظر قانون و حوزه های قضایی نامشخص باقی مانده است.

فرایند قانون گذاری ارزهای دیجیتال در سال های اخیر با فرازونشیب های فراوانی همراه بوده است. آمریکا محدودیت هایی در زمینه مدیریت و کنترل این ارزها اعمال کرده است و هند هم بعد از سال ها کشمکش، در نهایت به بانک ها اجازه همکاری را با شرکت های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال داده است. اما هنوز وضعیت کلی قانون گذاری حوزه کریپتو شفاف نیست.

ایالات متحده آمریکا

آمریکا قطب قانون گذاری دنیا در حوزه ارزهای دیجیتال است و خوب یا بد، در زمینه انطباق قانون با این حوزه، پیش رو به شمار می رود. قوانین کنترل ارزهای دیجیتال در آمریکا در هر ایالت متفاوت است و مقامات فدرال هم نگاه متفاوتی به این مقوله دارند. برای مثال، شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا که وظیفه تجزیه وتحلیل تراکنش ها را برای بررسی جرایم مالی بر عهده دارد، ارزهای دیجیتال را ارزی قانونی نمی داند. با این حال، از سال ۲۰۱۳ تاکنون صرافی های ارز دیجیتال را به عنوان اپراتورهای ارائه دهنده خدمات و توکن ها را به عنوان شاخه ای از دارایی ها می شناسد.

صرافی ها باید تابع توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باشند و از قوانین اطلاعات محرمانه بانکی و مقابله با پولشویی پیروی کنند. از سوی دیگر، سازمان خدمات درآمد داخلی که مسئول امور مالیاتی ملی است، به ارزهای دیجیتال به چشم نوعی دارایی نگاه می کند و حتی قوانینی برای پرداخت مالیات هم برای آنها در نظر گرفته است.

قانون گذاران فدرال حتی به حوزه صرافی های خارجی ارزهای دیجیتال هم وارد شده اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هم ارزهای دیجیتال را معادل اوراق بهادار می داند. این ارزها از نگاه کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، کالا به حساب می آیند و کمیسیون لازم می داند که بر بازار مشتقات ارزهای دیجیتال نظارت داشته باشد.

سال ۲۰۲۰ با زمزمه هایی در خصوص ابلاغ و اعمال محدودیت هایی تازه بر ارزهای دیجیتال آغاز شد. زمزمه هایی که حاکی از اعمال قوانین سخت گیرانه ای از سوی وزارت خزانه داری آمریکا برای مدیریت و قانون گذاری ارزهای مذکور بود. هدف از اعمال چنین قوانینی، جلوگیری از انجام تراکنش های مشکوک با استفاده ارزهای دیجیتال است. اما یک ماه بعد، سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده که وظیفه مقابله با جرایم برون مرزی آمریکا را بر عهده دارد، روش تازه ای را برای پیگیری اقدامات رمزنگاری شده ثبت نشده توسعه داد و برنامه هوشمند ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Intelligence Program) را برای سال ۲۰۲۱ پیشنهاد داد. این برنامه، الزامات و قوانینی را برای ارائه گزارش و اظهارات مالیاتی تعریف می کند و راه را برای پذیرش گسترده بلاک چین در آمریکا فراهم می کند.

از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، با همه گیری ویروس کرونا در آمریکا و متعاقبا با تلاش هایی که برای مهار این ویروس انجام شد، اقتصاد این کشور با مشکلاتی روبه رو شده است. در چنین شرایطی، نظراتی درباره پتانسیل ارزهای دیجیتال برای کمک به جامعه در شرایط سخت مطرح شده است.

دولت آمریکا به شرکت اسکوئر (Squer) که با مدیریت جک دورسی (Jack Dorsey)، مدیرعامل توییتر، فعالیت می کند، اجازه داده است تا در یک برنامه فدرال مشارکت داشته باشد و از طریق اپلیکیشن مبتنی بر ارز دیجیتال کش اپ (CashApp) مساعدت هایی در زمینه اقتصادی به کشور ارائه دهد. این شرکت امکان دریافت وام هایی با سود اندک را هم کسب کرده است.

هرچند ارزهای دیجیتال در آمریکا ممنوع نیستند، هنوز وارد ساختار مالی این کشور نشده اند و به عنوان ابزار و محصولی مشخص در دسترس سرمایه گذاران معمولی قرار نگرفته اند. متوقف کردن عرضه لیبرا، ارز دیجیتال فیس بوک، مخالفت با چندین درخواست برای ایجاد صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) برای بیت کوین و مجادله کمیسیون بورس آمریکا و تلگرام بر سر عرضه توکن گرام، برخی از اقدامات مقابله ای با ارزهای دیجیتال بوده است.

در پایان مارس سال ۲۰۲۰، لایحه ای بی سروصدا درباره دلار دیجیتال در کنگره آمریکا مطرح شد که ظاهرا سریع و بی حاشیه در نطفه خاموش شد. این ارز دیجیتالی که به خاطر شرایط شیوع بیماری کووید-۱۹ در دنیا طراحی و به کنگره پیشنهاد شده بود، راه به جایی نبرد. گلن گودمن (Glen Goodman)، نویسنده کتاب تریدر ارز دیجیتال (Crypto Trader)، درباره رویکرد آمریکا نسبت به تولید ارز دیجیتال ملی می گوید:

دولت آمریکا از هرگونه رونق ارزهای دیجیتال که می تواند موجب ضعف استیلای دلار در اقتصاد جهانی شود، به شدت واهمه دارد. سال هاست که آمریکا از امتیاز بزرگ تسلط دلار در دنیا بهره می برد و می تواند با چاپ دلارهای بی شمار و قرض دادن مبالغ بسیار زیادی از آن به کشورهای دیگر، بدون خدشه دارشدن ارزش دلار سود ببرد. دلیل این امتیازات، استفاده عمومی کشورهای دنیا از این واحد پولی به عنوان استاندارد و معیاری برای سامان دادن به معاملات خارجی شان است. تا زمانی که دنیا به دلار نیاز دارد، آمریکا هم این پول را چاپ و عرضه می کند، بدون اینکه خدشه ای به آن وارد شود.

روسیه

در روسیه استقبال عمومی مردم از ارزهای دیجیتال مطلوب است اما دولت هنوز تصمیمی درباره ماهیت این ارزها نگرفته است و حتی می توان گفت که حالتی نگران نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. البته ممنوعیت هایی حول بیت کوین و همتایانش دست کم تاکنون در روسیه وجود نداشته است. از تصمیماتی که تاکنون سیستم قضایی روسیه درباره ارزهای دیجیتال گرفته است، می توان رویکرد دولت روسیه به ارزهای دیجیتال را درک کرد.

از سال ۲۰۱۸ و در دو مورد، ارزهای دیجیتال در دسته «دیگر دارایی ها» جای گرفته اند. مورد اول در ماه مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۶) بود که دادگاه در حکمی به یک بدهکار اجازه دسترسی به دارایی های موجود در کیف پولش را داد. در مورد دوم که در فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) اتفاق افتاد، طی حکم مشابهی از بیت کوین به عنوان «دارایی های دیگر» نام برده شد.

جالب ترین موضوع در چالش روسیه با ارزهای دیجیتال، تأخیر بسیار زیاد در تصویب این قانون است. در واقع، تعریف ارزهای دیجیتال به عنوان نوعی از دارایی می تواند موجب توسعه نوع جدیدی از دارایی مالی در این کشور شود. اما این قانون از سال ۲۰۱۸ در بلاتکلیفی قرار دارد. امسال هم دولت روسیه بارها این قانون را به حالت پیش نویس درآورده تا اجرایی شدن آن را به تعویق بیندازد.

در آغاز سال جدید، گفته ها حاکی از آن بود که روسیه خواهان به روزرسانی قوانینی در خصوص جلوگیری از پولشویی و رشوه خواری در حوزه ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، روسیه تراکنش های ارزهای دیجیتال را بستری مناسب برای رشد خطرات پولشویی می داند. بعدتر هم بانک مرکزی این کشور در پی ممنوع کردن استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان روشی برای پرداخت در معاملات بود.

با تمام این بحث ها، به نظر می رسد که قانون گذاران مالی در روسیه نمی توانند به یک نقطه تعادل در مورد مجاز یا ممنوع کردن ارزهای دیجیتال برسند. آخرین نسخه از این قانون که «دارایی های دیجیتال مالی» نامیده می شود، در اوایل ماه ژوییه ۲۰۲۰ (تیر ۹۹) مطرح شده است. بر اساس این قانون، بیت کوین نوعی دارایی است؛ اما نمی توان از آن به عنوان پول رایج استفاده کرد. بسیاری از کارشناسان درباره عملی شدن این قانون مردد هستند.

اروپا

ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا قانونی هستند؛ اما استانداردها و مقررات ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف اتحادیه متفاوت است. در زمینه تعلق گرفتن مالیات به این ارزها، بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از تصمیم دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۱۵ پیروی می کنند. به موجب این تصمیم، صرافی های ارز دیجیتال باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

علاوه بر اینها، تمام کشورهای اروپایی استانداردهای مقرراتی خود را در زمینه ارزهای دیجیتالی مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ماه ژوییه سال ۲۰۱۹ تنظیم کرده اند. بنابه توصیه های این سازمان، هر سایتی که از ارزهای دیجیتال در تراکنش های مالی خود بهره می برد، باید به استانداردهای احراز هویت مشتری (KYC)، قوانین ضدپولشویی و ارائه داده ها به قانون گذاران پایبند باشد.

در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۹۸)، پنجمین دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا (5AML) هم به تصویب قانونی رسید. به موجب این دستورالعمل، صرافی های حوزه ارزهای دیجیتال که با تراکنش های مربوط به این ارزها سروکار دارند، باید نزد مراجع قانونی به شکل رسمی به ثبت برسند و نشانی کیف پول مشتریان نیز ثبت شود. به نظر می رسد که اتحادیه اروپا به تدریج به دنبال سفت وسخت کردن قوانین بازار ارزهای دیجیتال است.

بی ثباتی مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، روی توسعه ارزهای دیجیتالی در اروپا اثر گذاشته و شتاب رشد و پذیرش آنها را در برخی کشورها بالا برده است. در این میان، فرانسه از معدود کشورهای اروپایی است که هنوز تعریف دقیقی از ماهیت ارزهای دیجیتال ارائه نداده است. در ماه مارس سال ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸)، یک دادگاه بدوی موسوم به دادگاه بازرگانی نانتر (Commercial Court of Nanterre) در فرانسه، بیت کوین را به عنوان واحد پول به رسمیت شناخت و آن را در میان دارایی های قابل معاوضه دسته بندی کرد. شاید چنین اقدامی در آینده ی ارزهای دیجیتال در فرانسه اثرگذار باشد.

در پرتغال هم دولت تصمیم گرفت تا از همسایگان خود پیروی کند و توسعه ارزهای دیجیتالی در مناطق آزاد فناوری را در دستور کار خود قرار دهد. در اواخر آوریل (اردیبهشت)، دولت برنامه ای برای ترویج دیجیتالی شدن ارزها در تمام کشور طرح کرد. به موجب این طرح، دولت ملزم به گسترش زیرساخت ها، سازمان دهی و انگیزه دادن به نوآوری ها و رقابت ها در این حوزه شده است. دولت همچنین باید به بین المللی شدن فعالیت شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال کمک کند.

جالب است بدانید که قلمرو کوچک جبل الطارق هم در حال تبدیل شدن به پایگاهی مهم در عرصه ارزهای دیجیتال است و با ارائه مجوزهای لازم و فراهم کردن چارچوب های کاری برای شرکت های فعال در این زمینه، آنها را به فعالیت در این کشور کوچک ترغیب می کند. از سال ۲۰۱۸، جبل الطارق یک سیستم نظارتی بامدارا را در مواجهه با شرکت های حوزه بلاک چین اتخاذ کرده است و از آن زمان تاکنون، مکانی جذاب برای شرکت های پیشرو مانند هووبی شده است. این کشور، نخستین مکان اروپاست که در زمینه عرضه اولیه سکه (ICO) قوانین و مقرراتی ویژه وضع کرده است.