به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعد نیوز به نقل از رکنا، در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده بود، لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تائید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است؛ همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می شود.
در رابطه با تاثیر تسهیل واردات خودروها که با حذف موارد مذکور رخ خواهد داد سعید موتمنی- رئیس نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلاءهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد.
وی یادآور شد: از ممنوعیت واردات خودرو به کشور تاکنون در بازار با کمبود عرضه خودرو روبرو بوده‌ایم. واردات خودروها قطعا به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر شود. مهمتر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نخواهد بود را پوشش خواهد داد و از التهاب را از این بازار دور می‌کند.
موتمنی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور، تاکید کرد: برای واردات خودروهای دست دوم لازم است که خودروها از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.
گفتنی است که پیش از این، در روز 30 فروردین ماه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در حاشیه جلسه هیات دولت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت و تقدیم آن به مجلس خبر داد.
در لایحه دو فوریتی دولت با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
اخیرا نیز سخنگوی وزارت صمت، ضمن اشاره به حذف مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو، تاکید کرد که با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است.
