حکم قانونی فرزند زنا زاده چیست؟ 

وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، آثار متنوع مالی و غیر مالی را در روابط آن ها با یکدیگر و روابط آن ها با فرزندانشان به وجود می آورد. تکلیف حضانت، پرداخت نفقه به فرزند، کسب اجازه برای نکاح دختران نمونه ای از این حقوق و تکالیف قانونی در رابطه میان فرزند و والدین می باشد. اما گاه در جامعه با مواردی مواجه هستیم که در این موارد، در هنگام وقوع نزدیکی میان زن و مرد، رابطه نکاح صحیح میان آن ها برقرار نبوده و از این رابطه فرزندی متولد می گردد. در این صورت در رابطه با این فرزند که فرزند زنازاده یا ولدالزنا خوانده می شود، این سوال مطرح می گردد که آیا حکم قانونی فرزند زنا زاده همانند فرزند مشروع می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، در رابطه میان بچه نامشروع و والدین وی چه حقوق و تکالیفی برقرار می باشد؟ به دلیل اهمیت پاسخ گویی به این سوالات، در این محتوا ابتدا به تعریف مفهوم نسب نامشروع و فرزند زنازاده می پردازیم و سپس در بخش دوم، حکم قانونی فرزند زنا زاده و حقوق و تکالیف قانونی وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعریف رابطه نا مشروع

قانون گذار رابطه نا مشروع میان زن مرد را بر اساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی به صورت زیر تعریف نموده است:

” هنگامی که زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، دست به عمل نا مشروعی از قبیل کارهایی نظیر بوسیدن (تقبیل) و هم بستری (مضاجعه) و یا عملی که نفی کننده عفت طرفین باشد بزنند، طبق قانون جمهوری اسلامی به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد. اگر این رابطه نا مشروع با اکراه همراه باشد، تنها فرد اکراه کننده تعزیر می شود “.

تعزیر به چه معناست؟

بر اساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی می باشد که شامل حد، قصاص و دیه نمی گردد. این مجازات در زمان ارتکاب اعمال حرام شرعی و یا در هنگام نقض مقررات حکومتی تعیین شده و اعمال می شود. گفتنی است که احکام تعزیر نظیر نوع، مقدار، کیفیت اجرا و… توسط قانون تعیین می گردد.

تفاوت رابطه نامشروع و زنا

خوب است بدانید که هر جا سخن از رابطه نا مشروع بود، لزوما منظور رابطه جنسی نیست. به عبارت دیگر هر گونه عملی متعارض با عفت عمومی جامعه که از فرد سر بزند، رابطه نا مشروع است. برای مثال دوستی دختر و پسر و رد و بدل پیامک، سخنان مبتذل و مستهجن نیز نوعی از رابطه نا مشروع در نظر گرفته می شود. بنابراین رابطه نامشروع می تواند معاشرت بین دو نفر باشد بدون این که با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند. این در حالی است که زنا به معنای برقراری رابطه جنسی و انجام عمل دخول بین زن و مردی است که زوجیت ندارند. پس می توان نتیجه گرفت که رابطه نا مشروع به طور کلی با زنا متفاوت می باشند. مجازات افرادی که به رابطه نا مشروع روی آورده اند، 99 ضربه شلاق تعزیری و مجازات آنان که گرفتار زنا شده اند، 100 ضربه شلاق حدی است. شاید این سوال ذهنتان را مشغول کرده باشد که تفاوت مجازات تعزیری و مجازات حدی در چیست؟ مقدار مجازات تعزیری به نظر حاکم شرع و قاضی وابسته است. این مقدار ممکن است به اقتضای زمان و مکان ارتکاب جرم، نوع جرم صورت گرفته و نیز شخص مرتکب شونده متفاوت باشد، اما این مقدار همواره از بیشترین حد شرعی که صد ضربه شلاق می باشد، کمتر است. این در حالی است که مقدار مجازات حدی را قانون گذار با مراجعه به قرآن و اقتباس از متن شیوا و صریح آن مشخص کرده و حق هیچ گونه کم یا زیاد کردن میزان آن را با در نظر گرفتن نوع گناه و شرایط مختلف ندارد. برای مثال در قرآن کریم برای مجازات شرب خمر، 80 ضربه شلاق مشخص شده است. بنا براین مقدار شرب خمر هر اندازه که باشد، چه کم و چه زیاد، فرد مرتکب شونده شامل این حد خواهد شد.

ولد زنا یا ولد الشبهه

کودکانی که از طریق زنا و رابطه نا مشروع و در خارج از چهارچوب ازدواج متولد متولد می شوند، ولد زنا نامیده می شوند. همچنین اگر مردی با زنی به خیال این که این زن همسر خود اوست، نزدیکی کند و این نزدیکی منجر به بارداری زن گردد، فرزند حاصل را ولد الشبهه یعنی فرزند متولد شده از روی گمان می نامند. آیات بسیاری در قرآن کریم آمده اند که مذمت ولد زنا را دلالت می کنند. خداوند در قرآن کریم این کار را یکی از گناهان کبیره نا بخشودنی عنوان کرده و فرموده است که برای انجام دهنده آن سر انجامی سخت در نظر گرفته است.

• احکام ولد زنا: فرزند زنا فرزند پدر و مادر مرتکب زنا نبوده و بنابراین نه از والدین زناکار خود ارث می برد و نه آن دو از وی چیزی به ارث خواهند برد. این در حالی است که اگر ولد زنا ازدواج کند، براساس احکام ارث همسر و فرزندان وی از او ارث خواهند برد. یکی دیگر از احکام مهم در تولد ولد زنا این است که اگر پدر فرزند زنا سید باشد، افرادی که غیر هاشمی هستند نمی توانند زکاتی به او پرداخت کنند. این در حالی است که هاشمی ها می توانند این کار را انجام دهند. چنین فرزندی نمی تواند در آینده مرجع تقلید و امام جماعت شود. گواهی فرزند زنا مورد قبول نخواهد بود.
• احکام ولد الشبهه: ولد الشبهه بر خلاف ولد زنا هم از والدین خود ارث می برد و هم والدینش از وی ارث خواهند برد. ضمن این که چنین فرزندانی می توانند مرجع تقلید و امام جماعت باشند.

مفهوم نسب نامشروع و فرزند زنا زاده

نسب در لغت به معنای قرابت، خویشاوندی، نژاد و خاندان می باشد. در اصطلاح حقوقی، رابطه خونی و طبیعی است میان فرزند و پدر و مادر وی که در آن، یکی ( فرزند ) به طور مستقیم از وقوع نزدیکی میان دو نفر ( پدر و مادر ) به وجود آمده است. جهت روشن شدن مفهوم نسب نامشروع، ابتدا لازم است که انواع نسب را مورد بررسی قرار دهیم. انواع نسب در حقوق عبارتند از : نسب مشروع و قانونی: نسب مشروع و قانونی زمانی شکل می گیرد که در هنگام انعقاد نطفه، زن در عقد نکاح (اعم از دائم و منقطع) مرد بوده و میان آن ها رابطه زوجیت صحیح برقرار باشد. نسب ناشی از شبهه: چنانچه در هنگام شکل گیری نطفه، میان زن و مرد رابطه نکاح صحیحی برقرار نبوه، اما پدر و مادر یا یکی از آن دو در شبهه باشند، نسب طفل نسبت به طرفی که در شبهه بوده، نسب ناشی از شبهه خواهد بود. شبهه به معنی اشتباه است و این اشتباه ناشی از جهل می باشد. به عنوان مثال، زن ومرد یا یکی از آن ها به دلیل جهل به حکم ممنوعیت ازدواج با خواهر زن و به تصور اینکه نکاح با خواهر زن، ممنوعیتی نداشته، با یکدیگر ازدواج می کنند، در حالی که قانونا نکاح با خواهر زن باطل می باشد. حال چنانچه، به دنبال نزدیکی میان این زن و مرد، فرزندی متولد گردد، نسب طفل نسبت به طرفی که در جهل بوده، نسب ناشی از شبهه خواهد بود. نسب نامشروع (نسب ناشی از زنا): مفهوم نسب نامشروع یا نسب ناشی از زنا، زمانی مطرح می گردد که در هنگام نزدیکی میان زن و مرد و انعقاد نطفه، رابطه نکاح صحیح میان آن ها برقرار نبوده و هر دو یا یکی از آن ها به این امر آگاه باشد. در این صورت، نسب طفل ناشی از این رابطه نامشروع نسبت به طرفی که به بطلان نکاح علم داشته است، نامشروع خواهد بود. به این ترتیب، بر اساس هر یک از سه حالت فوق، فرزند ناشی از نزدیکی میان زن و مرد، می تواند یکی از سه وضعیت حقوقی مشروع، ناشی از شبهه و نامشروع را داشته باشد. فرزند زنا زاده که در فقه "ولدالزنا" خوانده شده و حقوق امروز، وی را "فرزند طبیعی" می داند، به فرزندی گفته می شود که در هنگام انعقاد نطفه وی ، رابطه نکاح صحیحی میان پدر و مادر او برقرار نبوده و هر دو والدین یا یکی از آن ها بر نبود رابطه زوجیت آگاه باشند. بنابراین، آنچه در قانون در مورد آثار نسب نامشروع گفته شده، صرفا در رابطه میان فرزند و پدر و مادری برقرار است که در هنگام انعقاد نطفه، بر نبود رابطه زوجیت آگاه باشند، چرا که در صورت جهل، نسب طفل متولد شده نسبت به طرف جاهل، نسب ناشی از شبهه و تابع احکام آن خواهد بود.

حکم قانونی فرزند زنا زاده

در میان سه نوع نسب مشروع، ناشی از شبهه و ناشی از زنا، قطعا فرزند مشروع، به والدین خود ملحق شده، به این معنا که کلیه حقوق و تکالیف قانونی در رابطه میان آن ها برقرار می گردد. وضعیت فرزند ناشی از شبهه نیز مانند فرزند مشروع می باشد. به موجب ماده 1165 قانون مدنی : « طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.» اما در مورد فرزند زنازاده، این سوال مطرح می گردد که حکم قانونی فرزند زنازاده چیست؟ ماده 1167 قانون مدنی به این سوال پاسخ داده است. به موجب این ماده : « طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. » بنابراین، ظاهرا از نظر قانون مدنی، حقوق بچه نامشروع در رابطه میان او و پدر و مادر وی، متفاوت از دو نوع دیگر نسب می باشد. در میان این حقوق، وضعیت ارث فرزند زنازاده که یکی از مهم ترین حقوق وی می باشد، در ماده 884 قانون مدنی به صراحت مشخص شده است. به موجب این ماده : « ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس » مطابق این ماده، میان بچه نامشروع و پدر و مادر وی، رابطه توارث برقرار نمی گردد. به این ترتیب که نه ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث می برد و نه پدر و مادر و اقوام از فرزند زنازاده ارث خواهند برد. با این وجود، طبق ماده 884 بر قاعده عدم توارث میان فرزند زنازاده و پدر و مادر، دو استثنا وارد است:

• اکراه: اکراه به معنای وادار کردن شخص به انجام عملی از طریق تهدید کردن وی می باشد. به عنوان مثال، اگر مردی زنی را تهدید نموده که در صورت عدم نزدیکی با وی، عکس های خصوصی او را منتشر می سازد و در اثر این تهدید، زن حاضر به برقراری رابطه با مرد گشته و از این رابطه طفلی متولد گردد، بچه نامشروع به مادر خود ملحق می گردد.
• شبهه: شبهه همانطور که ملاحظه می شود، قانون مدنی تنها وضعیت ارث فرزند زنازاده را مشخص نموده و در مورد بقیه حقوق وی مانند حق دریافت نفقه، گرفتن شناسنامه برای او توسط والدین و ... حکمی در قانون مدنی مشاهده نمی شود. این مساله، زمینه اختلاف نظر میان قضات را فراهم کرده و به همین دلیل سال ها شاهد صدور احکام متعارض از طرف دادگاه های کشورمان بودیم. این وضعیت تا سال 76 ادامه داشت تا اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 617 به این اختلافات خاتمه داد. به موجب این رای: « ... در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه، زانی، پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است » بنابراین مطابق این رای، به استثنای ارث، حکم قانونی فرزند زنا زاده همانند بچه مشروع می باشد. به این ترتیب که ولد زنا نیز از کلیه حقوق فرزند مشروع برخوردار شده و پدر و مادر، ملزم به انجام تمام تکالیف قانونی در مقابل وی می باشند؛ تنها استثنا در رابطه با این حقوق و تکالیف، ارث است که مطابق قانون مدنی و رای وحدت رویه در رابطه میان فرزند زنا زاده و پدر و مادر وی برقرار نمی گردد.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .