حکم شرعی اختلاس
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «جرم اختلاس» را بررسی کنیم.
هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و ماموريت به خدمات عمومي اعم از رسمي و يا غيررسمي وجوه و مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
اختلاس در اصطلاح فقهی به دو معنای:
1) ربودن سریع مال در حال غفلت صاحب آن [قاپ زنی]
2) ربودن آشکار مال
به کار رفته است.
تفاوت معنای نخست با معنای دوم این است که در معنای دوم بر خلاف معنای اول، سرعت و غفلت شرط نیست، امّا حکم هر دو یکی است که در باب حدود آمده است.
رباینده پس از گرفتن مال از او، تعزیر می شود و حدّ دزد و محارب بر او جاری نمی شود.
در اینجا به دو نمونه از روایات که اختلاس در آنها به کار رفته توجه کنید:
1- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لَکنْ أَقْطَعُ یدَ مَنْ یأْخُذُ ثُمَّ یخْفِی.
امام باقر علیه السلام فرمود: «امیرالمؤمنین علیه السلام دربارۀ مردی که لباسی را از بازار ربوده و مردم گویند که این شخص سرقت کرده است، فرمود: من در قاپ زنی آشکار دست قطع نمی کنم ولی دست کسی که مخفیانه سرقت می کند، قطع می کنم».
2- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ یقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.
منصور بن حازم گوید: «از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: دست نبّاش و جیب بُر قطع می شود ولی قاپ زن دستش قطع نمی شود».
بنابراین ملاحظه می شود که معنای اختلاس در لسان روایات و فقه به معنای ربودن و قاپ زنی به کار رفته است و آنچه امروز متداول است که اختلاس به معنای دزدی از بیت المال به کار می رود، در گذشته کاربردی نداشته است.
اختلاس در فقه
دو نظریه مشهور درباره مفهوم فقهی اختلاس در میان فقها مطرح می باشد که هر یک از این دو نظریه، اقوال و طرفداران مخصوص خود را داراست.
نظریه اول:
عمده قائلین به این نظریه متاخرین فقها، من جمله شهیدثانی و فاضل هندی و صاحب ریاض می باشند. از علمای معاصر نیز مرحوم خویی و میرزا جواد تبریزی طرفداران این نظریه اند. این نظریه مبتنی بر دو مبناست؛ ۱. ربودن مخفیانه مال که با غفلت مالک همراه باشد و ۲. ربودن از غیر حرز صورت گیرد.
نقد و بررسی نظریه اول:
به نظر می آید با توجه به روایات باب اختلاس، شاید بتوان گفت که صدق اختلاس بر بودن پنهانی، محل تأمل و نظر باشد؛ زیرا در برخی روایات ربودن، به دو صورت تقسیم شده است: ربودن پنهانی مال که سرقت نامیده شده است و ربودن آشکار مال که به اختلاس تعبیر شده است، کما اینکه روایت دوم و پنجم در بخش روایات اختلاس به این مطلب تصریح دارند. همچنین در مورد غیر حرز در ماهیت اختلاس، باید گفت: نمی توان وجهی را برای شرط غیر حرز با توجه به نصوص وارده پیدا نمود؛ زیرا نصوص به مطلق ربودن آشکار، اختلاس گفته اند و سخنی از حرز یا غیر حرز نیامده است.
نظریه دوم:
عمده قائلین به این نظریه قدما هستند. مبنای این نظریه بر دو امر مستقر می باشد؛ الف. سرقت آشکار باشد. ب. سرقت در راه و کوچه ها و بدون سلاح و زور باشد. تفاوت نظریه دوم با نظریه اول بر دو امر است؛ اول: اختلاس باید در مرئی و منظر عموم مردم باشد، دوم: اشاره ای به حرز و یا غیر حرز ندارد و در کوچه و راه بودن آورده است.
دیدگاه مختار:
به نظر می رسد نظریه دوم به صواب نزدیک تر باشد، زیرا روایات و معانی لغوی اختلاس، به نظریه دوم تشابه بیشتری دارند و این قرابت در معنا سبب تقویت نظریه دوم می گردد. در نتیجه میان معنای لغوی و روایی با معنای فقهی آن، امکان جمع کردن وجود دارد، بلکه میان قول اول و دوم به راحتی می توان جمع کرد و مولفه ها آن را برشمرد: ۱. سرقت از حرز نباشد؛ ۲. توام با غفلت صاحب آن و زیرکی و سرعت باشد. این نظریه قول مشهور فقهای امامیه می باشد.
اختلاس و حکم آن
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود.
تبصره3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي کند و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره وی اجرا خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل قابل رسيدگي نخواهد بود، همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند، به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي شود.
حکم شرعی روزه چیست؟
