آشنایی با بدهی میت در احکام اسلامی
با نحوه پرداخت بدهی متوفی آشنا شوید
هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «پرداخت بدهی متوفی» را بررسی کنیم.
هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود، اما اگر دارایی ها جوابگوی بدهی ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی های متوفی است؟
زمانی که فردی فوت می کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می کند و برای همین به اموال و بدهی های باقی مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می گویند. هرچند با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع تر اموال باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع تر به سهم خودشان برسند، ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در آغاز کار، مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می رسد.
در ماده 868 قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
چه مواردی باید از ترکه متوفی پرداخت شود؟
پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است. در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج های میلیونی برای مراسم های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی شود.
البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه ها باشند، پرداخت هزینه ها از محل ترکه جایز نیست و همچنین هزینه های مربوط به اداره و تحریر (صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می شود.
دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می شوند.
سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.
چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می رسد. البته مهریه زن تنها تا 10 هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.
در آخر نوبت به بستانکاران عادی می رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.
پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می شود.
در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهم الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟
جوابگو نبودن ترکه به دیوان
ورثه متوفی حق دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه را رد کنند، در این صورت در برابر کمی یا زیادی اموال و جوابگویی آن در برابر بدهی ها مسئولیتی ندارند؛ اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت هایی هستند که قانون برای آنها مقرر کرده است.
نکته ای که وجود دارد این است که اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این که ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده و در واقع بار اثبات این که ترکه جوابگوی بدهی ها نیست به عهده ورثه قرار می گیرد و در صورتی که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.
تصفیه ترکه و بدهی های میت
پس از فوت ، تمام اموال متوفی در اختیار وراث قرار نمی گیرد . به عبارت بهتر ، اموال باقی مانده از متوفی به وارثان او نمی رسد ، مگر پس از تصفیه بدهی ها ی متوفی . مشاوره با وکیل حقوقی .
تصفیه ترکه و بدهی های میت
مطابق با ماده 260 قانون امور حسبی ، مقصود از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوق متوفی و ادای دیون او و نیز اخراج مورد وصیت از ترکه است .
نحوه و چگونگی تصفیه ترکه
تصفیه ترکه به تقاضای هر یک از ورثه و از طریق دادگاه انجام می شود . چنانچه متوفی تاجر باشد ، تصفیه ترکه او تابع مقررات ورشکستگی و امور مربوط به تاجر ورشکسته است .
تعلق گرفتن دیونی به ترکه متوفی
حقوق و بدهی های وابسته به ترکه متوفی به ترتیب زیر از اموال متوفی کسر می گردد .
قیمت کفن میت
علاوه بر هزینه کفن و دفن ، سایر هزینه های ضروری مانند هزینه غسل میت و هزینه ها ی اولیه جهت حفظ اموال متوفی ، مقدم بر سایر بدهی های او می باشد .
دیون وابسته به اعیان ترکه
بعد از هزینه کفن و دفن ، دیون وابسته به اعیان ترکه دارای اولویت است . به عبارت بهتر تعهدات و اموال معینی از متوفی که در رهن و وثیقه هستند ، دارای حق تقدم خواهد بود .
سایر دیون
بعد از کسر بدهی های بالا نوبت به سایر دیون متوفی می رسد . اما مطابق با ماده 226 قانون امور حسبی این دیون نیز طبقه بندی شده و به ترتیب زیر هر یک بر دیگری مقدم است :
- حقوق خدمه خانه نسبت به مدت سال آخر قبل از فوت . حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی نسبت به شش ماه قبل از فوت ودستمزد کارگرانی که به صورت روزانه یا هفتگی مزد میگیرند، به مدت سه ماه قبل از فوت
- مطالبات اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده .
- طلب پزشک و دارو فروش و سایر مطالبات مربوط به مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف یک سال قبل از فوت .
- نفقه و مهریه زن
اولویت در پرداخت دیون متوفی
اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است؛ در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج های میلیونی برای مراسم های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی شود.
البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشیی از ورثه مخالف این هزینه ها باشند، پرداخت هزینه های نامتعارف از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه های مربوط به اداره و تحریر(صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می شود.
دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می شوند.
سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود.
چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.
در آخر نوبت به بستانکاران عادی می رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.
بدهی های زیاد و اموال کم
به طور کلی، ورثه باید ترکه را قبول یا رد کند؛ ورثه تا یک ماه پس از فوت متوفی حق دارند ترکه را رد کنند. در این صورت، نه چیزی گیرشان می آید و نه دیگر مسئولیتی در برابر کم و زیاد ترکه و طلبکاران دارند اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت یک ماه، آن را رد نکنند، در این صورت ممکن است در برابر بدهی های متوفی مسئول باشند. بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبتت طلب آنها تقسیم می شود.»
نکته ای که وجود دارد این است که اگرچه ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند اما وقتی ورثه، ترکه را قبول کرده اند، آنگاه بار اثبات اینکه ترکه جوابگوی بدهی ها نیست بر عهده آنها قرار دارد و در صورتی که نتوانند موضوع را ثابت کنند آنوقت به هر طریق ممکن مجبورند تا تمام دیون را، به نسبت سهمشان در انحصار وراثت، از اموال خودشان پرداخت کنند و رضایت طلبکاران را کسب کنند.
اجرای وصیت پس از پرداخت دیون
پس از اینکه بدهی ها و هزینه های مربوط به متوفی به نوبت تقسیم و پرداخت شد، باید به وصیت متوفی توجه کرد؛ البته اگر متوفی پیش از فوت، وصیت کرده و وصیت نامه ای از خود برجای گذاشته باشد. در خصوص وصیت عهدی متوفی، مبنی بر انجام نماز، روزه، نذر یا تعهدات شرعی و قانونی، همه این وصیت ها باید عینا توسط وصی مربوطه انجام شود. ÷
اما در خصوص وصیت تملیکی، برای انتقال اموال به افراد خاصی پس از مرگ، این وصیت تنها تا میزان یک سوم اموال باقی مانده نافذ بوده و اگر متوفی بیشترر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می شود.
پس از انجام وصیت متوفی، دیگر هرچیزی از ترکه باقی مانده باشد، سهم وراث است کهه پس از انجام تشریفات مربوط به «انحصار وراثت»، بین آنها تقسیم و به تملک آنها داده می شود. ذکر این نکته هم ضروری است که قبل از تقسیم بین وراث، باید مالیات بر ارث مطابق با قانون مالیات های مستقیم پرداخت شود.