به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، در شرایط بحران و جنگ، همواره نهادهای مردمی نقشی حیاتی در تقویت همبستگی اجتماعی و مدیریت وضعیت اضطراری ایفا میکنند. تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که با آغاز تهدیدات و افزایش اضطراب در سطح کلانشهرها، ساختارهای رسمی به تنهایی قادر به مدیریت تمام ابعاد روانی و زیرساختی نیستند. در این برهه حساس، طیف گستردهای از تشکلهای مردمنهاد، از مساجد و هیئتهای مذهبی گرفته تا جمعیت هلال احمر، گروههای جهادی و بسیج مردمی، با کارکردهای امدادی، حمایتی و ترویجی به میدان آمدند.
همانطور که در اینفوگرافی «حماسه تابآوری» مشاهده میشود، اقدامات این گروهها را میتوان در دو عرصه کلی «حضور میدانی» و «حضور نرم و شناختی» بررسی کرد که در 12 حوزه تخصصی سازماندهی شدند.
بخش مهمی از موفقیت در کنترل بحران، حضور فیزیکی و سریع در میان آسیبدیدگان و تامین نیازهای اولیه بود:
امنیتآفرینی محلهمحور: با شکلگیری گروههای محافظت محلهای با محوریت بسیج، نظم و امنیت در سطح خرد جامعه حفظ شد تا از بروز هرگونه هرجومرج جلوگیری شود.
خدماترسانی و پشتیبانی: توزیع شبانهروزی اقلام ضروری، فعالیت بیوقفه نانواییها و ارائه مواد غذایی، مانع از شکلگیری بحرانهای معیشتی مقطعی در شهرها شد.
امدادگر سلامت: ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان توسط نیروهای داوطلب متخصص، بار بزرگی را از دوش سیستم بهداشت و درمان کشور برداشت.
پناهگاه آسیبدیدگان: یکی از درخشانترین اقدامات، واگذاری موقت کودکان و سالمندان بیسرپرست مستقر در مراکز بهزیستی به خانوادههای داوطلب بود که نشان از عمق نوعدوستی در جامعه داشت.
بحرانِ همزمان با جنگ نظامی، جنگ روانی دشمن بود. تشکلهای مردمی در این عرصه نیز کنشگری فعالی داشتند:
آرامشبخشی و امیدآفرینی: تولید و انتشار گسترده محتوای آموزشی برای کنترل اضطراب جمعی و بازسازی روحیه ملی، نقش مهمی در خنثیسازی اخبار جعلی داشت.
روایتگری حقیقت و دیپلماسی مردمی: در شرایطی که رسانههای غربی در تلاش برای بایکوت یا تحریف حقایق بودند، فعالان مردمی با ارتباطگیری در سطح بینالملل و ایجاد کمپینهای دیجیتال، روایتگر حقایق شدند و روی افکار عمومی جهانی تاثیر گذاشتند.
محور انسجام فراجناحی: این جنگ بستری شد تا پویشهای خودجوش با روحیه وطندوستی، فراتر از دستهبندیهای سیاسی شکل بگیرد و اتحاد ملی را حول یک هدف مشترک به نمایش بگذارد.
آنچه در جنگ 12 روزه رقم خورد، یک تجربه موفق از «حکمرانی مشارکتی» بود. حضور عملگرایانه و شبکهسازی سریع تشکلها نشان داد که اگر دولت نقش «کارگردان» و «تسهیلگر» را به جای یک متصدیِ انحصاری ایفا کند، جامعه میتواند با بهرهگیری از توانمندیهای درونی خود در برابر سختترین تکانهها مقاومت کند.
اکنون و با تکیه بر این دستاوردها، ضروری است نظام سیاستگذاری کشور با بازنگری در قوانین، بستر را برای تقویت انسجام ملی، شبکهسازی نهادهای اجتماعی و بهرهور سازی تشکلهای مردمی فراهم کند تا در مواجهه با چالشهای آینده، این «سپر مردمی» آمادهتر و قدرتمندتر از همیشه عمل نماید.
سایر اخبار سیاسی را اینجا دنبال کنید.
