در پاسخ به این پرسش که سلب تابعیت چیست، می توان بیان نمود که سلب تابعیت، به معنی از بین رفتن رابطه سیاسی و معنوی یک تبعه با دولت متبوع خود می باشد. رسیدن به سن 25 سال تمام، از جمله شرایط ترک تابعیت ارادی است که آثار و عواقب حقوقی را برای فرد ایجاد می‌نماید.
در پاسخ به این پرسش که سلب تابعیت چیست و ماهیت آن چه می باشد؛ در ابتدا، لازم است که مقدمه ای در رابطه با مفهوم تابعیت و ماهیت آن بیان شود. با این که در مواد مختلف قانون مدنی و قانون تابعیت مصوب سال 1308، موارد اخذ تابعیت بیان گردیده، اما هیچ تعریفی از این که تابعیت چیست و چه ماهیتی دارد، ارائه نشده است.
با این حال، می توان تابعیت را رابطه سیاسی و معنوی تعریف نمود که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. منظور از برقراری رابطه سیاسی آن است که یک دولت به دلیل، قدرت و حاکمیت خود، شخصی را متعلق به خود می داند و معنوی بودن رابطه تابعیت نیز به این معنی است که تابعیت، وابسته به مکان نیست و هر شخص، در هر نقطه ای از جهان که زندگی نماید، همیشه ارتباطش را با کشورش حفظ می‌کند.
به شخصی که دارای تابعیت کشور معینی است، تبعه گفته می‌شود. یکی از اصول مهم و پذیرفته شده جهانی، در رابطه با مفهوم تابعیت، اصل لزوم داشتن تابعیت می‌باشد. بنابر این اصل، هر فردی باید تابعیت داشته باشد. با وجود این اصل، مواردی وجود دارد که دولت اقدام به سلب تابعیت از افراد تبعه خود می‌نماید یا افراد به طور ارادی از تابعیت کشور خود، صرف نظر میکنند. یکی از سوالات متداولی که در این میان مطرح می‌شود این است که سلب تابعیت چیست و به چه منظوری استفاده می‌شود.
در یک تعریف کلی؛ می‌توان بیان نمود که سلب تابعیت یا ترک تابعیت، به معنی از بین رفتن رابطه تابعیت، بین یک فرد و یک دولت می‌باشد. این امر به این معنی است که دولت مزبور به اعمال حمایت های خود، به ویژه حمایت دیپلماتیک، به فرد، خاتمه داده و از طرفی، شخص نیز نه از حقوق اتباع یک کشور بهره مند می‌گردد و نه موظف به انجام تکالیف خود در قبال دولت مزبور می‌باشد.
در قسمت گذشته، پیرامون تعریف و ماهیت سلب تابعیت توضیح داده و بیان نمودیم که سلب تابعیت، به معنی از بین رفتن رابطه تابعیت بین یک فرد و دولت می باشد که آثار حقوقی را از خود به جای می گذارد. در این قسمت از مقاله، قصد داریم به بیان شرایط و موارد سلب تابعیت پرداخته و ضوابط آن را در حقوق مدنی بیان نماییم.
ماده 981 قانون مدنی پیش از سال 70، در این خصوص بیان می دارد: «اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت، معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده، فراری از خدمت نظام بوده و هم چنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می شود، معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده، محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیات وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.»
به موجب قانون فوق، افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می‌کردند، تابعیت ایرانی شان به عنوان مجازات از آن ها سلب می گردید. با این حال، این ماده به موجب قانون اصلاحی سال 1370 حذف گردید و در حال حاضر، چنین مجازاتی برای افراد، در قانون ایران وجود ندارد. امروزه، سلب تابعیت یا ترک تابعیت، در قانون مجازات اسلامی ایران اختیاری بوده و به دو طریق انجام می پذیرد که شامل از دست دادن تابعیت، به موجب ازدواج با اتباع بیگانه یا سلب تابعیت به موجب اراده خود شخص، می گردد.
به موجب ماده 987 قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود. بنابر این، زمانی که زن ایرانی با مرد تبعه خارجی ازدواج نموده و مطابق قانون کشور زوج، تابعیت شوهر به همسر وی، تحمیل گردد، زن از تابعیت ایرانی خود خارج شده و از او سلب تابعیت می‌گردد.
در نتیجه، شرایط سلب تابعیت بر اثر ازدواج آن بوده که زن حتما دارای تابعیت ایرانی باشد، همسر وی، از اتباع خارجی کشورهای دیگر بوده و این که، قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر را به همسر وی، تحمیل نماید. هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد؛ در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم داشته باشد، با تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
دومین مورد از موارد سلب تابعیت، درخواست تبعه، برای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت کشور خارجی می باشد. با وجود اجازه ترک تابعیت به خواست و اراده فرد، ماده 988 قانون مدنی، چهار شرط را در این خصوص مقرر داشته است.
مطابق با این ماده، اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند، مگر به شرایط ذیل:
به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است به صورت ارث دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند؛ از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند، مگر این که اجازه هیئت وزراء شامل آن‌ها هم باشد.
خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند. (منظور همان خدمت نظام وظیفه می باشد.)
از مواد فوق، چنین نتیجه گیری می شود که هر چند، قانون گذار اجازه ترک تابعیت یا سلب تابعیت را به افراد واگذار نموده است، اما شرایطی را نیز در این خصوص در نظر گرفته است که می بایست، توسط افراد مورد رعایت واقع شود.
همانطور که در قسمت گذشته، به آن اشاره شد، فرد از دو طریق (ازدواج زن با مرد خارجی و همچنین، درخواست ترک تابعیت) می تواند تابعیت ایرانی را از خود سلب نماید. در این میان ممکن است که عده ای از افراد تمایل به سلب تابعیت داشته و از آثار و عواقب آن اطلاع نداشته باشند، به همین دلیل این قسمت از مقاله، به بیان آثار و عواقب سلب تابعیت اختصاص داده شده است.
آثار و عواقب ترک تابعیت را می توان نسبت به خود شخص حقیقی و خانواده او، مورد بررسی قرار داد. آثار و عواقب سلب تابعیت نسبت به خود شخص آن است که این فرد، به طور قانونی تابعیت ایران را ترک نموده و دیگر ایرانی محسوب نمی شود، بنابراین، از کلیه حقوق و مزایایی که برای ایرانیان مقرر شده است، محروم خواهد شد.
همچنین بنابر ماده 988 قانون مدنی، کسانی که تقاضای ترک تابعیت یا سلب تابعیت ایرانی می نمایند، باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند، مقامات صالحه امر به اخراج آن ها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یک سال، موکول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد.
آثار و عواقب سلب تابعیت نسبت به خانواده او به این صورت است که اولاد صغیر و کبیر اتباع ایرانی، که ترک تابعیت نموده اند، کماکان ایرانی خواهند ماند، مگر این که هیات وزیران اجازه ترک تابعیت را نیز به آنان بدهد. آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه نیز همانند اولاد می باشد.
همچنین، به موجب تبصره دو ماده 987 قانون مدنی، زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
همچنین به موجب تبصره ب ماده 988 قانون مدنی، هیات وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند، اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده اند، می توانند به تبعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
