خطاهای پزشکی شامل اشتباهاتی است که پزشک در تشخیص نوع بیماری مرتکب میگردد یا اشتباهاتی که در نوع دارو و درمانی که توصیه مینماید رخ دهد.
خطاهای پزشکی انواع مختلفی دارد که میتوان به مواردی از آن اشاره نمود:
بی احتیاطی: پزشک با انجام اقداماتی که در اثر بی دقتی و بی توجهی است دچار اشتباهاتی میشود که منجر به آسیب به بیمار میگردد. اعم از آسیب جسمی، روانی یا مالی.
بی مبالاتی: در صورتی که پزشک از انجام وظایفی که به عنوان پزشک در قبال بیمار به عهده دارد غفلت نماید بی مبالاتی گفته می شود مانند اینکه از بیمار سوالاتی در خصوص حساسیت های دارویی وی قبل از تجویز دارو نپرسد و از او درخواست شرح حال نکند.
عدم مهارت: پزشک در خصوص انجام کارهای پزشکی که نیاز به تخصص دارد مهارت نداشته باشد که میتواند به علت تازه کاری و کم تجربگی بوده و یا از عدم داشتن دانش لازم و کافی علم پزشکی. مانند ندانستن عوارض داروی تجویز شده برای بیمار مورد نظر.
عدم رعایت نظامات دولتی: چنانچه پزشک قانون، مصوبه و بخشنامه که از طرف قانونگذار در امور پزشکی وضع شده است را رعایت نکند. عدم رعایت نظامات دولتی صرف نظر از مسئولیت هایی که برای پزشک به بار می آورد ممکن است منجر به تخلفات انتظامی پزشکی نیز گردد.
هر نوع خسارتی که به جسم یا مال شخصی وارد آید در زمره خسارات مالی قرار میگیرد. اقدام پزشک ممکن است منجر به آسیب عضوی از بدن بیمار شود و بیمار بعد از مدتی بهبود یابد یا این آسیب دائمی باشد مانند قطع یکی از اعضای بدن یا از کارافتادگی یا ضعیف شدن چشم و حتی منجر به فوت شخص گردد.
دو نوع خسارت مادی شامل بیمار می شود:
هزینه های معالجه
از دست دادن درامد در مدت در مدتی که بیمار تحت معالجه است.
در قوانین موضوعه ایران در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از فعل ما قوانین متعددی از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب … را داریم که در ادامه به مواد قانونی مربوطه می پردازیم.
مطابق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی: اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ میتوان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.
ماده 4 قانون مسئولیت مدنی: دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد.
هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.
در خصوص تعیین خسارات مادی، اصل بر این است که خسارت به اندازه شدت ضرر باشد نه اینکه میزان خطا و وضعیت موثر باشد. لکن در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی، شدت خطا و وضعیت شخص وارد کننده ضرر و زیان را در تعیین خسارات موثر دانسته است.
اما سوال این است که آیا با وجود قوانینی چون قانون مسئولیت مدنی که جبران هر نوع ضرری را قابل مطالبه دانسته است می توان به این قوانین بابت جبران خسارت بیمار مانند هزینه های درمان و بستری، بیمارستان و … استناد کرد و هزینه های وارد شده را از شخص پزشک دریافت نمود.
ممکن است برای شما سوال ایجاد شده باشد که آیا می توان خسارتی مازاد بر دیه ناشی از قصور پزشکی را مطالبه نمود.
به طور مثال پزشکی را در نظر بگیرید که برای معاینه بیمار می بایست از ابزار آلات مخصوصی بهره بگیرد اما پزشک مربوطه به دلیل بی مبالاتی و قصور و عدم بهره مندی از تجهیزات پزشکی خسارت بدنی به بیمار وارد بیاورد یا نقص عضوی از این اقدام به بار آورده باشد و شخص بیمار از این اقدام پزشک علاوه بر هزینه های درمان و بیمارستان متحمل هزینه های دارو و مواردی از این قبیل شده باشد.
حال با توجه به رویه قضایی موجود و قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری شخص بیمار تا چه میزان می تواند خسارت های وارده را از شخص پزشک اهمال کار دریافت نماید.
بنابر رویه قضایی کنونی، دادگاه ها در این مورد پزشک متخلف را به بیش از مبلغ دیه محکوم نمی‌نمایند و صرفا عقیده به محکوم نمودن دیه داشته و خساراتی همچون درمان و بستری را در قالب دیه قابل مطالبه می‌دانند .
در ادامه به نمونه رای در این خصوص می پردازیم:
در خصوص دعوی آقایان ی.ش. و ح.ش. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م.غ. و م.غ. به طرفیت آقای الف.ص. و خانم ن.س. به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بابت هزینه پرداخت شده به بیمارستان چ. برای احیاء و معالجه نوزاد به دنیا آمده در بیمارستان ص.؛ هزینه‌های انجام شده ناشی از قصور خواندگان به عنوان پزشک، منتهی به موت نوزاد متعلق به خواهان‌ها.
نظر به اینکه حسب اعلام خواهان‌ها به شرح دادخواست، خواندگان به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 9209972191801132 – 1392/10/16 پرونده شماره بایگانی 910959 شعبه 1043 دادگاه عمومی – جزائی تهران، به پرداخت دیه در حق خواهان‌ها محکوم شدند و دیه به عنوان مجازات مالی، هزینه‌های انجام شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و محکومیت خواندگان در این دعوا محکومیت مضاعف مالی است
لذا مستنداً به ماده 448 و 452 از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164400389 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان م.غ. و م.ف. با وکالت ی.ش. و ح.ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال بابت هزینه‌های درمانی انجام شده، ناشی از قصور پزشکان معالج الف.ص. و ن.س. اصدار گردیده است، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.
زیرا که اولاً: هرچند به تصریح ماده 495 از قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول می‌باشند؛ لیکن آنچه مقنن به شرح ماده قانونی مرقوم در صورت ورود اینگونه صدمات پیش بینی نموده است، صرفاً دیه مقدر بوده و اشارتی به هزینه درمانی و غیر درمانی ننموده‌است که در مانحن فیه نیز بر اساس میزان تقصیر هر یک از خواندگان شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 9209972191801132 مورخ 1392/10/16 مبادرت به انشاء حکم نموده است.
ثانیاً: هر چند به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده3)، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، محاکم می‌بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید؛ لیکن در مسأله حادث شده نظریه مشهور فقهای عصر حاضر نیز بر عدم وجاهت شرعی مطالبه خسارت مازاد بر دیه دارد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
یکی از شروطی که تحت آن شرط بیمار میتواند از پزشک شکایت نماید، ورود آسیب به بیمار است. زمانی پزشک به عنوان مقصر قابل تعقیب میباشد که اقدامات پزشکی که انجام شده منجر به ورود ضرر و زیان به جسم یا روان بیمار شود.
یکی دیگر از شروط لازم وجود رابطه ی علیت میان اعمال پزشک و ورود آسیب به بیمار میباشد.
در صورتی پزشک، مسئول ضرر وارده می باشد که میان خطای پزشکی و ضرر وارده رابطه علیت وجود داشته باشد. احراز این رابطه به تشخیص دادگاه است.
دریافت امضا از بیمار و اعضای خانواده وی هنگام انجام مراحل پزشکی به معنا مبرا شدن پزشک از جرایم پزشکی نیست و اگر پزشک بی احتیاطی، بی‌مبالاتی انجام دهد یا نظامات را رعایت نکند قطعا مسئولیت کیفری دارد.
اثبات قصور پزشکی در پرونده های کیفری توسط نظریات کارشناس پزشک قانونی و کمیسیون نظام پزشکی و همراه اوراق و محتویات تحت درمان و ادله دیگر اثبات می گردد.
مواردی چون بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی جرایم غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی را تشکیل می دهند.
در واقع قصور پزشکی ناشی از اهمال و سهل انگاری شخص پزشک است که باعث ایجاد زیان جسمی، ضرر مالی به شخص میشود یا حتی عدم دانش کافی و مهارت های لازم پزشکی که موجب روند درمانی اشتباه یا نسخه نویسی اشتباه میشود که معمولا این اقدامات عمدی نمی‌باشد و به خاطر نداشتن دانش کافی یا عدم مهارت کافی است یا حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی که از دیگر جرایم غیرعمدی پزشکی میباشد.
اصل بر این است که جرایم پزشکی غیرعمدی است مگر عمدی بودن آن ثابت شود.
