به گازارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فردی که مقررات ثبت نام در وزارت کشور برای رئیس جمهور شدن را زیر پا گذاشت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. کسی که به قانون بی اعتنائی می کند و حتی بعد از ثبت نام از تریبون آزاد در محل وزارت کشور اعلام می کند اگر صلاحیتش تأیید نشود انتخابات را قبول ندارد، چگونه می تواند مصلحت کشور را تشخیص بدهد و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟
همین شخص، روز بعد از ثبت نام به منطقه لارستان فارس سفر می کند و با برنامه ریزی قبلی عده ای را جمع کرده و با نمایش استقبال و جشن مردمی تبلیغات انتخاباتی به راه می اندازد و عوامل و ایادی او فیلم این نمایش تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می کنند. این اقدام از چند جهت، خلاف قانون است؛ تجمع بدون مجوز، تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان قانونی، ایجاد تجمع در شرایط ممنوعیت کرونائی و فریب دادن افکار عمومی با شگردهای تبلیغاتی و سخنان تحریک آمیز. با این اقدامات خلاف قانون چرا برخورد نمی شود؟ این بی قانونی آیا از عقبه ای برخوردار است که ما از آن مطلع نیستیم یا از عوارض عدم پای بندی مسئولان به وظایف قانونی شان است؟ در این میان، تکلیف قانون و مصالح ملی چه می شود؟
رسانه ملی که متعلق به عموم مردم است، برای بعضی از داوطلبان ریاست جمهوری در طول سال ها و ماه های گذشته، خاصه خرجی های زیادی کرده است. این خاصه خرجی قطعاً در سرنوشت انتخابات اثرگذار خواهد بود و از مصادیق تبعیض و اقدامات خلاف قانون است. انتخاباتی که با این اقدامات خلاف قانون همراه باشد، آیا می تواند تضمین کننده اجرای قانون برای اداره کشور باشد؟!
احمدی نژاد چه اطلاعاتی دارد که نظام را تهدید می کند؟
