به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایران آنلاین، عبدالرضا عزیزی درباره لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیری های انجام شده از رییس مجلس به جای ارجاع به کمیسیون مشترک به کمیسیون اصلی خود یعنی اجتماعی ارجاع شد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهم ترین قوانین کشور است، افزود: زیرا در این قانون در مورد سرنوشت حقوق بگیران و کارمندان کشوری و لشکری تصمیم گیری می شود.
وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در نشست دیروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع تر لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم برد، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست فردا تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیون ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه کرد.
عزیزی با یادآوری اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی عدالتی ها را به دنبال داشته و نیازمند بروزرسانی است، ادامه داد: این قانون باید به روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد.
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم، افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی عدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کرد زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ۱۲۹ ماده است، افزود: دولت ۶۷ ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت ۷ سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید بر روی این موضوع بحث و گفت و گو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت.
