به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر روز چهارشنبه 12 دی برگزار شد.
به گزارش میزان، قاضی پسندیده در ابتدای جلسه گفت: در جلسات گذشته دادگاه، اتهامات تعدادی از متهمان تفهیم و اظهارات متهمان و وکلای آنها استماع شد. در دو جلسه گذشته نیز دادگاه به استماع اظهارات تکمیلی نماینده دادستان، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور پرداخت. در جلسه امروز نیز دادگاه با استماع اظهارات متهمان دیگر به ترتیب آنچه که در کیفرخواست ذکر شده ادامه پیدا می‌کند.قاضی خطاب به تمام متهمان پرونده که به دفاع از خود می‌پردازند، تاکید کرد، با وجود اینکه استماع اظهارات شفاهی تکلیف دادگاه است و کلیه توضیحات شما استماع می‌شود ولی به تمام متهمان اعلام می‌کنم که برای بیان تحلیل‌ها و مطالب مدنظر خود بیشتر بر ارائه لایحه دفاعیه تمرکز داشته باشند.
در ادامه 6 نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک صادرات با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است توضیحاتی را ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
قاضی پسندیده در ادامه گفت: با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده، بابت دریافت حدود 3 میلیارد و 300 میلیون یورو حواله ارزی توسط متهم ردیف اول از بانک‌های شاکی، معادل ریالی بابت دریافت حواله به حساب‌های بانکها واریز شده است، سوال دادگاه از متهم این است که رقم ریالی حواله‌های ارزی را از چه محلی تامین کردید؟
وی افزود: به همین منظور دادگاه کتبا نامه‌ای به وکلا و متهم ردیف اول ابلاغ کرده تا رفع ابهام کنند که منشأ ریالی حواله‌های ارزی از کجا تأمین شده است؟ از محل فروش‌های شرکت یا از محل درآمد‌های شرکت بوده است. از کیفرخواست استنباط می‌شود که این درآمد از محل فروش ارز بوده است، دادگاه مستندات را از شما می‌خواهد. مدارک و مستندات را به دادگاه ارائه کنید تا مشخص شود منشا ریالی از چه محلی تامین شده است؛ بنابراین کلی گویی نکنید و با مستندات مطالب خود را ارائه کنید.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول پرونده و وکلای وی گفت: یکی از اتهاماتی که در کیفرخواست ذکر شده، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش غیرمجاز ارز است. دادگاه درخصوص منشا این منابع ارزی ایراد گرفته و ابهام وجود دارد. در جلسات گذشته متهم ردیف اول و وکلای او اشاره داشتند که این ارز حاصل از صادرات است. یک مرتبه دادگاه به شما اخطار داد و در حال حاضر اخطاریه به صورت مکتوب به شما و وکلای وی ابلاغ شده است، مستندات را به دادگاه اعلام کنید.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که دادگاه بسیار پیگیر است و در جهت تعیین‌تکلیف آن تلاش می‌کند، وضعیت مالی پرونده است. حسب محتویات پرونده، کالایی از جانب شرکت‌های گروه دبش بابت بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون یورو از حواله‌های ارزی دریافتی از بانک‌های عامل، وارد کشور نشده است و متهم ردیف اول به عنوان مالک شرکت‌های گروه دبش در جلسات دادگاه اینگونه اظهار کرده که اولا مقداری از کالا‌ها اعم از چای و ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط وارد گمرکات کشور یا مناطق آزاد شده و در انتظار انجام، تشریفات گمرکی و فرایند ترخیص است. ثانیاً مابقی کالا‌ها هم در خارج از کشور از فروشندگان خارجی خریداری و در بنادر کشور‌های مبدأ نگهداری می‌شود و باید عملیات بارگیری و ارسال این کالا‌ها به کشور در اسرع وقت انجام شود.
وی ادامه داد: لذا دادگاه در اولین مکاتبه‌ای که با هیئت حمایت از صنایع داشت مطرح کرد که در اسرع وقت با مراجعات حضوری و انجام مکاتبات با گمرکات و مناطق آزاد کشور و با همکاری و اخذ توضیحات و مستندات لازم از مدیران فعلی یا مدیران سابق شرکت‌های گروه دبش و با مراجعات حضوری به سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، گمرکات سازمان غذا و دارو سازمان بنادر و کشتیرانی و با پیگیری‌های لازم از سازمان‌های متولی مرتبط دیگر از جمله معاونت‌های ذیربط در وزارت امور خارجه و یا کنسول‌گری‌های ایران در کشور‌های مورد ادعای متهم و با انجام ملاقات حضوری با متهم یا سایر متهمان تحت بازداشت با اجازه و هماهنگی این دادگاه در خصوص موضوع اظهارت، پیگیری‌های لازم انجام و نتایج بررسی‌ها طی گزارش مکتوب و مستند به این دادگاه اعلام شود.
قاضی پسندیده در پایان بیان کرد: چنانچه کالایی از متهمان در گمرکات کشور مناطق آزاد یا هر نقطه‌ای از کشور و یا در هر نقطه‌ای از خارج از کشور شناسایی شد؛ مستندات و مدارک مربوطه به دادگاه ارسال و فرایند انتقال این کالا‌ها به کشور و ترخیص آنها از گمرکات به این دادگاه اعلام شود. چنانچه انتقال کالا‌ها از خارج از کشور و یا ترخیص کالا‌ها از گمرکات با مشکلات و موانعی مواجه هستند ضمن احصای مشکلات و موانع، راه‌حل‌های مورد نظر جهت رفع این مشکلات و موانع اعلام شود.
برای پیگیری اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.
