کاربرد برات در قانون تجارت چه می‌باشد؟

کارکرد برات

برات، وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ به این معنا که بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات است، بپردازد.در اینجا است که تفاوت برات با چک مشخص می شود؛ چون چک وسیله پرداخت حال است؛ اما برات وسیله پرداخت در زمان آینده. ممکن است صادرکننده برات و دارنده آن یک نفر باشند؛ مثلا (الف) براتی صادر کند که در سررسید معین، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممکن است که پرداخت در سررسید به شخص دیگری مثلا (ج) باشد. تاریخی که در برات مشخص می شود و در آن تاریخ، باید وجه برات پرداخت شود، وعده برات می گویند. معمولا زمان پرداخت وجه برات، در تاریخ معینی (روز، ماه و سال مشخص) تعیین می شود اما روش های دیگری نیز برای تعیین سررسید برات وجود دارد.

آثار تعهدات براتی

اصول مربوط به امضاء در برات

• اصل وابستگی امضاها

برخی براین عقیده اند که باید بین امضاها یا تعهدات تضامنی یک سند تجاری مثل برات یا سفته قائل به تفکیک شد. طرفداران این روش بر این نظرند که اتخاذ چنین روشی با قصد احتمالی امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آنکه بداند چه تعهدی می کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای او آشنا است و چنانچه امر دایر شود بر اینکه هر امضاکننده از کم و کیف قانون خارجی حاکم بر تعهد خود اطلاع حاصل نماید، گردش اسناد تجاری با مشکلاتی روبه رو خواهد شد. در مورد روش دیگر ، ثمره علمی این خواهد بود که یک قانون کشور خارجی به طور تصنعی حاکم بر تعهدات متفاوتی باشد که در کشورهای مختلف صورت گرفته است. برخی از حقوقدانان اروپایی گرایش به قبول عقیده دیگری یافته اند. به نظر این عده:... تعهدات مندرج در متن و ظهر یک سند تجاری همه به یک دین منتهی می شود، لذا بهم پیوستگی دارند و مجموعه و مجتمعی را تشکیل می دهند که باید مشمول رژیم واحدی قرار گیرد .... با توجه به مراتب فوق ، آنچه امروزه در قلمرو حقوق تجارت بین الملل غلبه دارد اعمال روش تعدد قوانین است و قبل از انعقاد پیمان ژنو ، رویه محاکم نظامهای بزرگ حقوقی معاصر از قبیل رم ، ژرمنیک و انگلوساکسن گرایش به قبول همین نظر و روش داشته و رویه قضایی آلمان ، انگلیس و ایتالیا نیز در همین راستا جهت دهی شده اند. ماده 4 پیمان ژنو با عبارات زیر روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است: آثار تعهدات براتگیر و متعهد سفته به موجب قانون محلی که این اسناد در قلمرو آن قابل پرداخت می باشد ، تعیین می گردد. آثار تعهدات سایر متعهدان برات و سفته به موجب قانون کشوری که تعهد در قلمرو آن بوجود آمده است، تعیین می شود. قانون تجارت ایران با قبول اصل اعمال تعدد قوانین در بند دوم از ماده 305 خود اشعار می دارد: هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و غیره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.

• محدودیت های وارده به اصل وابستگی امضاها

شرکت کنندگان در پیمان ژنو خو دبه مشکلات عملی ناشی از راه حل انتخابی واقف بوده و بر همین مبنا ، با وارد کردن استثنائاتی بر این روش ، قلمرو اعمال آن را محدود ساخته اند. ماده 5 پیمان مقرر می دارد: مهلت مراجعه برای هریک از امضا کنندگان، به موجب قانون محل انشای سند تعیین خواهد شد. و به موجب ماده 8 پیمان، شرایط شکلی و مهلت واخواست، از دایره شمول ماده 4 خارج شده است. وفق مقررات ماده 8 پیمان: شکل و مهلت واخواست و همچنین شکل سایر اقدامات لازمه اعمال حق و حفظ آن در مورد برات و سفته، به موجب قوانین کشوری که واخواستنامه یا عمل مورد نظر باید در قلمرو و آن کشور انجام شود ، حل و فصل خواهد شد.

• اصل استقلال امضاهای برات

بر اساس این اصل، صحت یا بطلان هر یک از امضاهای سند تجارتی قابل تسریع به مورد امضاهای دیگر نیست؛ زیرا هر امضا بیانگر تعهد مستقل و جداگانه ای نسبت به دیگر تعهدات منعکس در سند است. ماده7 ضمیمه اول نخستین قرار داد کنوانسیون ژنو اصل مزبور را در باب اهلیت هریک از متعهدان و جعل امضای آنها بیان می نماید: در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد بودن خود بوسیله یم برات هستند، یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان صاحبان آنها یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان امضا نموده اند متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند اعتبار خود را از دست نمیدهد.

• اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات

کنوانسون ژنو در ماده 17 ضمیمه اول از قرار داد اول بطور مستقیم از این اصل صحبت می کند: صاحبان امضای مورد تعقیب حقوقی نمی توانند علیه دارنده برات به روابط خصوصی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان مدیون عمل کرده باشد.

اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات

برات، سندی با امتیازات ویژه است؛ در صورتی که وجه برات پرداخت نشود، در چنین شرایطی باید برای برخورداری از امتیازات برات اعتراض کرد. خودداری از پرداخت وجه برات باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود، معلوم شود. اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. دارنده براتی که به علت عدم تادیه، اعتراض کرده است، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد. هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده اند نیز در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق، باید آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند.

مهلت اقامه دعوا

اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به علت پرداخت نشدن، اعتراض کرده است، بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند.بنابراین یکی دیگر از مهلت هایی که برای استفاده از امتیازات برات باید رعایت شود، مهلت اقامه دعوا است. این مهلت از تاریخ اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات آغاز می شود. باید توجه داشت که در مورد برواتی که باید در خارج از کشور پرداخت شود، اقامه دعوا علیه برات دهنده یا ظهرنویسان مقیم ایران، در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید. دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان و نیز دعوای هر یک از ظهرنویسان (کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده اند) علیه ظهرنویس قبل از خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر آن، پس از انقضای مهلت های فوق، دعوی دارنده و ظهرنویسان علیه برات دهنده (صادرکننده) نیز پذیرفته نمی شود؛ مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت کند در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده است که در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه را خواهد داشت.

تعیین تاریخ سررسید برات چیست ؟

مورد مهم دیگر که در بالا نیز ذکر شد، صدور برات با تاریخ معین است. در واقع در برات تعیین تاریخ سررسید بسیار مهم است. سررسید برات به روش های مختلفی تعیین می شود، انتخاب روش های مختلف تعیین سررسید برات در رعایت مهلت هایی که در این سند تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، موثر است. برات ممکن است به رویت، به وعده از رویت، به وعده از تاریخ معین باشد و نیز ممکن است زمان سررسید در متن برات با تعیین روز، ماه و سال معین شده باشد.

سه تاریخ مختلف پرداخت برای آن در نظر گرفته می شود که به شرح زیر است:

• تاریخ صدور
• تاریخ قبول
• تاریخ سررسید پرداخت وجه برات. یعنی آن زمانی که وجه مقرر در برات توسط مدیون اصلی یعنی شخص دوم یا برات گیر باید پرداخت شود.

انواع برات از نظر تاریخ را به شیوه دیگری نیز تعریف می کنند که به شرح زیر است:

• به رویت (دیداری)
• به وعده از رویت (مدت دار)
• به وعده از تاریخ (برات تحویلی)

به رویت آن براتی است که به محض اینکه ارائه شد، در هر زمانی باشد، باید پرداخت شود. به وعده از رویت یا برات مدت دار به این ترتیب است که در آن شرط می شود که مثلا دو هفته بعد از اینکه برات ارائه شد، وجه آن پرداخت شود. اما در نوع سوم تاریخ معینی در برات وجود دارد و دارنده برات باید در مهلت تعیین شده در متن براتی برای مطالبه وجه مراجعه کند. اما باید قبل از آن از برات گیر قبولی دریافت کند.

انواع برات یا سفته بر اساس محل صدور و پرداخت و انواع برات یا سفته بر اساس سند حمل نیز وجود دارند.

ویژگی های اسناد تجاری چیست؟