کارفرما کیست و چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
کارفرما
به استناد ماده ٣ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاه ها که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند. این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهده دار هستند زیرا تعهدی که افراد می پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرماست. با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند.
تعهدات و تکاليف کارفرمايان در مقابل کارگران
- پرداخت حق السعی: با توجه به ماهيت قرارداد کار و نيز تعريف ماده ٢ و ٣ از قانون کار، قرارداد کار عقدی اسـت معـوض به همين خاطر نخستين تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده ٣۴ از قانون کار، تمامی دريافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله مندی، هزينه مسکن، خواروبار، اياب و ذهاب، مزايای غير نقدی، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت می کنند را حق السعی می نامند.
- رعايت شرايط کار: از جمله تکاليفی که کارفرما در خصوص بحث شرايط کار از منظر قانون کار عهده دار است، می توان به موارد زير اشاره کرد:
- الزام به رعايت ساعات کار کارکرد شبانه روز (٨ ساعت) و رعايت ساعات کار مشاغل سخت و زيان آور (۶ ساعت) و همچنين کار نوجوانان
- تکليف به ارجاع ندادن کار اضافي به کارگر مگر با شرايط مذکور (مواد ۵٩، ۶۰، ۶١، ٨٣)
- الزام به رعايت ممنوعيت انجام کارهای خطرناک، سخت و زيان آور و نـيز حمـل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مکانيکی برای کارگران زن (ماده ٧۵) و کارگران نوجوان.
- تکليف به رعايت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زايمان زنان کارگر و رعايت فرصت شيردهی آنها به کودکان (مواد ٧۶ و ٧٧)
- ممنوعيت به کار گيری افراد کمتر از ١۵ سال (ماده ٧٩)
- پرداخت حق سنوات: يکی ديگر از تعهدات کارفرمايان پرداخت حق سنوات به کارگران است که اين تعهد مربوط به زمانی می شود که قرارداد کار به نحوی پايان می يابد موارد قانونی اين تکليف عبارت است از:
- در صورت خاتمه قرارداد کار به کارگری که مطابق قرارداد، يک سال يا کمتر يا بيشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سابقه اعم از متوالی يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغی معادل يک ماه حقوق به عنوان مزايای پايان کار به وی پرداخت کند.
- در صورتی که کارگری در تعليق بوده باشد و اين تعليق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تـکليف بـا اثـبات دلايل موجه خود در مراجع حل اختلاف در پذيرفتن کارگر خودداری کند موظف است که به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرين مزد را به کارگر پرداخت کند.
- در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نيز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار يا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می کند که در انجام وظايف محوله قصور ورزيده يا آيين نامه های انضباطی کارگاه را رعايت ننموده است، بايد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی يا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما بايد براساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به ميزان ٣۰ روز به وی پرداخت کند. اين موضوع علاوه بر مستمری است که توسط سازمان تأمين اجتماعی پرداخت می شود.
- اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش توانايی های جسمی و فکری ناشی از کار باشد (بنا به تشخيص کميسيون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار يا نمايندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرين حقوق را به وی پرداخت نمايد.
- در صورتی که اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف غير موجه تشخيص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
- بيمه کارگران: از تکاليف پر اهميت و حساس کارفرمايان که قانونگذار به عهده آنها نهاده است بيمه کردن کارگران براساس قانون تأمين اجتماعی است. ماده ١۴٨ قانون کار در اين خصوص مقرر می دارد: کارفرمايان کارگاه های مشمول اين قانون مکلف هستند براساس قانون تأمين اجتماعی نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمايند. و در صورتی که از بيمه کردن کارگران خودداری نمايند علاوه بر تأديه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرايط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جريمه نقدی معادل ٢ تا ١۰ برابر حق بيمه مربوطه خواهند شد.
- پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پايان کار: با توجه به اينکه حقوق و مطالبات کارگر از ديون ممتازه محسوب می گردد و نيز تصريح قانونی ماده ٢٢ قانون کار، در پايان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد. بر همين اساس حساسيت و اهميت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نيز محکوم به پرداخت می گردد.
- تسليم گواهی انجام کار: به استناد ماده ١٨٧ قانون کار، کارفرمايان مکلف اند پس از پايان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع کار انجام شده را به وی تسليم نمايند.
- تأمين ايمنی کارگاه، ماشين آلات و وسايل حفظ سلامت کارگران: کارفرمايان کارگاه های خانوادگی موظـف به رعـايت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تأمين سلامت کارگران و جلوگيری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کار هستند، و اين وظيفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن هم ساری و جاری است.
اختیارات
با توجه به توافق نامه و کلیه قوانین قابل اجرا، کارفرما باید این قدرت و اختیار را داشته باشد که کلیه کارهای انجام شده توسط نیروهای مشغول در پروژه را بررسی کند و استانداردهای عملکردی آنها را تعیین کند. این اعمال و اقتدار کارفرما باید منطقی و با حسن نیت انجام شده و مطابق با قانون باشد.
در زیر به مهمترین اختیارات کارفرما اشاره می کنیم:
- مبلغ پیش پرداخت: کارفرما می تواند با مبلغ پیش پرداخت موافقت یا مخالفت کرده و مبلغی را برای شروع کار در نظر بگیرد.
- تغییر زمان بندی پروژه: کارفرما هر زمان که صلاح بداند زمان انجام پروژه باید تغییر کند، می تواند در هر زمان از پیشرفت پروژه این کار را انجام دهید.
- ابلاغ فعالیت های جدید: کافرما اختیار دارد هرگونه قرارداد یا کارهای جدید را در هر مرحله، وارد پروژه کند.
- خاتمه کار: کارفرما این اختیار را دارد تا هر زمان برحسب دلخواه قرارداد را خاتمه و پروژه را کنسل کند.
- فسخ قرارداد نیروهای مشغول در پروژه: کارفرما می تواند در صورت مشاهده تأخیر یا کم کاری، قرارداد نیروهای مشغول در پروژه را فسخ کند.
- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه
- خاتمه دادن به قرارداد پیمان: پیش از پایان کار، کارفرما می تواند به دلخواه خود و علل دیگر، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمان کار باشد تصمیم به ختم قرارداد بگیرد.
- فسخ قرارداد پیمان:
- تأخیرهای غیرمنطقی از سمت پیمان کار
- رها کردن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قبلی در مدت بیش از ۱۵ روز
- انتقال موافقت نامه به شخص ثالث بدون دستور کارفرما
- عدم توانایی مالی یا فنی پیمان کار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت
وظایف کارفرما در حوادث ناشی از کار
- تماس با مراکز اورژانس و نجات و پلیس
- حفظ صحنه و یا آثار صحنه حادثه
- گزارش به بیمه تامین اجتماعی
- گزارش حادثه به بیمه مسئولیت مدنی (بیمه حوادث)
- وظایف انسانی و هم نوع دوستی
مسئولیت کارفرما در برابر کارگر در مقابل اشخاص ثالث
به عنوان مثال، اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابران پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد و به همین دلیل قانونگذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد. البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند اما به طور طبیعی نخستین و مهمترین قاعده ای که در این زمینه وجود دارد، این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.