بر اساس اصل 61 قانون اساسی ، یکی از وظایف دیوانعالی کشور ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می باشد که این مسئله سبب اعمال نظارت بر دادگاه ها با روش های گوناگونی خواهد شد . در همین راستا ، یکی از مهم ترین روش های شکایت از آرائی که در دادگاه ها صادر شده است ، فرجام خواهی یا بررسی شکلی آراء صادر شده از شعب دادگاه ها توسط دیوان عالی کشور می باشد.
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام خواهی با موازین شرعی و مقررات قانونی . این عدم انطباق ممکن است صورت های مختلفی داشته باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی موارد آن تحت عنوان « موارد نقض » پیش بینی شده است. به عبارت دیگر ، در صورتی که رأیی در دیوانعالی کشور مورد فرجام خواهی قرار گیرد ، دادگاه رأی صادر شده را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که یکسری از موارد را احراز نماید ، حکم صادر شده را نقض می نماید . اما نکته مهم در مورد این جهات نقض آن است که اگرچه فرجام خواه به جهتی که ممکن است سبب نقض شود استناد نکرده باشد ، باز هم دیوانعالی کشور این موارد را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که وجود آن را احراز کند ، رأی را نقض می کند.
موارد نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده ، به عنوان جهات نقض حکم فرجام خواهی شده در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته اند که در این قسمت به بررسی این موارد می پردازیم :
عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی: در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی نداشته باشد ، دیوانعالی کشور این رأی را نقض می کند . همچنین ، در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت محلی نداشته باشد که در این حالت ، رأی در صورتی نقض می شود که خوانده در مهلت مقرر ، در دادگاه نخستین ایراد عدم صلاحیت را مطرح کرده باشد . برای اطلاع از نقض رای در دیوان عالی می توان از طریق سامانه ثنا اقدام به پیگیری پرونده دیوان عالی کشور نمود .
مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی: در صورتی که دادگاه حکمی صادر کرده باشد که با مقررات قانونی در تعارض باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می کند . همچنین در صورتی که به علت فقدان قوانین و مقررات ، دادگاه با استناد به احکام و موازین شرعی حکم صادر کرده باشد و بر اساس موازین شرعی ، رأی صحیح نباشد .
عدم رعایت اصول دادرسی ، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی: در صورتیکه عدم رعایت این مسائل به اندازه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید .
صدور آراء مغایر در یک موضوع: در صورتیکه آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی اقامه شده باشد و حکم قطعی صادر شده ولی دوباره همان دعوی با همان اشخاص و همان موضوع اقامه شود و خوانده ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکند و حکمی که صادر می شود مغایر حکم اولیه باشد ، دیوانعالی کشور آن را نقض می نماید .
نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل طرفین: در صورتی که تحقیقات انجام شده ناقص بوده باشد و یا به دلایلی که طرفین دعوا به آنها استناد کرده اند توجهی نشده باشد ، دیوان عالی کشور رأی صادر شده را نقض می نماید .
تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رأی: در صورتی که مفاد رأی صادر شده با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ولی اسباب توجیهی آن با ماده دیگری تطبیق داده شود . مثلا دعوایی بابت ده میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه شده باشد و دادگاه در اسباب توجیهی رأی ، عقد اجاره میان طرفین را احراز کرده است اما بعنوان نتیجه ، احکام بیع ( فروش ) ملکی را اجرا کند و خواهان محکوم به بی حقی شده باشد .
سوء تفسیر قرارداد: در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد بوده و به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود ، رأی صادر شده نقض می گردد . مثلا قراردادی که میان دو طرف بسته شده را دادگاه صادر کننده رأی اجاره دانسته و بر اساس آن حکم صادر کند ، اما در مرحله فرجام ، قضات دیوان عالی کشور آن را عقد بیع بدانند که در این صورت حکم نقض می شود .
عدم صحت مندرجات رأی: در صورتی که عدم صحت اسناد ، مدارک و نوشته ها که طرفین در جریان دادرسی اقامه کرده اند ثابت شود ، رأی صادر شده نقض می گردد. لازم به ذکر است که پس از احراز یکی از جهات ، دیوان رای صادره را نقض می کند ؛ اما خود دیوان رسیدگی ماهوی نکرده و رای صادر نمی کند. بلکه پس از نقض رای ، پرونده را به مرجع صالح ( دادگاه هم عرض ) ارجاع می دهد تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد و رای صحیح صادر شود .
بنابراین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع فرجام خواهی در مواردی حکم فرجام خواسته را نقض می کند که از جمله این موارد می توان به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای ، مخالفت رای با موازین شرعی و قانونی ، عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا ، صدور آراء متغایر ، عدم توجه به دلایل طرفین ، سوأ تفسیر قرارداد و عدم صحت مندرجات رای اشاره نمود. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
