به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام این خبر گفت: «مصوبه اخیر دولت حکم قانون دارد؛ ما به همه بنگاه ها ابلاغ کردیم که از نهم تیرماه امسال (دیروز دوشنبه) باید برای همه قراردادها کد رهگیری دریافت و درباره افزایش اجاره بها هم طبق مصوبه دولت عمل کنند.» حسام عقبایی افزود: «براساس قانون می توانیم برای متخلفان در مرحله نخست، اخطار پلمب به مدت یک هفته صادر کنیم. اگر تخلف تکرار شود ٦ماه به زمان پلمب اضافه می شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب لغو خواهد شد.» نکته مهم در برخورد با صاحبخانه ها و بنگاه های متخلف این است که چون سیستم منسجمی برای شناسایی آنها وجود ندارد، ابتدا مستأجرها باید شکایت کنند تا در مرحله بعد، ضابطان قضائی وارد عمل شوند بنابراین در وهله نخست، اجرای موفق مصوبه دولت به میزان اقبال در بین مستأجرها بستگی دارد.
کدام مستأجرها مشمول نیستند؟
براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره بها در تهران ٢٥درصد، در کلانشهرها٢٠ درصد و در سایر شهرها ١٥درصد خواهد بود. روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «در هفت کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ١٥ درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان «مستأجر بد» در نظام قضائی شناخته نشود.» محمود محمودزاده درباره اینکه کدام مستأجرها مشمول سقف نرخ های اعلام شده، می شوند، هم گفت: «اگر مستأجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه جدید نمی شود و با رأی قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی شود. همچنین اگر مالکی در هنگام اجاره ملک، به صورت رسمی و نه قولنامه ای خانه خود را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.» مصوبه اخیر دولت برای کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال شرایط صاحبخانه ها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «اگر مستأجر به نرخ هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می تواند حکم تخلیه برای او صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می تواند او را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.» عقبایی هم گفته است که صاحبخانه ها هم می توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی شود.
مستأجرها از متخلفان شکایت کنند
از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است، بحث درباره راه های تخلف برخی صاحبخانه ها و مشاوران املاک داغ شده است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه املاک و مستغلات ثبت نشده اند به همین دلیل بخش عمده ای از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر بخواهند از مصوبه دولت بهره مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی بودن معامله شان ثابت شود. برخی صاحبخانه ها و مشاوران املاک می توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده اند اگر مستأجرها با این تخلف مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می شود. دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می کنند، می خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند اما از امروز (دیروز) تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران املاک مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: «تخلفات از طریق مستأجرها به ما منتقل می شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسئله خصوصی بین افراد است، نمی توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها شکایت کنند، برخورد می کنیم.» عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت: «براساس قانون می توانیم برای دفعه اول اخطار پلمب به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ٦ماه به زمان پلمب اضافه می شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمب کامل و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می توانند به شکل خودکار در خانه بمانند چون دادگاه ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.»
مستأجرها کمیسیون بالا ندهند
یکی از چالش های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی است که بنگاه های املاک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند کرد؛ مشاوران املاک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را انجام نداده اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تمدید قراردادهای گذشته، یک قرارداد جدید حساب می شود، گفت: «کمیسیون قراردادهای جدید به این شکل است که یک چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می شود. همچنین از هر یک میلیون تومان پول رهن خانه، ٣٠ هزار تومان گرفته می شود.» عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کردن کمیسیون قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید، خلاف قانون نیست، افزود: «مشاوران املاک می توانند در این خصوص تخفیف بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک جایی ممکن است یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، نمی توان عدد خاصی داد.» معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که مصوبه اخیر برای شورای عالی امنیت ملی بوده و فراتر از مصوبات مجلس است. ضمانت اجرایی اش هم این است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با همه اینها امکان بروز تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون های غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود دارد؛ شرط اول جلوگیری از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است.
خبر خوب برای بازنشستگان! +سند
