به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره به این که نخستین جلسه شورای عالی مسکن دیروز کمتر از 2 هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: از نکات مهم این جلسه می توان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه 4 میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد.
وی با بیان این که مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهر های مختلف و روستا ها متفاوت خواهد بود، ادامه داد: در جلسه شورای عالی مسکن، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در خصوص وظایف سایر دستگاه های مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم شود.
وی با اشاره به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می شود و پشتوانه ای دائمی برای مسکن کم درآمد ها و یا حمایتی محسوب می شود. یکی از ابزار موفقیت در طرح های مسکن را می توان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق می توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: برای ورودی های این صندوق، مالیات های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می گیرد و اجاره ای که سیستم های ما بابت مسکن های 99 ساله از کل پروژه های مسکونی ساخته شده دریافت می کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.
محمودزاده گفت: در سال 1400 حدود 20 هزار میلیارد، مجموع درآمد های صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات ها و ... تأمین می شود، اما چون فقط 14 روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود 534 هزار واحد شروع شده -طرح ملی مسکن- از قبل داشته ایم که عدد مصوب بانکی می تواند تسهیلات آن ها را پوشش دهد. 200 هزار واحد از این تعداد واحد روستایی است که 154 واحد آن ها به بانک معرفی شده اند.
*قول مساعد تامین 360 هزار میلیارد تومان منابع مالی
محمودزاده گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن سالانه حدود 360 هزار میلیارد اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورای عالی مسکن، ایشان قول مساعد خود را اعلام کرده اند.
وی بیان کرد: عموماً ساخت مسکن در شهر های کمتر از 100 هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می شود و در مقیاس های بالاتر، مسکن توسط تعاونی ها و سازندگان تولید می شوند. ملاک ما، ارزان ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می شویم.
وی یادآور شد: در زمان حاضر از 534 هزار واحد در حال ساخت کمتر از 30 درصد برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه کرده اند، این یعنی مردم با پول خود اقدام به ساخت و ساز می کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این موضوع دخیل است.
*شناسایی 2.5 میلیون متقاضی مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون دو میلیون و 500 هزار متقاضی مکسن در کشور شناسایی شده اند و اکثر آن ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده اند.
محمودزاده با اشاره به قیمت تمام شده مسکن افزود: با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد انبوه ساز نیست؛ ما پیمانکاران و تعاونی ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم. از پروژه هایی که در کشور در حال ساخت داریم حدود 60 درصد سازندگان، انبوه سازان هستند؛ ولی اینکه انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق کنیم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می کنیم.
وی اضافه کرد: به عنوان وزارت راه و شهرسازی می توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ در این زمینه دو بحث را مطرح کردیم اول بر اساس فهرست بهاء باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می دهیم؛ الآن پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: روزی که مبلغ تعیین شده ساخت را دو میلیون و 800 هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و 500 هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه تر از این مبلغ باید از مردم گرفت.
*شناسایی زمین قانون جهش تولید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ارائه زمین توسط دستگاه ها برای ساخت مسکن گفت: در جلسه ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیاز های اعلام شده در شهر های مختلف اقدام کنند؛ موضوع دیگری که مطرح شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد است، تمام اطلاعات آن ها طی 10 روز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما داده شود.
محمودزاده ادامه داد: علاوه بر این همکاران ما در استان ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین ها شروع کرده اند که در حال حاضر بسیاری از شهر ها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می تواند درخواست انتقال سند را بدهد.
وی درباره زمان نهایی شدن قرارداد های ساخت مسکن هم گفت: اکنون دو میلیون و 500 هزار تفاهم نامه امضاء شده داریم و دیروز 6 تفاهمنامه در حضور رئیس جمهور امضاء شد و گروه های مختلفی ساماندهی شدند؛ در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان 200 هزار واحد برای اتاق تعاون امضاء شد که 120 هزارتای آن در حال حاضر شناسایی شده اند و 520 هزار واحد هم با دستگاه های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده اند هم امضاء شده است. البته این ها تفاهم نامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می شود.
وی افزود: 2 میلیون و 500 هزار تفاهم نامه تاکنون امضاء شده است یعنی گروه های اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی شده اند و اکثر این ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده اند و الآن آماده اجرای این پروژه ها هستیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از ابتدای هفته آینده را داریم، ولی با توجه به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورای عالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزراء نظرات خود را اعلام کنند؛ این مدت برای 10 روز به تعویق می افتد تا نظرات اعلام شود، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک های مختلف با سود های مختلف می باشد که مراجع ذی ربط باید تأیید کنند، تا زمانی که اعلام ثبت نام می کنیم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود.
وی تصریح کرد: در ترکیب شورای عالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می شود و همچنین تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و ... به صورت همزمان شروع می شود.
پیش بینی یک کارشناس از قیمت مسکن در نیمه دوم سال/ گرانی های تازه در راه است؟
