به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) که خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تاکنون مسکوت مانده بود، اما به تازگی وزیر اقتصاد از احتمال اجرایی شدن آن طی ماه های آینده خبر داده است.
مالیات بر عایدی سرمایه جزء مالیات هایی است که در بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این پایه مالیاتی در واقع وسیله ای است برای مقابله با سوداگری و برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار های غیر واقعی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو.
رصد و شناسایی معاملات، اولین ابزار اجرایی این پایه مالیاتی محسوب می شود. با در نظر گرفتن اینکه روزانه معاملات دارایی های مشمول این قانون بسیار است، لذا به نتیجه رسیدن قانونگذار از اجرایی این پایه مالیاتی نیازمند زیرساخت هایی است. در این گزارش به طور ویژه به بررسی مالیات بر یکی از موارد مشمول این قانون جدید یعنی طلا می پردازیم.
حجت اله فرزانی کارشناس اقتصادی گفت: نحوه محاسبه این مالیات، براساس صورتحساب های الکترونیکی صادره در زمان خرید و اختلاف آن با صورتحساب های صادره در زمان فروش است. به جهت جلوگیری از سوداگری، درصد مالیات برای نگهداری دارایی مورد نظر، کمتر از یکسال معادل ۳۵ درصد و بیش از یکسال براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، کاهش می یابد، به گونه ای که تا سال پنجم به بعد، حداقل خواهد شد.
او ادامه داد: زیرساخت صورتحساب های الکترونیکی در حال حاضر بابت مسکوکات سکه و طلا براساس کد ملی که در فاکتور ها درج می شود، لحاظ خواهد شد، یعنی بخشی از زیرساخت های لازم عملیاتی شده است. اما نحوه محاسبه و اینکه مبنای قیمتی برای سایر منسوجات طلا به چه ترتیبی خواهد بود، در هاله ای از ابهام است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در این قانون، معادل گرمی طلای ۱۸ عیار مبنا قرار گرفته و براساس نرخ اعلامی بانک در تاریخ خرید و فروش لحاظ می شود که این مساله نیز به پیچیدگی های محاسبه می افزاید. از جمله موارد چالش برانگیز دیگر، این است که دوره ۵ سال و بیشتر را مشمول تعدیل شده با تورم می دانند. یعنی می خواهند برای دوره بیش از ۵ سال، آثار تورم را در عایدی بر سرمایه حذف کنند. اما با توجه به اینکه کشور ما دچار تورم بالایی است، می طلبد که بند تعدیل، برای مدت زمان ۵ سال، کوتاه تر شود. زیرا گرفتن مالیات از بخشی که به علت افزایش سطح عمومی قیمت ها رخ داده، خیلی منطقی نیست.
او گفت: در این قانون به کارپوشه های افراد اشاره شده است که از این بابت تعبیه شدن زیرساخت های آن در سازمان امور مالیاتی، جای سوال خواهد بود.
فرزانی گفت: در این پایه مالیاتی، صورتحساب های الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می گیرند. اما باید در نظر داشت که طلا می تواند موارد ثبت نشده ای نیز داشته باشد که شناسایی را دچار مشکل می کند. بنابراین، این طرح در این موارد نیازمند بازبینی است. به ویژه اینکه موارد غیر ثبتی و الکترونیکی و زیرساخت های فناوری اطلاعات ما در سطح پایین قرار دارند که خود این موضوعات مزید بر علت خواهد شد و بی نظمی هایی را ایجاد می کند.
بدون مدیریت بازار طلا، اجرای CGT غیرممکن است
محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بسیار مشکل زا و مخرب است. زیرا طبق آنچه که در کلیات آمده، به فعالیت های غیرمولد و معافیت آن ها مشروعیت کامل داده شده است. بنابراین، در سیستمی که پربازده ترین، نقدشونده ترین و کم ریسک ترین فعالیت ها از مالیات معاف هستند، نمی توان انتظار داشت کسی به دنبال تولید برود.
او تاکید کرد: امیدوارم که یک لایحه معقول، با در نظر گرفتن تمام جوانبی که مالیات CGT به عنوان اساسی ترین مالیاتی که باید در کشور اجرا شود، مورد اجرا قرار بگیرد. اگر نتوانیم ارز و طلا را در کشور مدیریت کنیم، اجرای CGT نیز غیر ممکن و مخرب است.
3 سال پیش