به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اقتصاد۲۴، اواخر سال گذشته اعلام شد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۴درصد افزایش یافته است، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان می رسد و هزینه سبد معیشت کارگران نیز برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری در سال ۱۴۰۱ رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ گذاری شد، اما به نظر می رسد پس از ۶ ماه از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد ها این میزان هم نمی تواند هزینه های سرسام آور زندگی در ایران را پوشش دهد، به گونه ای که اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورا های اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوار ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت هاست که بدون وزیر فعالیت می کند و البته همان موقع هم که وزیر داشت، اطلاعات درستی از میزان خط فقر منتشر نمی کرد. با این حال باید گفت که اظهارات جدید رییس کمیته دستمزد کانون شورا های اسلامی که اتفاقا در جلسات تعیین دستمزد سالانه نیز شرکت می کند را باید یک هشدار دانست. اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ میلیون تومان درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک سوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پر می کند. این درحالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایا ی دیگر به ۹ میلیون تومان نمی رسد. براساس این گزارش؛ پژوهش های حوزه فقر در دهه ۹۰ نشان می دهد که خانواده های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن کار، نمی توانند کمترین امکانات زندگی را برای خانواده شان فراهم کنند و سوءتغذیه کودکان با فقر در بزرگسالی شان ارتباط مستقیم دارد.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خوراکی ها اعلام شد که نرخ تورم عموم اقلام خوراکی بالای ۵۰درصد ثبت شده است که در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی، گروه روغن و چربی با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد رکورد دار افزایش قیمت بود. به موجب این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی ها برای شهریور ماه امسال، ۷۶.۱ واحد درصد ثبت شده است. لبنیات و تخم مرغ، نان و غلات، شکلات و شیرینی، گوشت ماکیان و گوشت قرمز به ترتیب با ۹۴.۶، ۸۷.۹، ۶۸.۹، ۶۷ و ۶۲.۷ درصد تورم در رتبه های بعدی افزایش قیمت شهریور ماه قرار داشتند. تایید افزایشی شدن نرخ تورم اقلام خوراکی در گزارش مرکز آمار ایران، موید ارزیابی اخیری است که کمیته تعیین دستمزد های کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور از افزایش نزدیک به صددرصدی هزینه های زندگی داشته است.
میزان خط فقر در شهرستان ها متفاوت است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به رقم اعلام شده از سوی رییس کمیته دستمزد کانون شورا های اسلامی کار به «اعتماد» گفت: به نظر می رسد این رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره باشد و کل هزینه ها اعم از اجاره خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته اند. اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد، چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است، ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان های کوچک و بزرگ فرق دارد.
جمع حداقل دستمزد و یارانه ها در مقابل این رقم اعلامی بسیار ناچیز است
این اقتصاددان با اشاره به پرداخت یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دولت برای اعضای خانواده ۴ نفره خاطرنشان کرد: در صورتی که این رقم را برای خط فقر درنظر بگیریم پس این رقم هایی که دولت به عنوان یارانه به خانوار ها پرداخت می کند به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های معیشتی خانوار ها نخواهد بود. در کنار آن رقمی که برای حداقل دستمزد ها تعیین شده هم نمی تواند معیشت خانوار ها را تامین کند. بغوزیان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می شوند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رقم برای افرادی که درآمدشان اندک است به معنی فاجعه است، چراکه با وجود حداقل دستمزد و یارانه باز هم از این رقم عقب هستند و تنها راه شان استفاده از پس انداز یا چند شغله شدن است.
او با بیان اینکه برخی از درآمد ها جایی ثبت نمی شوند، گفت: باید در کنار خط فقری که اعلام شده متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا بتوان تحلیل درست تری ارایه داد. اما این عدد ۱۸ میلیون تومان به عنوان خط فقر بسیار نگران کننده است، چراکه به دنبال این رقم بزهکاری و جرم و دزدی و سایر فساد ها در جامعه افزایش خواهد یافت.
راهکار چیست؟
بغوزیان با اشاره به راه های پوشش این رقم ادامه داد: افزایش دستمزدها، ایجاد شغل و پرداخت یارانه ها ازسوی دولت می تواند تا حدودی به بهبود این وضعیت کمک کند، اما باز هم شاهد افزایش قیمت ها در بخش کالایی خواهیم بود. او با بیان اینکه قیمت های مصوب دولتی هم پاسخگوی این حجم از گرانی ها در بازار نیست خاطرنشان کرد: این قیمت ها تنها در بخش چند کالای محدود مانند مرغ و تخم مرغ و... است و در بخش میوه و سبزیجات و لبنیات و... این گرانی ها بسیار بالاتر است. این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در تابستان تورم خوراکی ها به ۸۵ درصد و تورم اجاره بها و حمل و نقل هم به بیش از ۵۰ درصد رسید و مشخص است که افزایش دستمزد ۲۰ درصدی اصلا پاسخگوی این میزان از گرانی ها نیست.
افزایش چند شغله ها در جامعه
بغوزیان در مورد اجرای طرح متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری که اخیرا در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارایه شد نیز گفت: هر چند ممکن است این زخم عمیق را تا حدودی التیام بخشد، اما اصلا این شکاف بین دستمزد و معیشت را جبرن نخواهد کرد و برای فرد چاره ای جز چند شغله شدن نمی ماند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راهکار این موضوع نظارت بر قیمت ها و کاهش قیمت هاست و اینکه دولت بتواند مذاکرات را به سمت توافق پیش ببرد تا بتواند درآمدهایش را افزایش دهد و منابعش بازگردد و بدهی های خود را بپردازد که این قضیه نیز نیازمند یکسری تمهدات سیاسی است تا مشکلات اقتصادی مرتفع شوند و سفره های مردم هم کمی بزرگ تر شود.