به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: دولت سیزدهم حدودا یک ماه دیگر از راه می رسد. دولتی که شاید مجلس یازدهم بیش از هر نهاد دیگری انتظار آن را می کشید. تاجایی که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس پیش از انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای از سیدابراهیم رئیسی خواسته بودند تا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کند. حتی علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس یازدهم رئیس ستاد رئیسی بوده و ۲ نماینده دیگر یعنی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی در صحنه انتخابات و بخشی از همفکران آنها در بهارستان نقش فعالی در ستادهای آنها ایفا کرده اند. این وضعیت موجب شده تا گمانه زنی های زیادی نیز درباره کوچ بهارستانی ها به پاستور مطرح شود. هرچند ابراهیم رئیسی تأکید کرده کابینه ای مستقل و فراجناحی تشکیل می دهد. با این همه حتی درصورت باقی ماندن فعالان ستادهای انتخاباتی در مجلس، درباره همگرایی و همسویی دولت آینده و مجلس یک دست اصولگرای یازدهم اتفاق نظر وجود دارد. همگرایی که از همین حالا حتی بعضی از نمایندگان مجلس نسبت به تبعات آن هشدارهایی داده اند.
به نظر می رسد که حمایت همه جانبه بسیاری از نمایندگان مجلس از رئیسی شائبه کم رنگ شدن نقش نظارتی مجلس در دولت بعد را به همراه داشته است. آن هم درحالی که از آغاز مجلس یازدهم نمایندگان و در رأس آنها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بارها بر ضرورت توجه به نقش نظارتی مجلس تأکید کرده اند. غلام رضا نوری قزلجه، نماینده مجلس یازدهم در همین زمینه به ایلنا گفته «اینکه با عنوان نمایندگی همه کارها را رها کنیم و برویم برای انتخاب رئیس جمهور و بعد هم برویم برای تشکیل دولت، شاید با شأن و جایگاه نظارتی مجلس و نمایندگان خیلی سازگاری نداشته باشد.» او تأکید کرده که نمایندگان باید در حدی به این مسائل ورود کنند که «بعدا مانع نظارت خودمان نشود.» در سوی دیگر اما بهروز نعمتی، نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با همشهری می گوید که یک دست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می تواند موانع و دست اندازها را برای اداره کشور و حل مشکلات از میان بردارد.
نعمتی: باید استقلال قوا حفظ شود
یکدست شدن کشور البته موضوعی نیست که نمایندگان مجلس از تأکید بر آن ابایی داشته باشند. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و نماینده مجلس گفته که نیاز داریم کشور به مدت ۱۰ سال به طوریکدست توسط یک جناح اداره شود. اما این یک دستی چه تأثیراتی بر عملکرد قوه مقننه خواهد داشت؟
بهروز نعمتی در پاسخ به این سؤال به همشهری می گوید: «یکدست شدن فضای اجرایی و تقنینی کشور می تواند ظرفیت های مثبت و بعضا منفی داشته باشد. جناحی که مخالف موضوعاتی مثل برجام و FATF بود امروز در دولت و مجلس متولی امر است. قبلا ممکن بود به صورت کج دارومریز با این موضوعات برخورد کنند اما امروز به اجبار به شکل شفاف با این مسائل مواجه خواهند شد. من در مجلس دهم گفتم که روزی غبارها کنار می رود و دوستانی که امروز مخالف برجام هستند از میوه های آن بهره برداری می کنند.»
نعمتی اضافه می کند: «بحث های دیگری مثل تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها پیش تر با مخالفت بعضی از نماینده ها مواجه می شد اما امروز در شرایط یکدست شدن دولت و مجلس موضعشان تغییر کرده است. این همگرایی به طور کلی کمک می کند سرعت گیرها و دست اندازها کنار برود و شاید این اتفاق به حل برخی مسائل کمک کند.»
با این همه این نماینده مجلس معتقد است که دولت و مجلس باید در ضمن استقلال قوا با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ «ما تجربیاتی هم در این زمینه داشتیم. زمانی که آقای احمدی ن‍‍ژاد رئیس جمهور، آقای حدادعادل رئیس مجلس و مرحوم هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه بودند. عموما تا حدی این هماهنگی ها پیش می رود و بعد دوباره با توجه به جایگاه ۲ قوه و وظایف متفاوت، استقلال قوا خواه ناخواه پیش می آید. در مجلس هفتم نیز فضا ابتدا شبیه امروز بود اما به مرور اتفاقاتی رخ داد و اختلاف نظرها شکل گرفت.» نعمتی تأکید می کند: «اما به طور کلی باید گفت که مجلس و دولت هر یک کارویژه های خود را دارند. ممکن است یک مقطعی این فضای امروز وجود داشته باشد اما پس از مدتی الزامات کار استقلال قوا را به وجود می آورد. البته ممکن است عده ای به سمت دولت غش کنند اما کلیت ساختار به گونه ای است که مجلس و دولت باید استقلال خود را حفظ کنند.»
دورهمی رئیس جمهور منتخب با ۶ نامزد انتخاباتدر چنین شرایطی باید در انتظار معرفی کابینه از سوی حجت الاسلام رئیسی ماند. کابینه ای که ممکن است بخشی از آن را نمایندگان فعلی مجلس تشکیل بدهند و حتی در غیراین صورت نیز دست کم تا مدتی مورد حمایت همه جانبه نمایندگان خواهد بود. باید دید که این یکدستی در سطوح قدرت تا چه اندازه منجر به تغییر شرایط کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
رئیسی مستقل عمل کند
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس: یکی از مهم ترین نکاتی که درباره تعامل دولت و مجلس باید به آن اشاره کرد، بحث نظارت است که یکی از کارویژه های مجلس محسوب می شود. نظام جمهوری اسلامی ایران اصطلاحا نیمه ریاستی است و پارلمان از ابزارهایی برای نظارت بر قوه مجریه برخوردار است. سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص و غیره از مظاهر این نظارت است. البته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و یک ابزار نظارتی عام بر قوای دیگر دارد. اما به نظر می رسد به طور کلی این ابزارهای نظارتی هنگامی مؤثر خواهند بود که تحزب و کثرت گرایی در تمامی ارکان قانونگذاری و اجرایی یک کشور حاکم باشد.
موضوع دیگر ضرورت وجود تضارب آراست. پلورالیسم سیاسی(نظام سیاسی تکثرگرا) ظرفیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را بالا می برد و شکوفا می کند. اساسا وقتی تضارب آرا نباشد یا به تعبیر برخی دولت و مجلس همگرا باشند، بخشی از نیاز جامعه دیده نمی شود. به هر دلیلی در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری بخشی از جامعه در انتخابات مشارکت نکرد و میزان آرای باطله نیز درخور توجه بوده است. در چنین شرایطی هرچند همه گمان می کنیم همگرایی بی سابقه ای میان دولت و مجلس وجود دارد، اما این اتفاق می تواند زنگ خطری جدی نیز محسوب شود؛ چراکه بخشی از جامعه در مجلس یازدهم نماینده خود را نمی بیند و در اغلب تصمیم سازی ها یک تفکر در مجلس حضور دارد که طرح ها را ارائه می دهد و تفکری مشابه نیز در دولت حضور دارد که وظیفه اجرا و ارائه لوایح بر عهده اوست. به طور مثال، بعد از تشکیل مجلس یازدهم می بینیم طرح هایی مطرح می شود که با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. حتی آمارها حکایت از این دارد که از شروع مجلس یازدهم که با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی بر سرکار آمد، قیمت خودرو افزایش بیش از ۷۰ درصدی داشته است. چنین شرایطی ممکن است یک خطر جدی باشد و بخشی از جامعه حس کند در قوای حاکمیتی نماینده ندارد؛ اتفاقی که می تواند به انفعال جامعه منجر شود که این وضعیت بر پیکره اجتماع تأثیرات مخربی خواهد داشت.
البته باید به این نکته توجه کرد که رئیس جمهور منتخب خود را مستقل می داند. بنابراین امیدوارم کابینه ای که تشکیل می دهد، تکثرگرا باشد. افراد از اقوام و ادیان مختلف و زنان و جوانان متخصص در این کابینه حضور داشته باشند و همگرایی و همسویی صرفا یک گمانه باشد. همانطور که می گویند رئیس جمهور، رئیس جمهور همه مردم ایران است. البته در مورد مجلس شورای اسلامی کاملا متفاوت است و نمایندگان کسانی هستند که به آنها رأی داده اند و شاید همین موضوع جای خالی مجلس دیگری را برای ما روشن می کند. اگر نظام حقوقی - سیاسی ما، نظام دومجلسی بود، مجلس دوم که نماد دوراندیشی می بود می توانست کاستی های مجلس نمایندگان را در چنین شرایطی بپوشاند.
