به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی از افتخاراتی گفته که در دو ماه سکانداری اش بر وزارت اقتصاد رقم زده است. افتخاراتی که دولت های قبلی متهم اصلی پدید آمدن آن هستند و خاندوزی ادعای پایان دادن به آن را دارد.
بر این اساس وزیر اقتصاد عنوان کرد دولت در ماه های شهریور و مهر بدون برداشت از منابع بانک مرکزی که باعث ایجاد تورم خواهند شد، اقدام به تامین مخارج خود کرده است.
برای اثبات این صحبت باید منتظر انتشار نماگر ها و داده های اقتصادی از سوی بانک مرکزی باشیم. البته تا این لحظه، فعالان اقتصادی هم در مقابل ادعای آقای وزیر ساکت نبوده اند و احتمال هایی برای رد آن بیان کرده اند.
یکی از این فعالان اقتصادی، رئیس اسبق بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی در حساب کاربری توئیتر خود ادعای مطرح شده از سوی وزیر را رد کرده و حتی دولت را به بسط بیشتر پایه پولی کشور متهم کرده است.
منظور از پایه پولی چیست؟
در علم اقتصاد پایه پولی عبارت است از سپرده های بانک های تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به علاوه وجه نقدی که به طور فیزیکی در بانک ها نگهداری می شود. پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی (نماگر های اقتصادی سه ماهه اول سال)، میزان پایه پولی کشور در پایان خرداد ماه برابر با ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می انجامد.
تاکید همتی بر استقراض از بانک مرکزی و انکار از سوی خاندوزی!
ادعای وزیر اقتصاد نیز همین موضوع است. یعنی به افزایش پایه پولی کشور و به دنبال آن ایجاد تورم طی این دو ماه دامن نزده و هزینه های دولت را از راهی به جز قرض گرفتن از بانک مرکزی تامین کرده است.
همتی نیز اظهار کرده که دولت با ایجاد فشار مضاعف به بانک ها کسری های خود را جبران کرده که همان استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود، اما غیر مستقیم.
برای اثبات این ادعا هنوز آماری از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و باید منتظر نماگر های سه ماهه دوم سال بمانیم. البته برای بررسی بیشتر این قضیه نظر یک کارشناس اقتصادی را درباره ادعای وزیر اقتصاد و تاکید همتی بر رد آن را جویا شدیم.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در پاسخ به محل تامین مالی دولت طی دو ماه اخیر اظهار کرد: کسری بودجه یک شبه پدید نیامده، بلکه در طول سال ها ایجاد شده و از دولتی به دولت بعد منتقل می شود؛ بنابراین کسری بودجه دستاورد جمعی دولت ها بوده است.
همتی؛ رکورد دار افزایش پایه پولی است!
او در ادامه بیان کرد: اینکه رئیس اسبق بانک مرکزی که خودش رکورددار افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی است، عملکرد مسئولان جدید را نقد می کند، به آفتی در کشور تبدیل شده است. اینکه هر مسئولی در دوران کاری خود، کاری از پیش نمی برد و بعد از اتمام مسئولیتش به منتقد تبدیل می شود، صحیح نیست.
او افزود: بعد از سال ۶۸، حدود ۸ سال میزان استقراض دولت از بانک مرکزی، غالب بوده است. در دوره های بعدی میزان دارایی های خارجی افزایش پیدا کرده، به این معنی که دولت به بانک مرکزی ارز داده و ریال دریافت کرده است. آنچه که در ایران دچار اخلال شده، بحث اوراق است. میزان انتشار اوراق در کشور بسیار پایین تر از کل GDP است.
مولوی تصریح کرد: دولتی که تازه کار است، ابتدا باید هزینه ها را پوشش دهد. پس ممکن است که مستقیما به سمت استقراض و افزایش دارایی های بانک مرکزی نرود و به افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی اقدام کند.
او تاکید کرد: در حال حاضر سوال اصلی باید این باشد که برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ چیست؟ دنبال سیاست انقباضی خواهیم بود یا ادامه روند کنونی. با سیاست انقباضی ممکن است که بتوانیم در کوتاه مدت بدون رشد اقتصادی، افسار تورم را از اقتصاد کم کنیم. اما اگر روند کنونی همچنان ادامه پیدا کند، با تورم های بالا دولت مجددا مجبور به افزایش پایه پولی خواهد بود.
بانک مرکزی به قلک دولت ها تبدیل شده است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش پایه پولی در سه سال گذشته رکورد زده و بانک مرکزی به عنوان یک بله قربان گو به سیستم دولت، به قلک دولت ها تبدیل شده است. این امر زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی سیاست های پولی خود را به گونه ای برنامه ریزی کند که به مرور شاهد افزایش پایه پولی در اقتصاد نباشیم.
بنابراین، نظرات کارشناسی تاکید رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی را رد نمی کند. اما همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد؛ گواه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، آمارهای سه ماهه دوم سال است که باید منتظر انتشار آن از سوی بانک مرکزی باشیم.
نرخ سود بین بانکی به ۲۰.۳۱ درصد رسید
