مجازات اشخاص حقوقی چگونه است؟

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت. برابر قوانین کشور، شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به طور معمول به مجموعه ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.

ماده 143، مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و درواقع پیرو اصل برابری اشخاص در برابر قانون، همه اشخاص را ازلحاظ کیفری در مقابل قانون مسئول می داند. لکن طبع و کارکرد بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن ها را سخت می گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده 20، مجازات های مذکور در این ماده را در بعضی موارد، قابل اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم هستند که اگرچه از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نشده اند، لکن به طور ضمنی می توان آن ها را از این قاعده مستثنا دانست. پس از بررسی مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 20، اشاره ای هم به مستثنای ضمنی این قاعده خواهیم داشت.

تبصره ماده 20 بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است:

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. برای فهم دقیق این تبصره لازم است دو نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماده و موارد اعمال حاکمیت. در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده است:

دسته اول، اشخاص حقوقی دولتی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی مذکور در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تمامی اشخاص دیگری است که بیش از 50% سرمایه و سهام آن از طریق منابع دولتی تأمین می شود (و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد) اعم از بانک های دولتی، دانشگاه های دولتی و ... است. باید توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود (مجموعه حاکمیت سیاسی کشور) به کاررفته است.

دسته دوم، اشخاص عمومی غیردولتی است که تعریف آن (همان طور که در مبحث اول این فصل گفته شد) در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ذکرشده است و مصادیق آن شوراهای اسلامی شهر و روستا و موارد دیگری که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 آمده، است.

دسته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به طورکلی از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند از این امتیاز برخوردارند. منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اعمالی را انجام می دهند که در انجام آن ها، حاکم و قدرت مطلق می باشند و به وسیله آن ها به مردم فرمان می دهند و تحکم می کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 امور حاکمیتی را تعریف نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت (از قبیل)، مصادیق امور حاکمیتی را به صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست باوجوداین مصادیق متعدد، چه امور دیگری ممکن است، حاکمیتی تلقی شود؟! در مقابل امور حاکمیتی، امور تصدی گری قرار دارند. امور تصدی گری، اموری هستند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی به مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی انجام آن را به عهده دارند، در انجام آن ها اعمال قدرت و تحکم نمی کنند، منافع آن لزوماً به همه جامعه نمی رسد و قابل تفویض به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقیقی می باشند؛ مانند امور صنعتی، کشاورزی، حمل ونقل بازرگانی، مسکن و ... . قوانین معمولاً دولت و نهادهای دولتی را تا جایی که امکان دارد از امور تصدی گری منع کرده و تشویق به واگذاری این امور به بخش خصوصی می نمایند. پس از مشخص شدن مفهوم و مصادیق اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 و موارد اعمال حاکمیت که در ماده آمده، می توان اذعان داشت، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام می دهند از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود.

نکته: اشخاصی که اشاره شد به صورت صریح و ضمنی مستثنا شده اند، تنها از مجازات های تعزیری مذکور در ماده 20 معاف می باشند و ازلحاظ امکان محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده 14 خواهند بود.

شخص حقوقی بر اساس چه تبصره ای می تواند خود را تبرئه کند؟

در موارد دیگر ممکن است شخص حقوقی بتواند ثابت کند که اقدام کارمند او در راستای منافع شخص حقوقی نبوده است، می تواند از تبصره دو ماده ۷۴۷ در جهت تبرئه خود استفاده کند. در تبصره دو این ماده گفته شده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدور ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود. اصل بر این است که شخص حقیقی یا کسی که فاعل جرم است مجازات می شود، درغیر اینصورت اگر این جرم در راستای فعالیت های شرکت باشد، شخص حقوقی هم مجازات می شود. مجازات های اشخاص حقوقی جرائم رایانه ای در ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲۰ جرائم رایانه ای نیز آمده است. در این ماده نوشته شده که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به موارد زیر نیز محکوم می شود:

• چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
• چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

اگر دقت کنیم متوجه می شویم که قانونگذار مجازات شدیدتری در شخصیت حقوقی نسبت به شخصیت حقیقی درنظر گرفته است.