به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و موضوع ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می باشد. جرم معامله اموال مسروقه به معنای تحصیل، قبول کردن، مخفی نمودن و مورد معامله قرار دادن اموالی است که در نتیجه سرقت به دست آمده است.
مطابق با ماده مزبور کسی که با آگاهی نسبت به این که اموال مورد معامله از طریق ارتکاب سرقت به دست آمده است، اموال مذکور را تحصیل، مخفی، قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به شش ماه تا سه سال مجازات زندان تعزیری و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
برای آن که ارتکاب جرم توسط متهم در دادگاه کیفری به اثبات رسیده و مرتکب به مجازات محکوم گردد، می بایست سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم توسط دادستان یا شاکی به اثبات برسد.
رکن قانونی جرم معامله اموال مسروقه همانطور که اشاره شد، ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است. مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور. به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت است. آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.»
تحصیل، مخفی کردن، قبول کردن و یا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه است. در نتیجه یکی از شروط اصلی برای تحقق این جرم این است که اموال، می بایست مسروقه باشند. یعنی در نتیجه ارتکاب جرم سرقت به دست آمده باشند. در نتیجه چنانچه اموال قاچاق یا اموال مفقود شده به فروش برسد، جرم مذکور تحقق نخواهد یافت.
همچنین در صورتی که اموال مورد معامله در نتیجه ارتکاب جرم خیانت در امانت به دست آمده باشند نیز با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم، تحقق جرم معامله اموال مسروقه ممکن نیست.
همانطور که از متن ماده بر می آید از نظر فعل مادی علاوه بر معامله اموال مسروقه، تحصیل کردن، قبول کردن و مخفی نمودن مال مسروقه نیز ممکن است به اثبات این جرم در دادگاه و محکومیت مرتکب به تحمل مجازات منتهی شود همچنین جرم معامله اموال مسروقه از نوع مقید است و باید نتیجه مورد نظر حاصل گردد تا وقوع جرم اثبات شود.
رکن معنوی یا روانی به وضعیت روحی و ذهنی خاص مرتکب، برای محقق شدن جرم می پردازد. اصطلاحاً جرم معامله اموال مسروقه از جمله جرایم عمدی محسوب می شود. یعنی مرتکب تنها در صورتی مجازات خواهد شد که با علم و آگاهی نسبت به این که اموال مورد معامله در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، رفتار می کند.
برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.
بنابراین چنانچه ثابت شود خریدار جنس مسروقه نسبت به مسروقه بودن آن بی اطلاع بوده است، جرم مذکور محقق نمی گردد.از نظر عملی باید توجه داشت که اصل بر عدم آگاهی معامله گر نسبت به مسروقه بودن اموال مورد معامله دارد. در عمل قرائنی مانند قیمت پایین کالای مورد معامله یا شهرت طرف معامله به سارق بودن، ممکن است منجر به اثبات رکن معنوی این جرم در دادگاه شود.
اگر شخصی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.
کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند.
بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده 662، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به این که مجازات جرم معامله اموال مسروقه تعزیر درجه 5 است، تحقیقات مقدماتی در مورد این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل ارتکاب جرم به عمل می آید.
این جرم از جرایم علیه اموال است و رسیدگی به آن معمولاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. پس از طرح شکایت و وصول آن به دادسرا، دادستان حسب مورد موضوع را خود رسیدگی می کند یا به یکی از دادیاران ارجاع می دهد. مقامات قضایی دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی مثل احضار متهم و ارجاع موضوع به کارشناسی، تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند.
چنانچه مقامات دادسرا اعتقاد بر مجرم بودن متهم داشته باشند، کیفرخواست صادر می شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری صالح یعنی دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می گردد.
پس از تشخیص تکمیل بودن پرونده و تحقیقات، دادگاه کیفری ختم دادرسی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص جرم معامله اموال مسروقه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.
