به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایمنا، عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذی ربط بوده است. در این پرونده نیز آگهی های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفاً بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده اند.
دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفاً در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضائی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
دیوار ضمن ابراز تأسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیرعامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسب وکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تأثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین می گذارد. با این حال ما کماکان تلاش می کنیم از معدود ظرفیت های حقوقی باقی مانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضائی نقض شود.
عکس دیده نشده از جسد روح الله زم بعد از اعدام
