محکومیت قطعی 5 هزار میلیارد تومانی بهمن موتور به دلیل گران فروشی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از برنا، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد.
وی افزود: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای 14 هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود اما بعد از بررسی ها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به 5 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وقتی ساختار سازمان و نهادها را نابود کرده اند طبیعی است که وضعیت نظارت بر بازار اینگونه باشد.
وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می شود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه ها باشد که اگر اینگونه شد دیگر نباید انتظار نظارت بذ بازار و کنترل ها شد
وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم نزدیک به دو سوم پرونده های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فثط بع دلیل تخلف عدم درج قیمت است که کمترین تاثیر را بر بازار دارد چون نگاه برخی دولت ها آن بود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه ها گذاشته بودند زیرا تعزیرات را به حاشیه برده بودند تا صرفا یک مرجع رسیدگی محض شده بود و عملا نظارت بر بازار منحصر بر نظارت بر اصناف خرد شده بود.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: تا قبل از اصلاح قانون تعزیرات که در دولت فعلی انجام شد تخلف عدم درج قیمت حداکثر 70 هزار تومان بود. اگر برخی نهادها و زیر ساخت ها در دولت سابق از بین نمی برد شاهد آن نبودیم که برخی شرکت با ارز 4200 تومانی محصولی را وارد کردن و با ارز آزاد در بازار می فروشد. به دلیل ضعف نظارت اقدامات تخلفی زیادی در حوزه آرد داشتیم.
اصانلو گفت: در دولت فعلی پیشنهاد تشکیل وزارت دادگستری را دادند تا یک نفر متولی نظارت بر بازار باشد مشکل اصلی نظارت بر بازار و محصولات خرد نیست و نظارت منظم و منسجم و هوشمند و قیمت گذاری کالا در تولید و توزیع و واردات وجود ندارد و نتیجه آن می شود که هر واحد تولیدی به هر بهانه ای قیمت های جدید اعلام می کند و متاسفانه برخی دستگاه ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت بر آنها را ندارند و خود را پاسخگو نمی دانست؛ چون ساختارها را بهم ریخته بودند اعلام می کردند که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالا باشد و خودش هم نظارت کند اما چون نه کار را می دانند و نه امکان نظارت نداشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد؛ این شرکت بسترهای سواستفاده را می دانست و هر 6 ماه یکبار درخواست ثبت سفارش خود را تغییر می داد.
وی افزود: 200 پرونده در سازمان تعزیرات داشت که عمده آن از سال 97 و 98 بوده است؛ سال ها با ارز در اختیارش خرید و فروش ملک می کرد. در سال 98 پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشته است اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت دبش می دادند. این کارها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در بهم ریختن ساختارها داشتند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: دغدغه اصلی مردم نظارت بر کارهای کلان و تولیدات اصلی است و راهبرد دولت فعلی هم نظارت بر مراکز تولیدی و نظارت بر توزیع است و ما در پشت میز منتظر گزارشات خرد و غیرموثر بر نظارت بازار نمی مانیم و به مطالبه گری از نهادها و دستگاه ها می پردازیم.
وی ادامه داد: در حوزه شهریه مدارس که دغدغه مردم است ورود مردیم هر چند که متولی اصلی وزارت آموزش و پرورش است اما توان آن را به دلیل حجم مشکلات ندارد هر چند که در چند ماه اخیر همکاری لازم را با تعزیرات نداشتند و‌ما مجبور شدیم قاضی پرونده را برای بررسی شهریه ها به مدرسه های مختلف سرکشی کردند.
43 میلیارد تومان حکم شهریه که ناحق بود را گرفتیم و به اولیا باز گرداندیم و مدارس معروف تهران بیش از 800 میلیارد تومان جریمه شدند.
اصانلو تاکید کرد: در حوزه خودرو ورود میدانی کردیم و با احتکار مقابله کردیم؛ برخی خودرسازان عنوان می کردند به دلیل کمبود قطعه دلیل عدم خروج خودرو از کارخانجات است اما وقتی خود من و معاونین و قاضی ها به پارکینگ ها مراجعه کردیم به آنها گفتیم چون این قطعه ها تولید خودتان است. همچنین یکی از آجیل فروشان صاحب نام به دلیل گران فروشی در شب یلدا پلمپ کردیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره شرکت تولید مونتاژی بهمن خودرو گفت: رای بدوی شرکت بهمن قطعی شد و دادگاه اصل رای محکومیت را قطع کرد ولی عدد محکومیت کاهش پیدا کرد. با اینکه رای بدوی 14 هزار میلیارد تومان بود اما محکومیت قطعی بهمن خودرو بیش از 5 هزار میلیارد تومان شد که این عدم تابع نظر گمرک و کارشناسان بود.