راهکارهایی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم
دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ابزار و وسایل سیاسی در جهت کسب منافع اقتصادی می باشد/ دیپلماسی اقتصادی نباید در تجارت خلاصه شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نگاه اول باید یک مفهوم صحیح و درست از دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. آنچه که در نزد دولتمردان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، مفهوم تجارت و دیپلماسی تجاری است اما در نگاه کلی تر، ما می توانیم دیپلماسی اقتصادی را اینگونه معرفی کنیم: استفاده از دیپلماسی برای تقویت تجارت کشورها، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تغییر قوانین بین الملل در جهت منافع ملی. به طور خلاصه، می توان چنین گفت که دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ابزار و وسایل سیاسی در جهت کسب منافع اقتصادی می باشد. بنابراین، ما نباید دیپلماسی اقتصادی را صرف در تجارت بدانیم و متمرکز بر تجارت بشویم اگرچه بخش عمده ای از دیپلماسی اقتصادی را تجارت و دیپلماسی تجاری در بر می گیرد. اما این بدان معنا نیست که دیپلماسی اقتصادی فقط در دیپلماسی تجاری خلاصه می شود.
کمبود نیروی متخصص در زمینه دیپلماسی اقتصادی یکی از چالش های اصلی دستگاه دیپلماسی است/ وزارت امور خارجه باید تبدیل به وزارت روابط خارجه شود!
در این راه، کاری که می توانیم ارائه بدهیم این است که وزارت خارجه کشورمان به عنوان متولی امر دیپلماسی اقتصادی شناخته می شود از رویکرد سیاسی و امنیتی به سمت رویکرد اقتصادی حرکت کند. در اکثر کشورهای دنیا دستگاه دیپلماسی به دو شکل وجود دارد: وزارت امور خارجه یا وزارت روابط خارجه! وزارت امور خارجه بیشتر به مسائل سیاسی می پردازد ولی در کشورهایی که دستگاه دیپلماسی به وزارت روابط خارجه مشهور است، رویکرد دولت مزبور اقتصادی است. بنابراین، در نگاه اول و در ساده ترین بیان، برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در کشور باید وزارت خارجه ما به دستگاه روابط خارجه باید تبدیل شود تا برنامه های اقتصادی در اولویت قرار بگیرد. از سویی دیگر، ما باید در زمینه آموزش و گسترش دیپلماسی اقتصادی و زیرشاخه های آن در کشور تلاش کنیم. متأسفانه در این حوزه، کم کاری های شدیدی وجود دارد. در دانشگاه ها و پژوهشکده ها و اندیشکده ها، کمتر به مفهوم دیپلماسی اقتصادی پرداخته شده است. نتایج این کمبود را ما در کمبود وزرا و سفرایی که با مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنایی کامل و تسلط کامل دارند، مشاهده می کنیم. بنابراین، تربیت نیروهای مسلط به دیپلماسی اقتصادی که در دانشگاه ها و پژوهشکده ها می تواند صورت بگیرد، باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه می توانیم به ایجاد رشته دیپلماسی اقتصادی در دانشگاه های برتر در سطح کشور بپردازیم. برای گسترش این دانش کمک بگیریم و یکی از اولویتهای آموزشی در دانشگاه های کشورمان باشد.
دیپلماسی اقتصادی مبحثی میان رشته ای است و دربرگیرنده رشته های مختلفی مثل اقتصاد، سیاست، مدیریت، و بخش های مختلف روابط بین الملل می شود.
از آنجایی که دیپلماسی اقتصادی مبحثی میان رشته ای است و دربرگیرنده رشته های مختلفی مثل اقتصاد، سیاست، مدیریت، و بخش های مختلف روابط بین الملل می شود، لازم است این نکته را مد نظر داشته باشیم که آن فردی میتواند در عرصه دیپلماسی اقتصادی موفق باشد که در همه این زمینه ها باید حداقل اطلاعات و دانشی داشته باشد مبتنی بر یک نگاه جامع! با توجه به مباحثی که مطرح شد، تربیت افراد مسلط به دیپلماسی اقتصادی باید یکی از اولویت ها باشد چرا که با توجه به تعداد سفرایی که در خارج از کشور در حال انجام مأموریت دیپلماتیک هستند، کم است. سفرای ما به مباحث دیپلماسی اقتصادی ورود چندانی ندارند و بیشتر بر روی مباحث سیاسی متمرکزند. بنابراین، نمی توانیم توقع زیادی از سفرا داشته باشیم که در مباحث دیپلماسی اقتصادی موفق باشند. اگرچه ما برخی از سفرا را هم داشته ایم که در این زمینه به توفیق هایی دست یافته اند. اما تعداد اندکی بودند. از سوی دیگر، ما در کشور، با کمبود رایزن تجاری مواجه هستیم. متأسفانه جمهوری اسلامی ایران علیرغم داشتن ظرفیت بالا برای حضور در عرصه تجارت بین الملل، در زمینه حضور رایزن های تجاری در کشورهای مختلف بسیار ضعیف عمل کرده و به دلایل مختلف همچون نبود بودجه، نبود افراد خُبره و دلایل دیگر، ما با مشکلاتی از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه رایزنی اقتصادی مواجهیم.
تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و راه اندازی رشته تخصصی دیپلماسی اقتصادی در دانشگاه های برتر کشور باید در اولویت قرار بگیرد.
اگر بخواهیم با کشوری مثل ترکیه کشورمان را در زمینه دیپلماسی اقتصادی مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که ترکیه علاوه بر سفرایی که در کشورهای مختلف دارد و دارای تخصص در زمینه دیپلماسی اقتصادی هستند، تعداد بالایی از رایزنان بازرگانی و تجاری را در اختیار دارد. بنابراین، این کشور به دلیل همین نیروی انسانی متخصص توانسته است که در زمینه گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر از طریق دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کنند. از سوی دیگر، ما باید در مباحث اقتصادی کشور خصوصاً مسائل کلان اقتصادی، به یک ثبات و پایداری برسیم تا بتوانیم دیپلماسی موفقی داشته باشیم.
کم رنگ کردن جلوه سیاسی و امنیتی کشور و سوق دادن به سمت اقتصادی کردن پی رنگ روابط بین المللی کشور، میتواند مفید فایده باشد/ تغییر ناگهانی قوانین باعث فرار سرمایه گذار می شود.
یکی از زمینه های مهم دیپلماسی اقتصادی، بحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری است. در این بحث، توجه به اقتصاد ملی و ثبات بسیار مهم است. در حوزه سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به مبحث ریسک و بازده بسیار اهمیت می دهند. متأسفانه به دلایل مختلفی ریسک سیاسی و اقتصادی و انواع مختلف ریسک هایی که در کشور ما وجود دارد بسیار بالاست. بنابراین، بازده بسیار بالایی باید در نظر گرفته شود تا سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری در کشور بشوند. بنابراین، یکی از راهکارهایی که مطرح می شود، کاهش ریسک کشور است! افزایش تعاملات بین المللی برای کم رنگ کردن جلوه سیاسی و امنیتی کشور و سوق دادن به سمت اقتصادی کردن پی رنگ روابط بین المللی کشور، میتواند مفید فایده باشد. ما می توانیم از ظرفیت های سازمان های مختلف بین المللی در این زمینه استفاده بکنیم و جنبه اقتصادی کشورمان را بیشتر معرفی کنیم و به نمایش بگذاریم به جای این که بخواهیم کشورهای دیگر، ما را به عنوان یک کشور امنیتی و سیاسی بشناسند. از سوی دیگر هم باید در میان مدت و بلند مدت به فکر رفع مشکلات کلان اقتصادی مان باشیم تا بتوانیم یک سرمایه گذاری و سرمایه پذیری پایدار در کشور داشته باشیم. چنانچه ما نتوانیم با مشکلات اقتصادی به درستی برخورد کرده و آنها را کنترل کنیم، عملاً دیپلماسی اقتصادی موفقی نخواهیم داشت. کنترل نوسانات نرخ ارز، کنترل نقدینگی و مباحثی از این دست باید مورد اهتمام دولت باشد تا کشور به یک ثبات اقتصادی قابل اطمینان برسد تا سرمایه گذاری با سهولت بیشتری صورت بگیرد. در کنار بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ما باید قوانین دست و پاگیر و مخل سرمایه گذاری را از میان برداریم و بهبود سرمایه گذاری توجه کنیم. باید به اهمیت بخشهای مختلف سیاسی و اقتصادی که در دیپلماسی اقتصادی نقش هایی حیاتی ایفا می کنند، توجه ویژه کنیم تا هماهنگی لازم را به دست آوریم. بعد از حصول هماهنگی لازم بین سازمان ها و ارگان های ذیربط باید نگاهی وجود داشته باشد که مانع از وضع قوانین و مقررات ناگهانی بشود چرا که در بحث بین الملل ما به یک ثبات نیاز داریم. تغییر ناگهانی قوانین در عمل اعتماد سرمایه گذاران را دچار خدشه می کند. اگر مرزها مدت موقتی بسته شوند یا خروج یا ورود مواد خاصی ممنوع شود، اینها در روابط ما تأثیرگذار خواهد بود. نگاهی که به کشور ما می شود تغییر خواهد کرد.
بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی دارد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند به فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم کمک ویژه ای بکند. درست است که کشور با تحریم مواجه است اما بسیاری از کشورهای ما توانسته اند با وجود مسائل تحریم، تجارت موفقی داشته باشند و صادرات خوبی داشته باشند. ما باید به بخش خصوصی توجه کنیم و به ظرفیت های آنها توجه کنیم. مردمی کردن اقتصاد در دیپلماسی اقتصادی می تواند ظرفیت عظیم تعاونی ها را در اختیار دولت قرار دهد. شرکت های تعاونی می توانند با تجمیع شرکت های کوچکتر و افراد مقیاس اقتصادی را افزایش داده و باعث بهره وری بیشتر شوند و در بحث صادرات می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند. چرا که در بحث بین الملل و روابط تجاری با کشورها، مقیاس های کوچک نمی توانند برای مدت های طولانی دوام آورند و در مقیاس بالاتر است که ما انتظار بهره وری ویژه را داریم. از سوی دیگر، ما باید به ایجاد کنسرسیوم ها توجه ویژه کنیم. شرکت های کوچک و اس ام ای ها نمی توانند به راحتی صادرات و تجارت بین الملل داشته باشند و عملاً اگر به تنهایی وارد این بحث بشوند، شاید نتوانند در بلند مدت موفق باشند. ایجاد کنسرسیوم هایی که بتوانند با همکاری شرکت های مختلف یک تجارت پایدار ایجاد کنند، بحث هایی است که میتوانند مورد توجه قرار بگیرد.
هماهنگی دستگاه ها و ارگان های ذیربط می تواند گره های موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور را باز کند.
برگزاری جلسات شورای عالی صادرات و یا ایجاد شورای عالی دیپلماسی اقتصادی می تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر بخش های مختلف دخیل در پیشرفت دیپلماسی اقتصادی را فراهم کند. همچنین باید در دیپلماسی اقتصادی برنامه ریزی درستی صورت بگیرد و برنامه های میان مدت و بلندمدتی طراحی شود. این برنامه ها می توانند در بخش های مختلف استفاده شوند. به عنوان مثال، در بحث کشاورزی و صادرات باید میزان تولید مواد خاص و میزان صادرات آن مشخص شود. این طور نباشد که اگر یک محصول را آمدیم صادر کردیم، به علت کمبود آن محصول در داخل، ما دچار یک تورم قیمت محصول شویم که مصرف کننده داخلی دچار مشکل شود. چرا که این مسأله باعث خواهد شد که بازار خودمان را از دست بدهیم. بنابراین، برنامه ریزی دقیقی باید صورت بگیرد و عمل شود.
استفاده از ظرفیت ترانزیتی در کشور و کوریدورهای شرق به غرب و جنوب به شمال می تواند در این زمینه کارساز باشد.
یکی دیگر از برنامه هایی که دولت سیزدهم می تواند از آن برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی بهره بگیرد، فعال کردن کوریدورهای ترانزیتی در کشور است. کشور ما در چهارراهی قرار گرفته است که شرق را به غرب و جنوب را به شمال متصل می کند. با استفاده از کوریدور شرق به غرب و جنوب به شمال می توانیم منافع کشور را در عرصه اقتصاد و تجارت بین الملل به نحو مؤثرتری تأمین کنیم. علاوه بر حق ترانزیت، به صادرات و توسعه آن کمک می کند. تکمیل خطوط راه آهن، افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در بنادر و نیز تسریع فرایند ترخیص کالاها در گمرک میتواند از جمله برنامه هایی باشد که در این زمینه کارساز است.
تعامل بهتر با سازمان های منطقه ای و بین المللی می تواند ما را در زمینه فعال کردن دیپلماسی اقتصادی یاری کند.
یکی دیگر از برنامه هایی که می تواند در دولت سیزدهم مورد مطالبه قرار بگیرد، توجه به ظرفیت های اقتصادی سازمان های بین المللی و منطقه ای است. همان طور که دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که دیپلماسی منطقه ای را در صدر برنامه های سیاست خارجی خود قرار بدهد و دست دوستی به سمت همسایگان دراز کرده است، باید از ظرفیتهایی که در سازمان های بین المللی و منطقه ای وجود دارد استفاده شود. برای انعقاد موافقتنامه ها، استفاده از تسهیلات سازمان های بین المللی، و نیز افزایش سطح روابط دیپلماسی و اقتصادی در این سازمان ها یکی از اولویتهایی است که باید توسط دولت سیزدهم مد نظر قرار بگیرد. البته حضور در سازمان های مختلف و بهره گیری از تسهیلات آنها دقت و ظرافت بیشتری نیاز دارد و بررسی های بیشتری می طلبد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تحریمی ای که وجود دارد و استفاده از ارزهای دلار و یورو برای کشور در برخی مواقع سخت و غیرممکن است، استفاده از پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی می تواند در کشور مؤثر واقع شود. به این نحو که کشور خودش را درگیر ارز واسط نمی کند و با استفاده از ارزهای ملی طرف مقابل می توانیم روابط تجاری مان را بهبود ببخشیم.
ما باید در روابط اقتصادی مان با کشورها موازنه تجاری و اقتصادی داشته باشیم. میزان صادرات و واردات ما در تعامل اقتصادی مان با یک کشور، نباید اختلاف فاحشی داشته باشد.
البته یک نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که اگرچه، سیاست اقتصادی ما توسعه صادرات است نه جایگزینی واردات، ما باید در روابط اقتصادی مان با کشورها موازنه تجاری و اقتصادی داشته باشیم. میزان صادرات و واردات ما در تعامل اقتصادی مان با یک کشور، نباید اختلاف فاحشی داشته باشد. این تعادل و موازنه در روابط تجاری و اقتصادی باعث می شود که دو کشور به همدیگر نیازمند بوده و یک رابطه برد-برد شکل بگیرد. نه این که در روابط تجاری با یک کشور دست بالاتر یا دست پائین تر را داشته باشیم! چرا در هر دو صورت بازنده می شویم. در مورد روابط تجاری مان با کشور عراق دست بالا را داریم و در عمل عراق خود را بازنده تلقی می کند و روابطمان علیرغم صادرات فرآوان به این کشور، پایداری لازم را ندارد. بنابراین، باید تعادل و موازنه در روابط تجاری باشد. همچنین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که افزایش صادرات بدون افزایش واردات عملاً عقلی غیرعقلانی است. چرا که افزایش صادرات بدون افزایش واردات یعنی خام فروشی و این یعنی در بلندمدت به آینده کشور لطمه های فرآوانی به ما خواهد زد.
برنامه هایی که در دولت شکل می گیرد باید طوری باشد که ما از خام فروشی خارج بشویم و به سمت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در کالاها و محصولات برویم. و مواد اولیه مورد نیاز خودمان را بیشتر وارد کنیم. از سوی دیگر، باید به رقابت پذیر بودن محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی توجه ویژه کنیم. و نباید صرف کاهش ارزش پول ملی به صادرات نگاه کنیم چرا که استفاده از نیروی کار ارزان قیمتی که در کشور وجود دارد، درست است که قیمت محصولات را پائین می آورد و آنها را در عرصه جهانی رقابت پذیر می کند اما در عمل ظلم به منافع کشور و نیروی کار کشور خواهد بود. بنابراین، استفاده از تکنولوژی های جدید و روز می تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال تسهیل شود، و افزایش بهره وری را در نتیجه به کارگیری این تکنولوژی های جدید شاهد خواهیم بود و این محصولات ما را هم رقابت پذیر خواهد کرد. در انتها آرزوی موفقیت برای دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی داریم. امیدواریم با استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی موجود در این حوزه در کشور حل مسائل مختلف به خصوص در مسائل دیپلماسی اقتصادی بپردازند.