میانجیگری چیست ؟
میانجیگری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجیگر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم گفتگو میکند و در صورتی که منجر به صلح و سازش بشود، تعهدات و حقوق طرفین توسط فرد یا موسسه میانجیگر تعیین میگردد. لازم به ذکر است که میانجیگر ممکن است شخص خاصی باشد که براساس مشخصاتی که آیین نامه میانجیگری بیان شده است توسط طرفین تعیین شود و یا دادستان موسسات و مراکزی که در این خصوص وجود دارد را به طرفین معرفی نماید که در واقع بر طبق آیین نامه میانجیگری در امور کیفری میانجیگری ، شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
در کدام قوانین ایران به میانجیگری اشاره گردیده است؟
پیش از سال ۱۳۹۲ در هیچ یک از قوانین ایران به امر میانجیگری پرداخته نشده بود پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۴ به میانجیگری اشاره گردید و تغییرات نوینی در این قانون صورت پذیرفت. بنابراین به میانجی گری برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ اشاره شد و از این پس میانجیگری به رسمیت شناخته شد.
میانجیگری در چه مواردی امکان جریان دارد؟
مجازاتهای موجود در قانون مجازات اسلامی عبارت است از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد صرفاً درخصوص تعزیرات می توانیم دعوا را به میانجیگری ارجاع دهیم ولی در تعزیرات نیز باید قائل به تفکیک بود و نمی توان به صورت کلی گفت که در تمامی تعزیرات امکان ارجاع دعوا به میانجیگری وجود دارد.
در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به امر میانجیگری اختصاص یافته است بیان شده که صرفاً جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان ارجاع به میانجیگری را خواهند داشت بنابراین با این توضیح مشخص می گردد که از هشت درجه مجازات تعزیری که برای جرایم تعزیری به موجب قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و صرفاً مجازات های تعزیری با درجه ۶ تا ۸ که مجازات های خفیف تری نسبت به درجات بالاتر دارند میانجیگری قابل اعمال است که البته در همین ماده برای این ۳ درجه از تعزیرات یعنی مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ شرط دیگری برای امکان میانجیگری پیش بینی شده است و آن شرط این است که این مجازات ها باید قابل تعلیق باشند و اگر این مجازاتها غیر قابل تعلیق باشند امکان ارجاع آنها به میانجی گری وجود نخواهد داشت.
جرایم شامل میانجیگری صرفا جرائم زیر می باشد:
درجه ۶
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال
- جزاى نقدى بيش از بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا هشتاد ميليون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
- شلاق از سى و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافى عفت
- محروميت از حقوق اجتماعى بيش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حكم قطعى در رسانه ها
- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلى يا اجتماعى براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومى براى افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخى از اسناد تجارى توسط اشخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
- حبس از نود و يك روز تا شش ماه
- جزاى نقدى بيش از ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال تا بيست ميليون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
- شلاق از يازده تا سى ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعى تا شش ماه
درجه ۸
- حبس تا سه ماه
- جزاى نقدى تا ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال
- شلاق تا ده ضربه
میانجی گری توسط چه کسانی باید انجام شود؟
بر اساس بند ب ماده یک آیین نامه میانجی گری، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه ای که برای این منظور تشکیل می شوند، می توانند در نقش میانجی بین متهم و شاکی یا مدعی خصوصی وارد عمل شوند. موسسات میانجی گر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تشکیل می شوند؛ البته این امر باید در اساسنامه موسسه ذکر شده و صلاحیت موسسه هم برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید شود. برای اثربخشی بهتر میانجی گری، مقام قضایی می تواند از ظرفیت خانواده،، بستگان، ریش سفیدان و معتمدان محلی نیز در کنار شورای حل اختلاف و موسسات مربوطه بهره ببرند. در مواردی که میانجی گر، شخص حقیقی است، شخص با صلاح دید مقام قضایی از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب می شود. علاوه بر این، شخص میانجی گر باید دارای شرایط «وثاقت»، «تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی»، «فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری» و «حداقل (۲۵) سال تمام شمسی» باشد. اگرهم موسسات غیرانتفاعی عهده دار امر میانجی گری باشند، هیات موسس موسسه باید دارای شرایط گفته شده در بالا برای میانجی گری باشند و موسسه هم باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجی گری در اساسنامه آن ذکر شده باشد.
کسانی که برای امر میانجی گری انتخاب می شوند، باید دوره آموزشی لازم را طی کنند. میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجیگری و مهارت های مربوط، وظایف و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند. در پایان هر دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی گذراندن دوره میانجیگری اعطا می شود که اعتبار آن سه سال است و بعد از سه سال، قابلیت تمدید مجدد را هم دارد.
هزینه های میانجی گری چقدر است؟
پرداخت دستمزد میانجی گری بر عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین، بالمناصفه است و عدد آن هم بنا به توافق طرفین در نظر گرفته می شود. البته قرار است معاونت منابع انسانی قوه قضاییه حداکثر دستمزد را هر سال پیشنهاد کند و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند.
مدت میانجیگری
به موجب ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مدت معین شده برای میانجیگری سه ماه است که می توان یک بار دیگر برای همین مدت تمدید نمود پس از این مدت در صورتی که شاکی از شکایت خود گذشت کند و جنبه خصوصی از جنبه عمومی پر رنگ تر باشد تحت تعقیب متهم متوقف خواهد شد و اگر جرم دارای جنبه عمومی یا غیر قابل گذشت باشد و متهم نیز فاقد سابقه کیفری باشد مقام قضایی می تواند با موافقت متهم تعقیب وی را معلق نماید و او را ملزم به انجام برخی دستورات قضایی نماید.
چگونه بر فعالیت میانجی گرها نظارت می شود؟
نظارت بر فرایند میانجی گری، حسب مورد، بر عهده آن مقام قضایی است که پرونده کیفری نزد او مطرح شده است. طرفین اختلاف نیز می توانند مراتب عدم صلاحیت یا تعلل میانجی گر را در پی گیری، به اطلاع مقام قضایی برسانند.
قرار بازداشت موقت چه زمانی صادر می شود؟
