مجازات انواع جرائم نظامی در قانون چیست؟ 

در قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح فهرست جرایم نظامی و مجازات های آن احصاء شده است. این جرایم در دادسرا ها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شوند.

مصادیق شخص نظامی

ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 اعلام می کند (دادگاه های نظامی به جرایم مزبور به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می نماید:

الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.

ه) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان آن.

ز) محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1: جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند، در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود.

۱. جرایم خاص نظامی

بخشی از جرایم نظامی مفهومی جدا از جرایم عمومی ندارند، بلكه تنها شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریع تر در آنها وجود دارد. ولی شماری از جرایم مختص نظامیان است ، مانند فرار از خدمت سربازی كه دادگاه های نظامی عهده دار رسیدگی به این جرایم اند. مطالعات و بررسی های انجام شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ نشان می دهد شایع ترین تخلف و جرم در رابطه با سربازان، پدیده فرار از خدمت سربازی است و بر اساس پژوهش های انجام یافته در این خصوص یکی از مؤلفه های مهم و اصلی تأثیرگذار بر فرار از خدمت سربازان کمبود و کاستی عزت نفس در میان آنان است.

برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است جرم محسوب می شود و جرم نظامی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست و هرجا که مقنن نقض انضباط پادگانی یا تخلف از وظایف و تکالیف نظامی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است، تعریف جرم نظامی محقق می شود.

تبصره ۲ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ مقرر می دارد: منظور از جرایمِ مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب شدند.

از دیدگاه شورای نگهبان جرایم خاص نظامی جرایمی هستند که افراد غیرنظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند خوابیدن در حین نگهبانی، فرار از خدمت و نظایر آن. سایر جرایم مانند اختلاس و جرم جعل اسناد که از جرایم عمومی محسوب می شوند در دایره تعریف قرار نمی گیرند. ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی در توضیح جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی مقرر می داشت: منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی جرایمی است که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند. عقیده برخی از حقوقدانان نیز بر این است که جرایم نظامیان مانند اختلاس و ارتشا ولو به مناسبت شغل هم ارتکاب یافته باشد جزو جرایم نظامی نیست. طبق دیدگاهی دیگر جرایم نظامی جرایمی هستند که تنها در نیروهای مسلح جرم محسوب می شوند و در خارج این سازمان جرم تلقی نمی شوند. جرایمی مانند فرار از خدمت، تمرد (سرپیچی کردن) و لغو دستور، ترک پست، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم رعایت سلسه مراتب و … که این گونه جرایم در جامعه، جرم محسوب نمی شود. تعریفی دیگر، جرایم خاص نظامی را جرایمی می داند که در جامعه توسط قشر خاصی که به آنها نظامی اطلاق می شود ارتکاب می یابد. توجه ویژه مقنن چه قبل و چه بعد از انقلاب به جرایم نظامی بر کسی پوشیده نیست، به وجود آمدن دستگاه عریض و طویل محاکم خاص نظامی اهمیت این موضوع را دوچندان می کند.

ضابطه و معیاری که قوانین موضوعه جاری برای شناسایی و تشخیص جرایم نظامی معین کرده اند و فصل ممیزه جرم نظامی از جرم عمومی است، وجود دو صفت توأم با یکدیگر در یک فعل مجرمانه است. یکی از دو وصف، مربوط به شخصیت حقوقی مرتکب جرم است یعنی باید فاعل و انجام دهنده جرم از اعضای نیروهای مسلح باشد و دیگری آن است که عمل ذاتا نظامی باشد، مانند فرار از جنگ.

اصل ۱۷۲ قانون اساسی نیز مقرر کرده است که جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرم نظامی است و ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح در اجرای اصل مذکور، جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی را این گونه تعریف کرده است: منظور بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. نکته حائز اهمیت این است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری اگر فرد نظامی مرتکب جرم عمومی شود به جرایم وی در محاکم دادگستری عمومی رسیدگی می شود.

2.جرایم عمومی نظامی

جرم عمومی نظامی جرمی است که نظامی مرتکب می شود اما هیچ گونه ارتباطی به وظایف محوله به وی ندارد. درواقع فرد نظامی همانند یک انسان عادی مرتکب جرم می شود. جرم عمومی نظامی جرمی است که نظامیان و غیرنظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشا و … بنابراین ملاک و معیار تشخیص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظایف و مسئولیت های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتکاب جرم نماید.

3.جرایم مختلط نظامی

جرم مختلط نظامی جرایمی است که نظامیان به سبب یا در حین خدمت انجام می دهند لذا این گونه جرایم ذاتا عمومی هستند ولی چون به سبب خدمت هستند نظامی محسوب می شوند. برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به‏ معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیرنظامیان‏ نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند که باید اصل را بر غیرنظامی بودن آنها قرار داد.

4.جرایم مالی نظامی

مجموعه اقداماتی که شخص یا اشخاص بر روی اموال قابل معامله و انتقال به غیر انجام می دهند را می توان تعریفی کلی از جرم مالی دانست. جرم مالی را می توان از جرایم کلی دانست که اموال منقول و غیر منقول را شامل می شود. در صورتی که روال عادی، قانونی و معمول معاملات تغییر یابد، جرم مالی شکل گرفته است. ایجاد آتش سوزی، تخریب اموال و ادوات جنگی، تخریب و یا فروش اشیای نظامی و… از جمله جرایم نظامی به شمار می رود. سرقت، ارتشا، تخریب اموال عمومی و… در زمره جرایم مرتکب مالی قرار دارد که نظامیان و غیرنظامیان از متخلفین آن به حساب می آیند.

بر اساس ماده ۷۲ قانون مجازات جرایم نظامی ، هر نظامی که از روی عمد به تاسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، ملزومات جنگی، وسایل دفاعی، وسایل ارتباطی، تجهیزات، وسایل حمل و نقلی، مراکز نگهداری اسناد و دفاتر و هربخش مرتبط با نیروهای مسلح آسیب وارد کند، به حبس ۵ تا ۱۵ ساله محکوم خواهد شد.