مجازات بیماران روانی در هنگام ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟

جنون

جنون از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای حالتی است که در آن توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب معلومات و درنتیجه اراده وجود ندارد. بحث درباره ضایعات مغزی و آثار اندوه و اعتیادها و بیماری های ناشی از آن ، در قلمرو علم حقوق نیست ؛ از این رو، شماری از منابع حقوق کیفری و جرم شناسی ، ملاک های شناسایی مجنون و تقسیمات جنون و مسائل مرتبط با بیماری های روانی را به دانش پزشکی قانونی ارجاع داده اند.

براساس قوانین، جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و شخص مجنون به خاطر اینکه جرم به وی نسبت داده نمی شود، فاقد هر نوع مسئولیت کیفری خواهد بود. اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر هنگام ارتکاب جرم، وی دارای شریک و معاونی باشد آن اشخاص به هیچ عنوان از مسئولیت کیفری معاف نخواهند بود. با این حال طبق قانون تکلیف از عهده سه گروه نیز برداشته شده است: از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا وقتی که هوشیار شود و از شخص خواب تا هنگامی که بیدار شود.

هرگاه جنون در هنگام ارتکاب جرم اثبات شود، در این صورت باید جامعه از خطرات احتمالی ناشی از رفتار آن ها در امان باشد. در راستای حل این بحران نیز قانونگذار در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران متذکر شده است: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از وقوع جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان، وی تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است.

البته ذکر این نکته الزامی است که اختلالات روانی در هر سطحی که باشند نمی توانند الزاما با رفتارهای خشونت بار ارتباط نزدیک داشته باشند و شمار زیادی از بیماران روانی، کاملا بی آزار بوده و زندگی آن ها و اطرافیانشان کاملا آرام و دور از خشونت است و فقط تعداد بسیار کمی از بیماران روانی وجود دارند که مرتکب جرم و جنایت می شوند.

بین بیمار روانی و شخص مجنون تفاوت هایی وجود دارد که باید توسط متخصصان امر، این دو دسته از یکدیگر تمییز داده شوند. ممکن است شخصی عارضه روانی داشته باشد ولی این امر دلیلی بر اثبات جنون وی نخواهد بود. اگر فرد مجنونی مرتکب قتل شده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت و دیه را باید عاقله یعنی بستگان مرد پدری پرداخت نمایند و در صورت فقدان عاقله، دیه باید از محل بیت المال پرداخت شود.

مجنونین از مسئولیت قانونی مبرا هستند

در حال حاضر در زندان های کشور بیمار روانی وجود ندارد چرا که برای روند بهبودی باید این گونه بیماران را به خانواده هایشان تحویل داد و یا در صورت لزوم در آسایشگاه های روانی جهت مداوا و طی سیر بهبودی بستری کرد. در صورت احتمال مجنون بودن مجرم، شخص به روانپزشک پزشکی قانونی معرفی شده و پس از انجام معاینه، مصاحبه و بررسی سوابق درمانی اش، اعلام می شود که شخص مورد نظر مسئول اعمال و رفتار خود هست یا خیر. اگر وی مسئول اعمال خویش باشد، به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت در غیر این صورت اگر جنون وی اثبات شود تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

بازدارندگی مهم تر از اصلاح

به نظر میرسد نباید به مراکز ویژه نگهداری صرفا به عنوان یک محل برای نگهداری مجرمان روانی نگاه کرد. صرف نظر از اینکه غالب مجرمان روانی اصلاح پذیر نیستند و جنون با رفتارهای خشن و جرم درآمیخته شده است و در جایی اصلاح مجرم کارایی لازم را دارد که شخص قابلیت اصلاح و تربیت را داشته باشد و درباره این مجرمان چون بیماری آنها مانع اینگونه اثربخشی میشود، لازم است در وهله اول مرکزی مجهز و هم سو با علم و تکنولوژی روز دنیا تاسیس و از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده شود تا اولا آن مجرمان، از جامعه دور شده و احتمال بروز خطر به حداقل ممکن برسد و سپس به فکر اصلاح و تربیت باشیم. به عبارتی بازدارندگی برای اینگونه افراد از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اعمال مجازات یا اصلاح و تربیت.

حکم قانون برای مجرمان روانی

ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.»

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.»

هم چنین در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه محکومٌ ‏علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.
محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.»

علل موجه جرم کدام عوامل می باشند؟