علل موجهه جرم
یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق جزای عمومی مطرح می شود مبحث علل موجهه جرم می باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد مربوط به آن ذیل عنوان موانع مسوولیت کیفری طرح شده اند. علل موجهه جرم کیفیاتی عینی و خارجی هستند که به موجب قانون عنصر قانونی جرم را ذایل می کنند و باعث مباح شدن آن عمل می شوند. این عوامل که در ادامه به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت عبارتند از: اضطرار، دفاع مشروع، حکم قانون و امر آمر قانونی، رضایت بزه دیده در موارد خاص قانونی.
در تعریف اضطرار باید بیان داشت عبارت است از این که وضعیتی به وجود آید که نگهداری حق یا مالی با آسیب رساندن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم صورت می پذیرد. به عنوان مثال شخص به شدت گرسنه است. و در صورت نخوردن چیزی فوت خواهد کرد در نتیجه برای حفظ جان خود غذای دیگر را می رباید و مصرف می کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اضطرار در ماده ۱۵۲ بیان شده است که بر اساس این ماده اضطرار فقط در دو مورد به عنوان علت موجهه پیش بینی شده است که این دو مورد عبارتند از حمایت از جان و حمایت از مال که در مورد این که جان یا مال خود باشد یا دیگری تفاوتی وجود ندارد.
از جمله شرایط قابل ذکر در مودر اضطرار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱. خطر شدید باید فعلی یا قریب الوقوع باشد بر این اساس به خطری که قبلا بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود.
۲. خطر باید شدید باشد به گونه ای که موجب مرگ یا از بین رفتن مال باشد.
۳. مضطر نباید خطر را عمدا ایجاد کرده باشد.
۴. خطر باید به گونه ای باشد که مرتکب ناچار از ارتکاب رفتار برای دفع آن باشد.
۵. باید بین خطر موجود و عمل ارتکابی تناسب رفتار وجود داشته باشد.
از جمله عوامل موجهه دیگری که می توان بیان داشت دفاع مشروع می باشد که عبارت است از حق یک فرد برای دفع تجاوز فعلی یا قریب الوقوع که نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع در موارد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که بر اساس این مواد موضوع دفاع مشروع نفس، عرض، ناموس، مال، آزادی تن خود یا دیگری می باشد که برای این که بتوان دفاع مشروع را از مصادیق علل موجهه محسوب نمود باید شرایط ذیل وجود داشته باشند.
۱. تجاوز باید فعلیت دااشته باشد و یا قریب الوقوع باشد.
۲. تجاوز نباید در نتیجه تحریک مدافع باشد.
۳. غیر قابل دفع بودن تجاوز از طرق دیگر
۴. تجاوز باید خلاف قانون و غیر عادلانه باشد.
حکم قانون نیز از عوامل موجهه جرم می باشد که در تعریف آن می توان گفت عبارت است از الزام شخص به انجام امری است که در حالت عادی جرم می باشد. به عنوان مثال در ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات آمده است که افشای اسرار حرفه ای جرم می باشد مگر این که به موجب قانون باشد.
اجازه قانون نیز ازعلل موجهه جرم محسوب می شود که از جمله تفاوت های آن با حکم قانون این است که حکم قانون صرفا بسته به کارمندان و کارگزاران دولت می باشد در حالیکه اجازه قانون نسبت به تمامی شهروندان می باشد. بر این اساس، از حیث موضوعی اجازه قانون اعم می باشد.
در بند الف از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره شده است.
علاوه بر موارد مذکور، رضایت بزه دیده نیز از جمله عوامل موجهه جرم می باشد که در تعریف آن باید گفت عبارت است از موافقت مجنی علیه به این که جرمی علیه او واقع شود البته قاعده کلی در مورد رضایت این است که «رضایت بزه دیده موجب اباحه عمل نخواهد شد» مگر در موارد زیر:
۱. رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را زائل کند. به عنوان مثال در جرم سرقت در صورت رضایت به بردن مال توسط مالک، جرم سرقت محقق نخواهد شد.
۲. رضایت بر اساس قانون در برخی موارد، عمل را مباح می کند. موارد مصرح قانونی عبارتند از: رضایت در عملیات جراحی یا طبی مشروع و رضایت در حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانونی و مشروع
موضوع رضایت در مواد ۱۵۸، ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. در پایان باید گفت که عوامل موجهه جرم دارای ویژگی هایی می باشند که عبارتند از:
۱. این عوامل زائل کننده عنصر قانونی جرم می باشند بنابر این، مانع از تشکیل جرم می شوند.
۲. این عوامل هم از مرتکب و هم از شرکا و معاونین رفع مسوولیت می کند.
۳. این عوامل هم مسوولیت کیفری و هم مسوولیت مدنی را رفع می کنند.
اثر علل موجه
هرکس جرم را در رابطه بایکی از علل موجه انجام دهد مرتکب هیچ گونه مسئولیت قانونی نخواهد داشت بخاطر چراهای تکنیکی حقوقی، اگر جرم عبارت است از جمع سه رکن قانونی نباشد با دو رکن جرم محقق نمی شود، چراهای فلسفی به علت وحکمت باز می گردد. وقتی علل موجه رکن قانونی را زایل کرد دیگر جرم محقق نمی شود.چون وصف مجرمانه را زایل می کند و شخص هیچ مسئولیت کیفری یا مدنی ندارد در مقابل عمل مباح مسئول نیست.
