مجازات کیفری سقط جنین از حبس تا پرداخت دیه برای پزشک و مادر 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از همشهری، محمدمهدی جعفری‌زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در رابطه با سقط غیرقانونی جنین و جرم انگاری افراد دخیل در این موضوع گفت: بحت سقط جنین در قانون ما از 2 جهت قابل بررسی است یکی از جهت پرداخت دیه که مقدار آن به مرحله‌ای که جنین در آن قرار داشته بستگی دارد و بنا بر ماده 556 قانون مجازات اسلامی سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول تغلیظ دیه می‌شود و چنانچه این اقدام در ماه‌های حرام انجام شده باشد به مبلغ دیه جنین یک سوم اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر جنبه تعزیری جرم است که به جایگاه فردی که این اقدام را انجام می‌دهد مربوط است، برای مثال اگر فرد خاطی طبیب باشد، جزای سنگین‌تری دارد و اگر طبیب نباشد کمتر است.

جعفری‌زاده افزود: به نظر می‌رسد این جزا چندان بازدارنده نباشد و با میزان خسارتی که وارد می‌شود همخوانی ندارد چرا که این اقدام به نحوی قتل محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: ماده 622 بیان می‌کند هر کس عامدا و عالما به قصد آزار و اذیت زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا 3 سال محکوم می‌شود، همجنین در قانون عنوان شده که اگر در دوران بارداری مادر به جنین آسیب وارد شود و نوزاد پس از تولد به واسطه آسیب در دوران جنینی فوت کند، برای مجرم می‌توان قصاص نفس در نظر گرفت، البته این جرایم جنبه خصوصی دارند و در صورت گذشت اولیای دم اجرا نمی‌شوند و تنها در صورتی که فرد پزشک باشد جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند.

جعفری‌زاده اظهار کرد: بر اساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر فردی به واسطه دادن دارویی موجب سقط جنین شود از 6 ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود و چنانچه برای سقط جنین فرد دیگری را راهنمایی کند برای او نیز 3 تا 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است و اگر آن فرد طبیب، ماما و یا دارو فروش باشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود.

این کارشناس جرم‌شناسی ادامه داد: اگر شخصی که سقط را انجام داده پزشک باشد مجازاتش 2 تا 5 سال حبس است همچنین می‌توان مادر را به عنوان معاون به بیش از 3 ماه تا 2 سال حبس محکوم کرد، اما برای مادر به عنوان مباشر جرم انگاری صورت نگرفته است، اگر مادر خودش به تنهایی این اقدام را انجام داده باشد، تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شود که در صورت گذشت اولیای دم که اغلب صورت می‌گیرد، دیه نیز از بین می‌رود و این تعارض بزرگی است چرا که هنگامی نقش مادر کمتر است برای او جرم در نظر گرفته شده، اما برای او هنگامی که نقش مهمتری دارد جرمی در نظر گرفته نشده است.