در روز های گذشته انتشار کلیپ وحشتناکی از یک جنایت هولناک در اهواز، افکار عمومی جامعه را جریحه دار کرد؛ کلیپی که در آن مرد جوانی پس از قتل همسر ۱۷ساله اش که دخترعمویش بود، سر بریده او را به دست گرفته و درملأعام به نمایش گذاشته است. هر چند عامل این جنایت پس از ۴ساعت دستگیر شد، اما زمزمه هایی درباره اینکه خانواده مقتول شکایتی از عامل جنایت ندارد، نگرانی ها درباره مجازات قاتل را افزایش داده و این درحالی است که مقامات قضایی خوزستان از اشد مجازات برای او خبر داده اند.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری، جنایتی که شنبه در اهواز رخ داد، افکار عمومی را در شوک فرو برد. ماجرا از این قرار بود که دختری نوجوان در این شهر، مطابق سنتی قدیمی در طایفه اش به عقد پسرعمویش درآمد و زندگی مشترک با او را شروع کرد. اما چندی قبل بی آنکه هیچ یک از اعضای خانواده اش در جریان باشند از خانه فرار کرد و پس از آن مشخص شد که او به ترکیه رفته است.
به گفته عباس حسینی پویا، دادستان اهواز، ظاهرا این خانم از ترکیه یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شد.
وی با بیان اینکه انگیزه این قتل ناموسی بوده است، افزود: پدر مقتول با تلاش فراوان دختر خود را به ایران بازمی گرداند و زمانی که همسر دختر متوجه حضور او در اهواز می شود، جرأت پیدا کرده و برای کشتن وی اقدام می کند.
براساس این گزارش، قاتل با ادعای اینکه اقدام همسرش باعث رفتن آبروی خانوادگی آن ها شده به همراه برادرش به سراغ این زن ۱۷ساله رفتند و درحالی که برادرش نیز به او کمک می کرد، وی را به قتل رسانده و درحالی که سر بریده او را به دست گرفته بود، برای زمانی کوتاه در خیابان و در ملأعام حاضر شده و پس از آن متواری شد که به دنبال انتشار این کلیپ وحشتناک، پلیس وارد ماجرا شد و عامل جنایت و همدستش را دستگیر کرد.
به گفته دادستان اهواز، هم اکنون هر دومتهم در بازداشت هستند و قطعا به شدت با متهمین برخورد خواهد شد چرا که علاوه بر بحث قتلی که اتفاق افتاده، گردن زدن این خانم در ملأعام نیز جرم است.
قتل ناموسی در ایران چه مجازاتی دارد؟جنایت مشابه
جنایتی که در اهواز رخ داد، شباهت زیادی به جنایتی دارد که یک سال قبل در آبادان رقم خورد. اواخر خرداد سال گذشته زنی ۱۹ساله به نام فاطمه توسط شوهر ۲۳ساله اش به قتل رسید. شوهر فاطمه، پسرعمویش بود و تحقیقات پلیس از این حکایت داشت که فاطمه به اجبار به عقد این مرد درآمده بود.
فاطمه تنها ۲روز پس از عقد با پسرعمویش، از خانه گریخت و به مشهد فرار کرد. او همراه یکی از دوستانش راهی مشهد شد به امید اینکه زندگی تازه ای در آنجا شروع کند و تن به زندگی اجباری با پسرعمویش ندهد. اما پس از فرار او، خانواده اش تلاش زیادی کردند که ردی از وی به دست آورند و درنهایت پس از گذشت حدود یک سال از این ماجرا، موفق شدند او را پیدا کنند.
آن ها پس از پیدا کردن فاطمه با او تماس گرفتند و با گفتن این جمله که او را بخشیده اند، از وی خواستند که به خانه برگردد. حتی به او گفته شد که شوهرش نیز وی را بخشیده است و به این ترتیب دختر جوان که از در به دری در مشهد خسته شده بود، قبول کرد که به خانه برگردد.
اما وقتی وی از مشهد به آبادان برگشت شوهرش به بهانه حرف زدن با او، نزد فاطمه رفت و زمانی که با وی تنها بود، با استفاده از چاقو او را به قتل رساند و جسدش را به کنار شط بهمنشیر برد و در آنجا رها کرد. هر چند این مرد دستگیر شد، اما چند روز بعد اولیای دم فاطمه با مراجعه به دادسرای آبادان، رضایت خود را مکتوب نسبت به قاتل دخترشان اعلام کردند.
سازو کار انتشار تصاویر خشن در رسانه ها
آنی میرزاخانیان، استاد علوم ارتباطات در اینباره نوشت: رسانه ها در تمام جنبه های زندگی ما رسوخ کرده اند و جزو جدایی ناپذیر زندگی بشر هستند. رسانه های جدید مثل شبکه های اجتماعی که در دسترس تر هستند رواج بیشتری پیدا کرده اند و شاید این ضرورت ایجاد شده باشد که خیلی از وقایع بصری شود. در این حوزه ابتدا باید خشونت را تعریف کرد و زوایای مختلف آن را شناخت.
خشونت مفهوم گسترده ای دارد. بسیاری از سازمان های جهانی خشونت بصری را نفی می کنند. همچنین تعاریف زیادی در حوزه خشونت وجود دارد و اینکه آیا درست است که خشونت بصری را از طریق رسانه رواج دهیم یا نه نظریه های مختلفی وجود دارد. مثل نظریه حساسیت زدایی، نظریه بازداری زدایی، نظریه تضعیف اعتماد اجتماعی و… اغلب نظریه پردازان معتقدند اگر خشونت را بصری کنیم امکان دارد در جامعه ایجاد ناامیدی و ناامنی کند و مشکلات زیادی به وجود آورد.
شاید از این رو است که انتشار تصاویر خشونت بار مثل جسد و حتی لکه های خون در رسانه های معتبر دنیا ممنوع است. در مقابل نظریه ای تحت عنوان خنثی سازی وجود دارد که می گوید اگر خشونت بصری شود باعث می شود پیشگیری از جرم اتفاق بیفتد. به این معنا که افراد با دیدن نتیجه خشونت به عواقب آن می اندیشند و از انجام رفتار خشونت آمیز خودداری می کنند.
در این حوزه نظریه و رویکرد های مختلفی وجود دارد، اما اگر بخواهیم راجع به خشونت بصری صحبت کنیم باید خشونت و حد و اندازه آن را تعریف کنیم و برای بصری کردن خشونت حد و حدودی درنظر گرفت. چرا که می تواند مروج خیلی از رفتار های خشونت بار باشد.
مثلا برای نمایش فیلم ها محدودیت سنی درنظر گرفته می شود تا افراد کمتر از ۱۸سال فیلم هایی را که در آن ها صحنه های خشن وجود دارد نگاه نکنند. چرا که نظریه پردازان معتقدند این تصاویر می تواند روی مخاطب کم سن و سال تأثیرگذار باشد و او را به سمت ارتکاب رفتار خشن سوق دهد. یا اینکه وقتی تصویر حلق آویز شدن نشان داده شود می تواند این ایده را در مخاطبی که زمینه این کار را داشته باشد ایجاد کند.
باید برای انتشار چنین صحنه هایی حد و حدودی قائل باشیم. این به حد و حدود و زاویه خشونت بستگی دارد. چون هم می تواند باعث بازتولید خشونت شود و از این نظر تهدید باشد و هم می تواند افراد را با عواقب خشونت آشنا کند و بازدارنده باشد.
جنبه عمومی مجازات قتل، بازدارنده است؟
عیسی غفاری، قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران نیز در این خصوص نوشت: قتلی که در اهواز اتفاق افتاد و فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد، در ظاهر با سایر پرونده های قتل تفاوت چندانی ندارد، اما به لحاظ مانوری که قاتل بعد از آن انجام داد و نمایش فیلم، بازتاب گسترده ای داشت و امنیت روانی جامعه را به خطر انداخت و موجب واردشدن آسیب روانی به شهروندان، به خصوص جوانان و کودکان شد که از این زاویه قابل بررسی و واکاوی است.
اما در قانون برای چنین عملی چه مجازاتی درنظر گرفته شده است؟ طبق ماده۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ارتکاب قتل عمدی، قصاص است. در این ماده آمده: مجازات قتل عمدی درصورت تقاضای، ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. اما آنطور که شنیده شده در پرونده قتلی که در اهواز اتفاق افتاده است احتمالا اولیای دم مقتول نسبت به قاتل اعلام رضایت کرده اند.
حالا سؤال اساسی این است که با شخصی که مرتکب چنین جنایت فجیعی شده و آن را در ملأعام به نمایش گذاشته و این عمل موجب تشویش و جریحه دارشدن افکار عمومی شده، چگونه باید برخورد کرد. آیا به صرف اعلام گذشت اولیای دم، او از مجازات رها می شود؟ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش بینی های لازم برای مجازات افرادی که مرتکب قتل شده اند، از لحاظ جنبه عمومی جرم شده است.
در این ماده آمده است: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰سال محکوم می نماید.
عمل قاتل در اهواز به طور مشخص از مصادیق ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار پیش بینی کرده که برای چنین فردی اشد مجازات یعنی ۱۰سال حبس درنظر گرفته شود. به نظر می رسد این مجازات از تناسب و بازدارندگی کافی برای چنین جرمی برخوردار باشد. چراکه علاوه بر آن در قانون مجازات تکمیلی نیز برای مجرم درنظر گرفته شده است.
این مجازات می تواند شامل تبعید و اقامت اجباری در مکان معین، منع اقامت در محلی معین، منع اشتغال از حرفه معین، منع رانندگی، الزام به انجام خدمات عمومی، یادگیری حرفه ای معین و… باشد. علاوه بر آن قاضی می تواند در ادامه مجرم را از ارفاق های پیش بینی شده در قانون مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و… محروم کند.
در کنار درنظرگرفتن مجازات برای چنین افرادی باید ریشه یابی و عوامل زمینه ای وقوع چنین حوادثی را نیز درنظر داشت. به جای مجازات محوربودن باید زمینه ارتکاب این رفتار ریشه یابی و مشکلات به شکل ریشه ای حل شود والا بدون برطرف شدن زمینه های وقوع جرائم با مجازات سنگین وقوع جرائم کاهش نخواهد داشت.
