به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر: ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آن که نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.
تشکل های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک شبه دولتی و نماینده دولتند!
وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.
قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل هایی در آن دخیلند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بحث قیمت گذاری گندم پارامترهای زیادی دخیل هستند، افزود: مهم ترین پارامتر در این حوزه قیمت آرد و نان است و یارانه ای که دولت برای آن می پردازد، میزان این یارانه سنگین است و در شرایط تحریم فشار زیادی را بر دولت وارد می کند بنابراین برای تأمین آن، شورا را مجبور می کند قیمتی را برای گندم اعلام کند که مدنظر خودش است.
دولت یارانه آرد و نان را از جیب کشاورزان برمیدارد!
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس حاضر به ساماندهی بحث یارانه آرد و نان نیستند، افزود: اتفاقی که این میان افتاده آن است که یارانه مذکور را از جیب کشاورزان بیرون می کشند.
با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می شود
قاسمی با بیان اینکه کشاورزان نیز کشت را انجام داده اند و چاره ای جز برداشت محصول ندارند، گفت: بعد از انقلاب، دست تمام دولت ها در جیب کشاورزان بوده است در حالی که در تمام دنیا، بیشترین یارانه را بخش کشاورزی دریافت می کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می شود چرا که هم اکنون قیمت نهاده های دامی و جو بسیار بیشتر از نرخ گندم است.
وی افزود: دخالت های دولت در بازار جو منجر به افزایش قیمت این نهاده شده و تمام مشکلات ما ناشی از اقتصاد تحمیلی و دستوری است.
قاسمی ادامه داد: پیش بینی دوم افزایش چشمگیر قاچاق گندم به کشورهای همسایه به دلیل قیمت بالای آن در این کشورهاست ضمن اینکه در نهایت نیز دولت مجبور به واردات این محصول به کشور با ارز دولتی خواهد شد، دقیقاً همان اتفاقی که درباره مرغ افتاد و سیاست های غلط دولت و سرکوب قیمت محصولات منجر به خروج میزان زیادی ارز از کشور می شود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: همچنین این امکان وجود دارد که کشاورزان گندم خود را با قیمت بالاتر به کارخانجات ماکارونی سازی بفروشند و اتفاقی که در این میان رخ می دهد آن است که سفره خانوار ایرانی دچار مشکل می شود و مردم گرفتار خواهند شد.
راهکار چیست؟
وی راهکارهای این مساله را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهکار اول این است که دولت و مجلس یک بار برای همیشه بحث یارانه آرد و نان را ساماندهی کنند و در این زمینه به اجماع برسند.
قاسمی تاکید کرد: راهکار دوم نیز این است که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند.
مجلس از هرگونه همکاری با هدف تقویت امنیت، پیشرفت و توسعه همه جانبه استقبال می کند
