به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، در طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، بالطبع سخنی از احیای برجام و واداشتن امریکا به بازگشت به آن نیست، چراکه تهیه کنندگان آن در زمره کسانی هستند که برجام را خسارت محض می دانند.
هدف آنها این است که از طریق افزایش فعالیت های هسته ای در ایران که صرف نظر از قصد آنها و نیاز عملی کشور به این فعالیت ها، عملا به کاهش زمان گریز هسته ای منجر می شود، غرب را به لغو تحریم ها وادار کنند. به قول یکی از تئوریسین های یک جریان سیاسی که طراح این طرح است، هدف این «طرح دوران ساز» اقدام در جهت «تولید کردن قدرت» است.
به قول او پیش فرض بنیادین این طرح این است که با افزایش درصد و ظرفیت غنی سازی، تولید پلوتونیوم در راکتور اراک، تولید اورانیوم فلزی و حرکت در جهت لغو پروتکل الحاقی، «محاسبات دشمن را به هم ریخته و او را ناچار از کاهش فشار و لغو تحریم کنند.» نگارنده امیدوار است که این پیش فرض محقق شود و دشمن با مشاهده افزایش فعالیت های هسته ای ایران خود را خلع سلاح شده ببیند و چاره ای جز لغو تحریم ها نیابد.
اما متاسفانه واقعیت خارج از ذهن ما و تجربیات عینی ما حداقل طی همین 42 سال گذشته حاکی است که سیاست خارجی نه عرصه خوش خیالی است و نه عرصه هیچ یا همه چیز؛ اگر هم باشد تضمینی نیست که همه چیز نصیب ما و هیچ نصیب دشمن شود.
در دیپلماسی هر طرفی متناسب با مبانی قدرتش اعم از قدرت نظامی و اقتصادی، قدرت نرم و توان دیپلماتیکش می تواند در هماوردی ها امتیاز بگیرد. در همین گام اول و با توجه به گره خوردن تاسفبار معیشت مردم به سیاست خارجی در عمل، به هم ریختن مجدد بازار ارز و سکه و بورس تنها بعد از تصویب کلیات طرح نباید برای بانیان طرح خیلی نویدبخش باشد. تصورات مشابهی در مرداد 1384 و در پی شروع به کار دولت انقلابی نهم موجب توقف تعلیق غنی سازی اورانیوم شد که تهیه مقدمات توسط آژانس برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت در مهر آن سال را در پی داشتند. تهدید ایران به تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» که در آذر 84 نهایی شد، مانع از نهایی شدن ارجاع موضوع به شورای امنیت در آذرماه و صدور قطعنامه های متعدد با رای مثبت چین و روسیه و نیز تشدید تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران نشد. نهایتا در بهمن 1391 یعنی حدود 6 ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم ایران مذاکره با امریکا را در عمان شروع کرد.
ممکن است طراحان طرح بر آن باشند که شرایط کنونی با شرایط سال 1384 متفاوت است و از جمله ایران در شرایط کنونی بسیار قوی تر و دشمنانش بسیار ضعیف ترند و در نتیجه می توان آنها را بدون تعامل دیپلماتیک و صرفا از طریق تهدید وادار به عقب نشینی کرد. آنها ممکن است بر آن باشند که چین و روسیه نیز این بار آماده وتوی هر اقدامی علیه ایران در شورای امنیت خواهند بود.
البته بانیان طرح و نظریه پردازان آنها توضیحی درباره اینکه چه درکی از مبانی و معادلات قدرت در منطقه و جهان آنها را به تدوین این طرح کشانده است، نداده اند. هر چند که روسیه سریعا از زبان سفیرش نزد آژانس در وین به نمایندگان مجلس ایران هشدار داد که اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، «سطح شفافیت فعالیت های هسته ای ایران کاهش می یابد و فضای پیرامون این کشور به شدت متشنج می شود.»
اشکال اساسی دیگر طرح این است که در آن سازوکاری که برای مانور دولت تعبیه نشده و به شکلی تداعی کننده همان داستان کندن فرمان و بریدن ترمز خودرو در یک شیب تند است. مطابق این طرح، نقش دولت، اعم از دولت کنونی یا دولت آینده، تنها دادن گزارش عملکرد دولت های غربی به مجلس و کسب تکلیف از آن است. در ایران نیز مانند دیگر کشورها دولت رسما و حداقل در حرف عهده دار اجرا و هدایت سیاست خارجی است.
طرح مجلس به صراحت در مهم ترین عرصه سیاست خارجی نه تنها از دولت بلکه از شورای امنیت ملی نیز خلع ید کرده است. این چیزی است که تاکنون در سیاست خارجی هیچ کشوری سابقه نداشته است. در همین امریکا که طیف اصولگرا و رسانه های آن شبانه روز مشغول رصد تحولات آن هستند، کنگره قوانینی برای تحریم برخی کشورها تصویب کرده، اما در همه آنها حق تعلیق تحریم ها را به رییس جمهور داده است. (تنها استثنا قانون کاتسا مصوب آگوست 2017 است که حق تعلیق تحریم های روسیه را از ترامپ گرفت، چراکه نگران عواقب علاقه زیاد او به پوتین بود.) روشن است که اگر دولت حق تعلیق تحریم ها را نداشته باشد، اساسا چرا یک دولت خارجی باید با چنین دولت بی اختیاری تعامل کند. لذا می توان گفت اگر هدف مجلس از تصویب این طرح واداشتن امریکا به مذاکره با مجلس ایران است، ممکن است منطق بانیان طرح قابل درک باشد، اما عملی بودن آن محل تردید جدی است.
